به گزارش نماینده به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۱۴، گزارشی در خصوص وضعیت جامعه مسلمانان ژاپن در نشریه آسیا- پاسفیک تحت عنوان "داوری بر حسب مولفههای نژادی و مذهبی؛ نظارت پلیس بر مسلمانان و حقوق بشر در ژاپن" منتشر شد که طی ۵ بخش، رویکرد تبعیض‌آمیز نظام قضایی ژاپن نسبت به مسلمانان این کشور را مورد بررسی قرار داده است.
در بخش نخست گزارش تحت عنوان "شکار تروریست‌ها و پروندهسازی بر حسب مولفههای نژادی و مذهبی" ابتدا چند مسئله کلی مطرح شده از جمله اینکه در جوامع تحت حاکمیت قانون، چه محدودیت‌هایی بایستی بر اقدامات نظارتی پلیس اعمال گردد یا اینکه آیا پروندهسازیهای پلیس علیه اعضای اقلیتها، احتمالاً منجر به اعمال تبعیض علیه آنها یا نقض حقوق اساسی آنان نخواهد گردید. بر اساس این گزارش که توسط دو نهاد حقوق بشری مستقل سازمان ملل از جمله کمیته سازمان ملل در امر رفع هرگونه تبعیض تهیه شده است، نگرانی این دو نهاد نسبت به رفتار پلیس ژاپن در پروندهسازی نژادی و مذهبی علیه جامعه مسلمان این کشور ابراز شده است. بعنوان نمونه، کمیته رفع هرگونه تبعیض نژادی در این خصوص ابراز نمود: اقدام به پروندهسازی مبتنی بر تصورات کلیشه‌ای که بر اساس آن افراد متعلق به یک نژاد، ملیت، قومیت یا مذهب خاص قابلیت ارتکاب جرم را دارند، میتواند منجر به اقداماتی گردد که برخلاف اصل عدم هرگونه تبعیض است. در ادامه این ابراز نگرانی، کمیته از دولت ژاپن درخواست میکند تا در خصوص عدم پروندهسازی علیه مسلمانان بر حسب مولفههای قومی و مذهبی توسط پلیس این کشور، اطمینان حاصل کند.
با وجود این درخواست، در گزارش آمده است که برخلاف توصیه‌های کمیته، دادگاه توکیو طی صدور حکمی در ژانویه ۲۰۱۴، اقدام پلیس در پروندهسازی علیه مسلمانان را با این توجیه که اینگونه اقدامات برای دفاع از ژاپن در برابر تروریسم بین المللی "لازم و اجتناب ناپذیر" است، مورد تأیید قرار داد.
در بخش دوم گزارش تحت عنوان "افزایش نظارت پلیس علیه جامعه مسلمانان ژاپن" اشاره شده است که نحوه برخورد پلیس با جامعه مسلمانان ژاپن در اکتبر ۲۰۱۰ با افشای بیش از یک صد سند از اداره پلیس توکیو آغاز شد که در آن به جزئیات نظارت فراگیر و به شدت تعدی‌آمیز پلیس علیه مسلمانان ژاپن اشاره شده است. هفت ماه پس از افشای این اسناد، ۱۷ نفر از مسلمانان مقیم ژاپن شامل شهروندان ژاپنی بعلاوه افرادی از تونس، الجزایر، ایران و مراکش علیه اقدام پلیس توکیو اقامه دعوا نموده و خواستار آن شدند تا نظام قضایی این کشور اقدام پلیس در پروندهسازی علیه مسلمانان را غیرقانونی اعلام نماید. بر اساس شکایت‌نامه آنان، اقدام پلیس ژاپن سه اصل قانون اساسی این کشور را نقض کرده است که عبارتند از: اصل ۱۳ که ضامن حریم خصوص فراد است؛ اصل ۱۴ که خواستار منع تبعیض بر اساس نژاد، آیین، جنسیت، موقعیت اجتماعی و وابستگی خانوادگی است؛ و اصل ۲۰ که ضامن آزادی مذهبی است. آنها همچنین مدعی شدند اقدام پلیس، ناقض دیگر قوانین و مقررات مرتبط با حفظ اطلاعات شخصی افرد است. لیکن در پاسخ به شکایت مطروحه، دادگاه توکیو طی اعلام حکمی در ۱۵ ژانویه ۲۰۱۴، ضمن رد ادعاهای صورت گرفته مبتنی بر استنادات قانون اساسی کشور، بر قانونی بودن اقدامات پلیس صحه گذارد.
قسمت سوم گزارش، جزئیات عملیات نظارتی پلیس علیه مسلمانان ژاپن را مورد توجه قرار داده و اعلام میدارد بر اساس استنادات حاصله از رأی دادگاه توکیو، شواهدی متقن در خصوص عملکرد پلیس این کشور بدست می‌آید که عبارتند از: نظارت دقیق پلیس بر مسلمانان و جمع‌آوری نظام‌مند اطلاعات شخصی آنان؛ انتخاب اهداف مد نظر(جهت نظارت) صرفاً بر حسب مؤلفههای مذهب و قومیت بدون ذکر مستندات واقعی که حاکی از ارتباط افراد مظنون با اقدامات تروریستی بالقوه یا دیگر اقدامات کیفری باشد.
در رأی دادگاه اشاره شده است که فرماندهی پلیس توکیو، عملیات خود را در ژوئن ۲۰۰۸ با تأسیس "جوخه مسجد" متشکل از ۴۳ مأمور آغاز کرد. بر اساس اسناد افشاء شده، پلیس مبادرت به استقرار مأموران خویش در مساجد، تعقیب افراد از مسجد تا منزلشان، کسب اطلاعات شخصی همچون نام و آدرس آنها از طریق اداره ثبت اتباع بیگانه و تشکیل بانک اطلاعاتی و ایجاد پرونده برای ۷۰۰۰۰ تن از مسلمانان نمود. علاوه بر این موارد، پلیس به اطلاعات حساب بانکی افراد شامل تراز مالی، درآمد و هزینهها و دیگر اطلاعات شخصی آنان دسترسی یافت و در کنار آن، مأموران خود را در برخی از مراکز همچون مراکز اسلامی غیر انتفاعی، مراکز فروشگاهی و رستورانهای ارائه دهنده محصولات حلال و دیگر مراکزی که احتمال تردد مسلمانان توکیو در آن میرود، گمارده است. حتی در برخی مراکز، پلیس به نصب دوربین های مدار بسته در مساجد و مراکز متعلق به مسلمانان مبادرت نمود.
در بخش چهارم گزارش، مبانی و ادله قانونی عملکرد نیروهای اعمال قانون ژاپن علیه مسلمانان کشور از سوی دادگاه توکیو مورد اشاره و نقد قرار گرفته است. در توجیه اقدام پلیس، دادگاه توکیو به اقامه سه نوع دلیل مبادرت نمود: وقوع حملات تروریستی در کشورهای خارجی؛ اظهارات عمومی رهبران القاعده مبنی بر قرار گرفتن ژاپن در زمره همپیمانان آمریکا که باید تنبیه گردد؛ مدرکی دال بر اینکه یک عضو القاعده زمانی در ژاپن زندگی میکرد. بر اساس این دلایل، دادگاه توکیو در قسمت نتیجهگیری رأی خود اعلام میدارد: "بنابراین، نظر به وجود مخاطرات واقعی ناشی از وقوع حملات تروریستی بین المللی در ژاپن، شدت خسارات وارده [به ژاپن] بعد از وقوع چنین عملیاتهای تروریستی و مشکلات موجود در شناسایی و پیشگیری زودرس حملات تروریستی به جهت ماهیت نهانی آن؛ بررسی وضعیت حاضر مسلمانان شرکت کننده در مساجد از طریق "اعمال اقدامات نظارتی بر مساجد و سایر اقدامات اطلاعاتی" بایستی اقدامی ضروری از سوی پلیس در نظر گرفته شود که وظیفه آن حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه شامل جلوگیری از وقوع جرم و نیز حملات تروریستی بین المللی است. "
در قسمت پنجم که آخرین بخش این گزارش است، به تحقیق سازمان ملل در خصوص حمایت از حقوق بشر ضمن مقابله با تروریسم پرداخته است. طی این تحقیق و بررسی، سازمان ملل در صدد پاسخ بدین سؤال برآمده است که چگونه میتوان میان تحقیقات پلیس در خصوص مظنونین فعالیت‌های تروریستی با اصل دفاع از حقوق اساسی فرد توازن برقرار نمود.
بدین منظور، در سال ۲۰۰۵ میلادی شورای حقوق بشر سازمان ملل، مارتین شینین، از اساتید حقوق بین الملل عمومی فنلاند را بعنوان "گزارشگر ویژه در امر ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به هنگام مبارزه با تروریسم" برگزید. شینین در ژانویه ۲۰۰۷ گزارشی ارائه نمود که طی آن میزان انطباق اقدامات ضد تروریستی با معیارهای حقوق بشر را مورد بررسی قرار داد. در بخشی از این گزارش، پروندهسازی علیه افراد مظنون به اقدامات تروریستی را در صورتی که بر اساس مستندات اثبات شده باشد، مجاز بر می‌شمارد. لیکن وی اذعان می کند، هنگامی که مأموران انتظامی(عوامل اجرای قانون) به طور وسیعی و بدون استناد به ادله متقن و صرفا بر اساس تعمیمهای بررسی نشده مبادرت به پروندهسازی علیه افراد میکنند، این امر میتواند ناقض حقوق اساسی بشر باشد. وی در بند ۳۴ گزارش خود می‌نویسد: "تشکیل پرونده علیه افراد مبتنی بر تصورات کلیشه‌ای که فرد منتسب به نژاد، ملیت، قومیت یا مذهب خاصی بطور بالقوه میتواند مرتکب جرم گردد، می تواند منجر به اقداماتی شود که منطبق با اصل عدم تبعیض نمیباشد. " همچنین وی در بند ۳۸ گزارش در خصوص حفظ حریم خصوصی افراد می‌نویسد: اقدامات تجسسی علیه افراد مظنون مرتبط با اقدامات تروریستی که شامل ویژگیهای گروهی خاص آنها همچون نوع مذهب یا قومیت باشد، میتواند سبب دخالت خودسرانه و نامتعارف پلیس علیه حریم خصوصی افراد گردد که بر اساس ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است.
در قسمت پایانی و نتیجهگیری گزارش کمیته رفع هرگونه تبعیض نژادی، ضمن انتقاد مجدد از رویکرد نظام قضایی ژاپن نسبت به اقلیت مسلمان جامعه که کمیته آن را رویکردی "سهلانگارانه نسبت به شهروندان مقیم و اقلیتهای مذهبی و غیر منطبق با اصول اساسی حقوق بین الملل" توصیف نموده است، از دولت ژاپن خواسته شده است تا برای شهروندان مقیم و دیگر افرادی که از این کشور دیدن میکنند، بستری فراهم سازد تا آنان احساس کنند این کشور، میزبان قابل احترامی است که در آن همه افراد میتوانند انتظار رفتار عادلانه از نهادهای حکومتی داشته باشند.
ملاحظات:
۱. با وجودی که دین مبین اسلام در قرن اول هجری به منطقه آسیای دور راه یافت، ولی در قرن ۱۹ میلادی وارد ژاپن شد. گفته میشود در واقع اولین مسلمانان عصر حاضر در ژاپن، مالاییهایی بودند که در اواخر قرن نوزده بر روی ناوهای انگلیسی و هلندی خدمت میکردند. همچنین، بر اساس مستندات تاریخی اولین اثر مکتوب اسلامی که به ژاپن راه یافت، کتاب زندگانی حضرت محمد (ص) به زبان ژاپنی بود که در اواخر دهه ۱۸۷۰ ترجمه شد و موجب شد اسلام در ذهن روشنفکران ژاپنی جایگاهی بیابد.
۲. با توجه به نظام حاکم بر ژاپن، این کشور در اعلام آمار دقیق اقلیتهای مذهبی احتراز میورزد. از این رو، آمار دقیقی از شمار مسلمانان ژاپن در اختیار نیست. لیکن اخبار غیر رسمی حاکی از آن است که تعداد مسلمانان این کشور به حدود ۷۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ نفر برسد که ۱۰ % آنها را ژاپنیها و ۹۰% را ساکنین خارجی تشکیل میدهند. آنها عمدتاً در اطراف شهرهای بزرگی همچون هیروشیما، کیوتو، ناگویا، ازاکا، و توکیو تمرکز یافته‌اند.
۳. تعداد مسلمانان تا قبل از دهه ۱۹۸۰ میلادی اندک بود. لیکن، در نیمه این دهه و با ورود جوانان مسلمان از کشورهای پاکستان، بنگلادش و ایران برای کار در کارخانه‌ها و تجارت، بر تعداد مسلمانان این کشور افزوده شد. در حال حاضر اندونزیایی‌ها، بنگلادشی‌ها، پاکستانی‌ها و ایرانیان بزرگترین جوامع خارجی مسلمان ژاپن را تشکیل میدهند. همچنین مسلمانان ترکیه، مالزی، و چند کشور آفریقایی هم بخش دیگری از جامعه مسلمان ژاپن را تشکیل میدهند.
۴. مسلمانان ژاپن علاوه بر رویکرد تبعیض‌آمیز نظام قضایی، از مشکلات و محدودیت‌های دیگری نیز رنج میبرند که برخی از آنها را میتوان چنین برشمرد: عدم دسترسی کافی به مراکز آموزشی اسلامی جهت آموزش فرزندان به نحوی که گفته میشود یک مدرسه ابتدایی یا متوسطه برای مسلمانان وجود ندارد، تغذیه حلال، عدم دسترسی کافی به آثار و منابع اسلامی از جمله قرآن کریم با ترجمه ژاپنی و همچنین کتابهای فقهی و حدیثی، داشتن قبرستان برای مسلمانان.