نماینده/ محمود فرشیدی: نظام اسلامي مبتني بر الگويي از حاكميت و مديريت است كه طراح آن، خداوند تبارك و تعالي است و هرچند كشف ابعاد پيچيده و گوناگون اين الگو، نياز به تلاش مستمر دارد اما هر دستاوردي در اين راه، سرمايه عظيم و گرانبهايي فراروي بشريت قرار مي‌دهد
چنان كه نظام جمهوري اسلامي در كمتر از چهار دهه دوران حاكميت خويش براي حل مشكلات جامعه، به راهكارهاي شگفت‌انگيز و كارآمدي از اين طريق دست يافته كه مورد توجه و بهره‌برداري ديگر كشورها نيز قرار گرفته است و تازه‌ترين ارمغان اسلام در عرصه مديريت جامعه، قانونمند شدن اصل امر به معروف و نهي از منكر مي‌باشد كه اين روزها در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد.
در قرآن و احاديث، اصل امر به معروف و نهي از منكر از جايگاهي بي‌بديل و والا برخوردار است چندان كه تاكيد شده با اين اصل مي‌توان واجبات و فرايض دين را برپا داشت. امام خميني(ره) نيز در تحريرالوسيله آن را ضروري دين برشمرده‌اند. با توجه به اين اهميت، اصل هشتم قانون اساسي هم آن را وظيفه همگاني دانسته است يعني چه دولت به معناي مجموعه حكومت و چه عموم مردم، در اجراي اين اصل مسئوليت دارند و تصويب اين اصل توسط نويسندگان قانون اساسي با پنجاه راي موافق در برابر تنها سه راي مخالف و دو راي ممتنع، حكايت از نقش كليدي آن دارد.
فداكاري‌هاي افراد و مظلوميت شهدايي كه براساس باور راسخ ديني، خود را ملزم به عمل به واجب ديني امر به معروف و نهي از منكر مي‌دانستند، نهايتا موجب شد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي قانونمند شدن آن طرحي را ارائه دهند كه اين روزها در صحن علني در حال بررسي است.
اما اگر بخواهيم از نقش كليدي و كاركرد موثر قانونمند شدن امر به معروف و نهي از منكر آگاهي بيشتري پيدا كنيم، كافي است حساسيت رسانه‌هاي نظام سلطه جهاني در اين زمينه را مورد توجه و دقت قرار دهيم زيرا براساس رهنمود بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران، امام خميني(ره)، مخالفت با خواسته‌هاي دشمن بايد يكي از شاخص‌هاي ما در تشخيص حقيقت و درستي راه‌مان باشد و لذا نگراني اين روزهاي دشمنان ما از تاثير عميق و فراگير اجراي اين اصل و قانونمند شدن آن در تحكيم نظام مردم‌سالاري ديني است و قيل و قال ارتباط دادن فاجعه اسيدپاشي به تصويب اين قانون در مجلس را مي‌بايست از همين منظر مورد تحليل قرار داد و حجم عظيم كار رسانه‌اي جهت‌دار روي اين فاجعه، اين شبهه را به ذهن متبادر مي‌سازد كه نكند حتي در پيدايش اين فاجعه نيز دست عوامل بيگانه، باواسطه و بي‌واسطه، دخالت داشته است. در دموكراسي غربي، نقش و حضور و مشاركت مردم در حاكميت، از طريق داشتن حق راي تقريبا خلاصه شده است، البته اين حق راي هم در محدوده‌اي است كه چند حزب انگشت‌شمار براي آنان تعيين تكليف مي‌كنند، اما در الگوي حكومتي اسلام، راهكارهاي متعددي براي حضور و مشاركت مردم در حاكميت پيش‌بيني شده است و همه در برابر يكديگر و حاكميت مسئوليت دارند و فردگرايي غربي جايگاهي ندارد.
براساس همين باور عميق از نقش مردم در حاكميت است كه مقام معظم رهبري، بارها تاكيد فرموده‌اند كه هرجا توانسته‌ايم راهكاري براي نقش‌آفريني و حضور مردم بيابيم، موفق شده‌ايم كه مشكلات را برطرف نماييم.
اينك با قانونمند شدن اصل امر به معروف و نهي‌از منكر، نظام مردم‌سالاري ديني در تدارك برداشتن گامي بلند و طراحي بستري جديد و گسترده براي نظارت و حضور قانونمند مردم در عرصه سياست، فرهنگ، اقتصاد و ديگر مسائل جامعه مي‌باشد و با قانونمند شدن اين اصل، زمينه نظارت همگاني مردم بر روند امور جامعه و عملكرد مسئولين و دولتمردان بيش از پيش فراهم خواهد شد و در كنار دستگاه‌هاي قانوني نظارتي، يكايك افراد دلسوز جامعه نيز مي‌توانند براساس موارد پيش‌بيني شده در قانون، يكديگر و كارگزاران حكومت را به كار نيك دعوت كنند و از اقدامات زشت و ناپسند برحذر دارند.
در شرايط كنوني كه مشكلاتي نظير امتياز‌طلبي‌ها، سوءاستفاده‌هاي مالي، حرمت‌شكني‌هاي فرهنگي و تشنج‌آفريني‌هاي سياسي و امثال آن موجبات رنجش خاطر مردم عزيز ما را فراهم آورده است، تصويب اين قانون موجب خواهد شد كه سرمايه عظيم مردم براي رفع اين كاستي‌ها به صحنه بيايد و طبعا تمام دولتمردان مردم‌سالار و مردم دوست از حضور اين سرمايه الهي و بي‌پايان استقبال خواهند كرد و صد البته نظارت همگاني مردم، داعيه‌داران دروغين مردم‌سالاري را نگران خواهد ساخت.