به گزارش نماینده، اسماعیل حسین زاده استاد دانشگاه دریک (Drake) در ایالت آیووای آمریکا و نویسنده کتابهای «اقتصاد سیاسی نظامی‌گری آمریکا» و "ورای تبیین های اقتصاد دانان نئوکلاسیک از بحران مالی" تحلیل خود در خصوص بسته پیشنهادی دولت ایران برای شکستن رکود و رونق اقتصادی را در اختیار تسنیم قرار داده است. از اهم نظرات وی در این تحلیل می توان به این موارد اشاره کرد:
اینکه تیم اقتصادی دولت هوادار اقتصاد نئولیبرالی است حدس و گمان نیست؛ بلکه موضوعی است که از بسیاری از سخنرانی ها و سخنان دولتی ها، از همین «بسته پیشنهادی» شان بر می آید.
بسته اقتصادی پیشنهادی دولت فاقد برنامه مشخّصِ توسعه یا طرح های صنعتی سازی است.
نگرش نئولیبرالی که راه حلِّ چیره شدن بر مشکلات اقتصادی کشور را به کوتاه کردن نقش اقتصادی دولت و ادغام اقتصاد ایران در شبکه سرمایه داری جهانی پیوند می زند به هیچ روی توجیه پذیر نیست؛ و در واقع مغایر و متضادّ است با تجربه توسعه بیشتر کشورهای جهان.
مشروح تحلیل حسین زاده را در ادامه می خوانید:
مردم ایران که از سختی های مالی توانفرسا، که حاصل جنگ اقتصادی امپریالیستی علیه ایران است، به ستوه آمده بودند در خردادماه ۱۳۹۲ آقای روحانی را که وعده احیاء اقتصادی را داده بود به ریاست جمهوری برگزیدند. ایشان وعده داده بود که این کار را عمدتاً از طریق توانایی مفروض شان برای پایان بخشیدن به تحریم های ظالمانه علیه ایران و تلفیق اقتصاد ایران با نظام سرمایه داری جهانی به انجام خواهد رساند. ولی چنین به نظر می رسد که وعده ایشان برای پایان بخشیدن به تحریم ها یا کاستن از آنها مبتنی بر این استنباط خوش بینانه بوده که ترکیبی از به اصطلاح تهاجم خوش رویی و سازش های ژرف و فراگیر درباره فنّ آوری هسته ای ایران برای تغییر سیاست تحریمی قدرت های غربی کافی خواهد بود.
امّا اکنون، یعنی نزدیک به یک سال و نیم بعد، با آن که فنّ آوری صلح آمیز نسبتاً پیشرفته ی ایران به سطح نسبتاً ابتدایی ای فروکاسته شده (غنی سازی اورانیوم از ۲۰ درصد به کمتر از ۵ درصد تنزل پیدا کرده است)، تحریم های عمده همچنان پابرجاست و احیاء اقتصاد کشور همچنان در حدِّ یک رویا باقی مانده است.
اخیراً گروه رایزنان اقتصادی دولت جهت کاستن از بار رکودِ همراه با توّرم بسته اقتصادی ای با عنوان "بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود و رونق اقتصادی" تهیّه کرده اَند که به گونه ای مایوس کننده تُهی از هرگونه دستورالعمل مشخّص و خطِّ مشی روشن برای احیاء اقتصاد از آب در آمده است. اندکی بیش از ۴۰ درصد از محتوای بسته به انتقادِ از سیاست های اقتصادی دولت پیشین (دولت آقای احمدی نژاد) اختصاص داده شده است که نه تنها پُر از داده های نادرست و تحریف شده است، بلکه از حیث مبانی نظری نیز سوال بر انگیز است. بقیّه بسته تشکیل شده است از یک رشته بیانات مبهم و توصیفات کلّی که به هیچ روی در خورِ یک طرح برنامه اقتصادی معنادار نیست.
محتوای بسته را که می خوانیم مثل آن است که یادداشتهای یک اقتصاددان صرفا آکادمیک درباره نظریّه اقتصاد کلان نئوکلاسیک/ نئولیبرال پیشاروی ماست، نه یک سیاست یا برنامه اقتصادی. در جمله ها و در واقع در کلِّ متن بسته پیشنهادی به جای صیغه معلوم، که مشخّصه طرح سیاست یا خطِّ مشی ای ست که می باید بر اساس آن دست به کار شد، صیغه مجهول به کار برده شده است--که این یکی از مشخصّات روایت های نظری می باشد؛ به عبارت دیگر، روایت یا سخنی است دفاعی برای احتراز از مسئولیّت پذیری و عمل. و آنچه تلویحاً در کاربرد صیغه مجهول در تألیف متن بسته پیشنهادی دیده می شود آن است که فاعل یا کننده کار مکانیزم بازار است و نه سیاست یا مسئولیت دولت.
مراد از تحلیل حاضر نشان دادن این نکته نیست که بسته اقتصادی دولت توخالی است، چه این مطلبی است که بسیاری از سنجش گران بسته پیشنهادی به حدِّ کافی به ثبوت رسانیده اَند. بلکه مقصود آن است که نشان دهیم که چرا این بسته خالی است و این که چرا چنین چیزی نمی باید کسی را که با دیدگاه یا فلسفه اقتصادی دولت آشنایی داشته باشد شگفت زده کند.
بسته اقتصادی پیشنهادی فاقد برنامه مشخّصِ توسعه یا طرح های صنعتی سازی ست زیرا اغلب رایزنان اقتصادی در دولت بر آموزه اقتصادی ای مُهر تأیید می نهند که از مداخله دولت در امور اقتصادی ابا دارند، مگر آن که این مداخله راه را برای عملیّات لگام گسیخته بازار هموار سازد. طبقِ این آموزه، که «اقتصاد طرفِ» عرضه یا نئولیبرال خوانده میشود، راه حل شکستنِ رکودِ اقتصادی، فقر، و کمتر توسعه یافتگی در ساز و کار بی مانع و رادع بازار و در پیوستنِ بدون قید و شرط به نظام سرمایه داری جهانی نهفته است. کسادی، بی کاری، و سختی معیشت اقتصادی در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته، بنابر این نظریه، نه چندان ناشی از سوء مدیریّت و یا ماهیّت سرمایه داری جهانی بلکه به خاطر مداخله دولت و یا راه نیافتن به بازارهای جهان سرمایه داری ست.
احکام نئولیبرالی که به مثابه تواناساختن کشورهای کمتر توسعه یافته جلوه داده می شود عبارتند از: معافیّت های مالیاتی برای ثروتمندان و بزرگ سرمایه داران؛ خصوصی سازی سرمایه ها، اموال و خدمات بخش عمومی؛ تضعیف اتّحادیّه های کارگری و به حدِّ اقل رسانیدن مزد و مزایای کارگران؛ حذف یا تضعیف استاندارهای ایمنی در کارگاه ها؛ برداشتنِ مقرّرات و قوانین ناظر بر فعّالیّت بازار؛ رفع کنترل یا نظارت بر قیمت ها؛ گشودن دروازه هایِ بازار داخلی به روی کالاها و سرمایه خارجی؛ و همانندِ این ها.
نظر کارگزاران اقتصادی دولت مبنی بر اینکه "همان گونه که روابط بین المللی پایدار راه را برای توسعه اقتصادی هموار می سازد، توسعه اقتصادی نیز به نوبه خود کشور را ایمن تر یا با ثبات تر می سازد، زیرا از آسیب پذیری کشور در برابر خطرهای خارجی کاسته می شود، " میتواند هم درست باشد هم غلط. درست موقعی میتواند باشد که توسعه یا ساختار اقتصادی یک کشور خیلی وابسته به بازارهای مالی یا سیستم سر مایه داری جهانی نباشد؛ یعنی تا اندازه ای مستقل، خودکفا یا مقاومتی باشد. در غیر اینصورت، یعنی اگر توسعه یا ساختار اقتصادیش خیلی وابسته به بازارهای مالی یا سیستم سر مایه داری جهانی باشد، میزان آسیب پذیریش به همان نسبت بیشتر خواهد بود ولو اینکه کشور مورد نظر خیلی هم پیشرفته یا توسعه یافته باشد.
این دیدگاه روشن می کند که چرا دولت حلِّ مشکلات اقتصادی ایران را منوط به تنش زُداییِ سیاسی یا ایجاد روابط دوستانه با آمریکا و هم پیمانش کرده است. البتّه میل به برقراری روابط دوستانه با آمریکا و یا هر کشور دیگر به خودی خود ایرادی ندارد؛ در واقع اگر بر پایه احترام متقابل به حقِّ حاکمیّت ملی یکدیگر باشد، می تواند برای هر دو طرف سودمند نیز باشد. امّا اشکال دولت در میل به برقراری روابط دوستانه با آمریکا از آنجا ناشی می شود که این دولت نیاز مبرم حلِّ مشکلات اقتصادی ایران را به آن رابطه ی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اعتماد گره زده است.
این برداشت که صرفِ برقراری روابط با آمریکا نوشداروی دردهای اقتصادی ایران می باشد در واقع سرنوشتِ اقتصاد ایران را گروگانِ نتیجه پیش بینی ناپذیر مذاکرات با آمریکا، و از این رو، گروگانِ مذاکرات پایان ناپذیر و بی حاصل با گروه کشورهای به اصطلاح۱+۵ کرده است.
اینجاست که معضل آشکار میشود: در واقع یک توهمی پیش می آید؛ این توهّم که چشم پوشی از یک سری از حقوق هسته ای ایران از یکطرف، و خوشرویی یا حُسن رفتار دیپلماتیک از طرف دیگر، برای دگرگون شدن سیاست های امپریالیستی نسبت به ایران کافی خواهد بود. ولی واقعیت این است که سیاستِ آمریکا درباره ایران (و کلّاً هر کشور دیگر) مرکب است از یک رشته خواست ها و توقّعات زیاده خواهانه یا مافیاگونه، و نه نزاکت دیپلماتیک و یا نوع بیانی که رهبران یک کشور به کار می برند.
انتقاد از تمایلات و سیاست های نئولیبرالی تیم اقتصادی دولت به هیچوجه به معنای انکار اهمیت مکانیزم بازار یا نقش مهم بخش خصوصی نیست. مسلما در چهار چوب یک اقتصاد مختلط ساز و کار بازار و فعالیت های بخش خصوصی اهمیت یا نقش کلیدی خودشان را دارند. مع الوصف، اتکا و اعتماد و ایمان نا متعادل یا بیش از حد به ساز و کار بازار و بخش خصوصی به قیمت سلب یا رفع مسولیت های مهم دولت سوال بر انگیز میباشد.
سیاست های نئولیبرالی و برون گرای دولت به بهترین نحو در اقدام های اقتصادی ای که دولت به عمل آورده بازتاب یافته است. یکی از این دست اقدام ها کاهش شدید حقوق و تعرفه های گمرکی، و از جمله کاهش تعرفه ی وارداتی ای است که برایشان جانشین رقابتی داخلی وجود دارد. به طور مثال، آقای محمود صداقت، معاون مدیر عامل انجمن تولید کنندگان پروفیل در و پنجره ی یو پی وی سی (UPVC) اخیراً شِکوه کرد که، "در حالی که ظرفیّتِ تولید داخلی این محصول پتروشیمیایی بیش از دو برابر نیاز داخلی کشور است، دولت تعرفه ی واردات آن را از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش داده است. " آقای صداقت افزون بر این خاطرنشان کرد که سیاست بازرگانیِ عاری از دقّتِ دولت و فقدان حمایت از تولید کنندگان داخلی سبب ایجاد جوّی از سردرگمی و سرگشتگی در میان تولید کنندگان داخلی شده که به وخیم تر شدن رکود اقتصادی حاضر دامن زده است.
نمونه دیگری از سیاست های نئولیبرالی دولت سیاست مبارزه با توّرمِ ایشان است. بنا بر نظرِ اکثر رایزنان اقتصادی دولت، مخارج یا هزینه کردن های دولت دلیل عمده ی تورّم در ایران است. این دیدگاه مبتنی ست بر تئوری پولی (Monetarist theory) صندوقِ بین المللی پول درباره ی بلای تورّم، نه تنها در ایران بلکه کمابیش در همه جای جهان. عصاره ی این رویکرد نسبت به تورّم را، که بخشی از به اصطلاح برنامه تعدیل ساختار اقتصادی ست، می توان بدین سان خلاصه کرد: (۱) هزینه کردن زیاد دولت موجب رشد بیش از حد عرضه پول میشود؛ (۲) رشد عرضه ی پول خود به خود به تورّم می انجامد؛ (۳) از این رو، مهار کردن تورّم مستلزمِ کاستن از صرف هزینه های دولتی، یا اعمال اقدامات ریاضتی است.
دنیای واقعی اقتصاد البته با این گونه روابط تئوریک و نسبتا مکانیکی خیلی تفاوت دارد. موردی که غالباً در این باره مثال آورده می شود تجربه آلمان است بلافاصله پس از جنگ دوّم جهانی. شواهد نشان می دهند که در عین حال که در فاصله ی سال های ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۴ حجم نقدینگی این کشور ۴/۲ برابر و حجم وام های بانکی کوتاه مدّت و بلند مدّت بیش از ده برابر شد، این افزایش چشم گیرِ نقدینگی نه تنها به افزایش سطح قیمت ها نیانجامید بلکه عملاً همراه بود با کاهشِ سطح قیمت ها؛ به طوری که در این فاصله ی زمانی شاخص قیمت مصرف کننده از ۱۱۲ به ۱۱۰ رسید. چرا؟ برای اینکه افزایش نقدینگی همراه بود با افزایش حتی بیش تر فرآوری و تولید. هر چند داستان این تجربه آلمان ضرب المثل گونه می باشد، ولی باز حاکی از آن است که بالا بودن عرضه پول، اگر به گونه ای ثمربخش به کار گرفته شود، خود به خود به تورّم نمی انجامد.
گر چه بالا بودن نقدینگی می تواند در شرائطی خاصّ تورّم زا باشد، نگارنده مع الوصف به این نکته مشکوک است که مبادا مبالغه در نقش تورّم زای نقدینگی به این نیّت باشد که بتوان سیاست های نئولیبرالیِ ریاضتی را توجیه و عملی کرد. درست است که این امکان وجود دارد که کاستن از هزینه های عمرانی/رفاهی/اجتماعی دولت به کاهش تورّم بیانجامد، امّا این کار در عین حال به کاهش اشتغال، قدرت خرید، تقاضا، و در نتیجه، رشد اقتصادی نیز منجر خواهد شد که خود عارضه ی جانبی ای بسیار بدتر از بلای تورّم است.
نئولیبرال های ایران، همانند همتاهای خود در جاهای دیگر، به بودجه یا مخارج عمرانی/ رفاهی دولت صرفا به چشم هزینه نگاه می کنند – هزینه هایی که طبق این دیدگاه بایستی حداقل شوند. امّا در عالم واقع، صرف مدبّرانه و با نقشه هزینه های دولت (چه برای زیربناهای «نرم» یا اجتماعی ای چون آموزش، بهداشت، تغذیه و چه زیربناهای «سخت» یا فیزیکی، چون طرح های ترابری و ارتباطات) سرمایه گذاری بلند مدّت است در راه توسعه اقتصادی-اجتماعی، و نه هزینه ی صرف که باید حداقل شود. پس جای شگفتی نیست که کاهش مخارج عمرانی- رفاهی دولت به منظور کاهش تورّم، که همواره نسخه مورد حمایت صندوق بین المللی پول است، غالباً به رکود اقتصادی و توسعه نیافتگی انجامیده است.
یکی از نخستین قربانیان سیاست های اقتصادی نئولیبرالی دولت طرح خانه های ارزان قیمتی بود که دولت پیشین بانی آن شده بود تا طبقات کارگر و کم درآمد صاحب خانه شوند. این طرح که مسکن مهر نام داشت نه تنها به ۴/۴ میلیون خانواده کم درآمد امکان صاحبخانه شدن داد، بلکه تا حدی هم به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک کرد. امّا به رغم موفقیت نسبی این طرح، دولت آقای روحانی تصمیم به توقّف اجرای آن گرفته است.
* منافع طبقاتی به صورت نظریّه اقتصادی
نئولیبرالیسم در اساس مسلک یا آموزه ای است برای پیشبرد و یا توجیه سیاست های ریاضت اقتصادی- وسیله ای در خدمت منافع اقتصادی یک درصد توانگر به قیمت نیازهای معیشتی اکثریّتِ قاطع شهروندان. توجیه یا راه دست یافتن بدین هدف عبارت است از ارائه این نظریّه اقتصادی که طبق آن سود جویی شخصی و انباشت ثروت در چار چوب ساز و کارِ بازار آزاد منجر به رشد و توسعه اقتصادی در سطح کلان و لذا رفاه عمومی می گردد. مطابق این نظریه، برنامه های حمایتی از توده های تهیدست به دلیل «پایین آوردن» میزان فرآوری در حکم »مبادلآتی پُر هزینه» و چون چنین است می باید از مداخله دولت در امور اقتصادی دوری گزید.
این مسلک نئولیبرالی چنان به گونه ای مؤثّر ترویج شده و می شود که کمابیش به صورت یک دین در آمده است- دین اصالتِ بازار، یا همانگونه که اَلکس اَندروز Alex Andrews در روزنامه گاردین نوشته است: "بازار در حکم خدا و اصول اقتصاد صورتی از مذهب. " در واقع، ایمان به ساز و کارِ بازار بیشتر شبیه فرقه گرایی و اعتقاد کور کورانه است تا اعتقاد بخردانه ی مردمان هوشمند به مذاهب آسمانی. این که ساز و کار مکانیزم بازار کمابیش خطا ناپذیر و بحران های سیستمیِ سرمایه داری حاصلِ «رفتار غیر عاقلانه دست اندکاران بازار» تلقّی شود مترادف است با این تعبیر ساده دلانه مذهبی که شوربختی و تیره روزی انسانی به علّت منحرف شدن از راه خدا ست؛ که یعنی، همانگونه که آدمیانی که از آنان اعمال "گناه آلود" سر می زند محکوم به فلاکت در آن جهان اَند، آدمیان بی اعتنا یا منحرف از مکانیزم بازار نیز محکوم اَند به سیه روزی مالی در این جهان.
صاحبنظران این نظریّه نئولیبرالی زیرکانه آن را تئوری "اقتصاد طرفِ عرضه" نامیده اند، که تلویحاً این معنی را می رساند که سیاست گزاران اقتصادی نمی باید نگرانِ طرفِ تقاضای اقتصاد یعنی قدرت خرید و تقاضای مردم باشند. در عوض، اگر سیاست گزاران تنها طرفِ عرضه ی اقتصاد را مدِّ نظر قرار دهند و شرائطِ مساعدی را برای سرعت بخشیدن به رُشد اقتصادی یا عرضه بیشتر کالاها به وجود بیاورند، طرفِ تقاضای اقتصاد هم خود بخود بهبود پیدا کرده و طبقات کارگر و کم درآمد هم از برکات تولید و عرضه بیشتر بهره مند خواهند شد. آن شرائط مساعد برای اقتصاد طرف عرضه کدام ها هستند؟ آن ها عبارت اَند از برداشتنِ مقرّرات ناظر بر بازار، سست و ضعیف کردن قوانین کار و استانداردهای مربوط به حفظ محیط زیست، معافیّت های مالیاتی طرفِ عرضه ی بازار، به حدِّ اقلّ رسانیدنِ دستمزدها و مزایای کارگران، رفع محدودیّت های مربوط به نقل و انتقا لات بین المللی سرمایه، تحمیل ساعات طولانی کار برای کارگران و قراردادن آنان تحت انضباط شدید از سوی مدیریّت، جلوگیری از تشکیل اتّحادیه های کارگری و سرکوبِ فعّالیّت های صنفی کارگران، و از این دست کارها.
امّا این دوبخش یا دوگانه کردن اقتصاد به طرفِ عرضه و طرفِ تقاضا در واقع شیّادی است: تقسیمی ست تصنّعی، سودجویانه و ساختگی که عمدتا بر پایهً نظریات انتزاعی و برای مقاصد ایدئولوژیک ساخته و پرداخته شده است. اقتصاد جهانِ واقعی کلیّتی ست که در آن عرضه و تقاضا دو روی یک سکّه اَند، و این بدان معناست که می باید همزمان به هر دو روی آن توجه کرد. به طور مثال، درباره ی نیاز به پوششِ درمانی یا نیاز به حداقل تغذیه و معیشت طبقات کارگر و تهیدست نباید مسامحه کرد و تامین چنین مایحتاج حیاتی را به امید واهیِ بهره مند شدن از برکات دست غیب مکانیزم بازار، یا نشت کردن جزئی از درآمدهای ثروتمندان به طبقات پایین (( trickle-dwon effects واگذار کرد.
به علاوه اینکه تضعیف طرف تقاضا به بهانه تقویت طرف عرضه هدف نیل به تولید یا عرضه ی بیشتر را هم به احتمال خیلی زیاد عقیم خواهد گذاشت زیرا که چنین سیاستی قدرت خرید مردم را فلج کرده و رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد. اقتصادِ طرفِ عرضه نمای ظاهری ست، نظریه ی گمراه کننده ای برای سردرگُم کردن است و برای آن ساخته و پرداخته شده تا فلسفه داروینیسم اجتماعی در پرده استتار پیچیده شود.
گر چه تئوری طرفِ عرضه سابقه ای طولانی دارد (یعنی بر می گردد به ژان باپتیست سی Jean-Baptiste Say در سال های بین ۱۷۶۳تا ۱۸۳۲، کسی که آموزه ی معروفش را به صورت عبارت: "عرضه تقاضای خودش را به وجود می آورد" بیان کرد)، آخرین دوره ی احیاءِ آن در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوائل دهه ۱۹۸۰ آغاز شد که دو تن از مبلّغین بسیار کارآمد خود را به عرصه جهانی سیاست و اقتصاد معرفی کرد: رونالد ریگان در آمریکا و مارگارت تاچر در انگلستان. از آن زمان است که نه تنها در کشورهای قلب سرمایه داری بلکه در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته، از جمله ایران، منظّماً به تر ویج و تحکیم آن پرداخته شده است.
* آغاز اقتصاد نئولیبرالی پس از انقلاب از زمان ریاست جمهوری هاشمی
در ایران پس از انقلاب اقتصادِ نئولیبرالی از زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی آغاز شد. در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد فرایند این سیاست اقتصادی تا حدِّی کند شد. امّا با انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری بار دیگر این سیاست شتاب گرفت - در واقع آقای روحانی کار را از جایی که آقای رفسنجانی رها کرده بود از سر گرفته است.
ذکر این نکته که آقای روحانی و بیش تر رایزنان اقتصادی ایشان هوادار اقتصاد نئولیبرالی هستند بدین معنا نیست که اینان عاری از شفقت اَند، یا این که به سرنوشت طبقات کارگر و کم درآمد بی اعتنا هستند. بلکه مراد آن است که گفته شود که نسخه اقتصادی آنان برای یک رشد متعادل در ایران و لذا برای درمان دردهای مالی ای که گریبانگیر اکثریّت نزدیک به اتفاق مردم ایران است راه به جایی نخواهد برد.
* توهّم و تفسیرِ نادرست
برداشتِ اغلب رایزنان اقتصادی دولت مبنی بر اینکه راه حلِّ مشکلات اقتصادی ایران خصوصی سازی فلّه ای اقتصاد کشور و ادغام آن در جهان سرمایه داری است، زیاده بر حدّ خوش بینانه است. شواهد انکار ناپذیر نشان می دهد که در طول چندین دهه گذشته برچیده شدن سیستم های اقتصادی سوسیالیست، سوسیال-دموکرات و دیگرِ اقتصادهای دولت های رفاه در سراسر جهان به تنزّلِ مفرط اشتغال، مزدها و استانداردهای زندگیِ اکثریت نزدیک به اتّفاق مردم انجامیده، و سبب تشدید تُهیدستی و نابرابری در سطح جهان شده است. در بسیاری از کشورهای "در حال توسعه" ای که با سرمایه داری جهانی نئولیبرالی عجین شده اَند، در واقع شرائط زیستی اکثریّت شهروندانشان بدتر شده است. کارگرانشان اگر هم که کاری پیدا میکنند مزدی که می گیرند بخور و نمیر و در سطح فقر بوده و به گونه ای فزاینده مجبور شده اَند به چند شغل اشتغال ورزند - چیزی که هم به سلامتی و هم به زندگی خانوادگی شان لطمه می زند. همانگونه که بن سِلوین Ben Selwyn (در میان بسیاری دیگر از صاحبنظران) خاطر نشان می سازد:
"جهان سرمایه داری همزمان دارای سرمایه و ثروت ونیز فقر و فلاکت بی سابقه ست. انتظار می رود که ثروت کلِّ جهان که در سال دوهزار و سیزده ۲۴۱ تریلیون دلار بود در سال دوهزار و هجده به ۳۳۴ تریلیون دلار بالغ گردد. با این همه اکثریّت قریب به اتفاق مردم دنیا در فقر به سر می برند. بانک جهانی و مدافعان آن چنین استدلال می کنند که تحت شرائط نئولیبرالیسم فقر جهانی کاهش یافته است. امّا این استدلال را بدان دلیل می توانند بکنند که تعریف بانک جهانی از خطِّ فقر روزی ۲۵/۱ دلار است ... . لانت پریچِت Lant Pritcht))، که اقتصاد دانی خُرده گیر بر بانک جهانی ست، بر آن است که خطِّ فقر معقول و انسانی باید روزی ۱۰ دلار باشد، نه ۲۵/۱ دلار. بر این اساس، ۸۸ درصد جمعیّت جهان زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. "
سِلوین با خلاصه کردن رابطه ی میان جهانی سازی نئولیبرالیسم و اثرات آن بر شرائط زیستی توده های شهروند سراسر جهان چنین نتیجه می گیرد که: "بر خلاف آنچه نردبانِ یا فرصت های ترقی خوانده شده، کارگران در شبکه تولید جهانی نئولیبرالیسم جذبِ نظام اقتصادی ای شده اَند که هر چه بیشتر تلاش می کنند، صرفا تنگدستی خود را بازتولید می کنند تا سود شرکت های غول آسا حد اکثر شود. "
برخلاف ادّعاهای صاحبنظران نئولیبرالیسم، بیشتر توسعه اقتصادی، طرح های عمده ی زیربنایی و دستاوردهای صنعتی سازی در تاریخ سرمایه داری غالبا زمانی صورت گرفته اند که یا مستقیماً به وسیله ی بخش عمومی و یا با حمایت و نظارت دولت اجرایی شده اند. مثلاً، متعاقب بحران بزرگ اقتصادی سالهای ۱۹۳۰ و جنگ جهانی دوم، بیشتر کشورهای اروپاییِ تحت رهبری و نظارت دولت های سوسیال-دموکرات یا سوسیالیست دست به صنعتی سازی گسترده و اجرای طرح های توسعه ی وسیعی زدند که در مدتی نسبتا کوتاه موجبات بازسازی و رونق اقتصادی این کشور ها را فراهم آورد. سیاست های مشابهی در کشورهای دیگر سرمایه داری مانند آمریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا، و کره ی جنوبی همچنین به طور موفقیّت آمیز به اجرا در آمد. این اقدامات وسیع دولتها در جهت بازسازی اقتصادی و صنعتی کردن کشور هایشان عامل یا دلیل اصلی رونق جهان سرمایه داری در دو سه دهه ی بعد از جنگ جهانی دوم بود.
در ایران نیز از انقلاب ۱۹۷۹ بدین سو بیشتر طرح های صنعتی سازی و زیربنایی یا مستقیماً به وسیله ی دولت یا زیر نظر آن به اجرا در آمدند. این موفقیت ها حتّی تحت شرائطِ بسیار سخت جنگ تحمیلی و تحریم های بی رحمانه ی اقتصادی بدست آمدند. رمز این موفقیت ها عمدتا در سیاست های درونگرا یا متکی بخود نهفته بود که به رغمِ جنگ، فشارهای امپریالیستی و تحریم های اقتصادی ظالمانه مردم ایران و اکثر سیاستگزاران آن با دلگرمی بر استعدادها و منابع و قابلیّت های داخلی کشور اتکا ورزیدند.
بر عکس، سیاستهای برونگرایی، خصوصی سازی های گسترده و اشاعه ی سرمایه داری نئولیبرالی سال های اخیر، به ویژه از زمان انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری، عمدتا به شکوفایی بخش انگلی مالی منجر شده است تا بخش تولیدی یا واقعی.
شواهد تاریخی نشان می دهند که اکثر کشورهای عمده سرمایه داری در مراحل شکل گیریِ توسعه شان، با تمام قوا سیاست های تشویق صادرات و جایگزین کردن کالاهای وارداتی با کالاهای داخلی را به اجرا در آوردند؛ یعنی سیاست های حمایت از "صنایع نوپا یا نوزاد" شان در برابر صادر کنندگان کشورهای دیگر که رقیب شان بودند. در این مورد مثال انگستان را داریم که با اتّخاذِ سیاست های اقتصادی مرکانتیلیسم و یا حمایت از صنایع داخلی در مراحل اوّلیه صنعتی شدنش تعرفه های سنگینِ بر صادرکنندگان رقیبِ هلندی برقرار کرد و با این کار نقش چشم گیری را در رشد دادن به زیربنای صنعتی کشور ایفاء کرد تا سرآمد بازارهای جهان گردد.
به همین سان، آمریکا نیز در مراحل اولیه صنعتی شدنش سیاست های سفت و سخت حمایت از "صنایع نوپا" در برابر صادرکنندگان اروپایی را در پیش گرفت؛ و این سیاست را ادامه داد تا زمانی که تولید کنندگان خودش در بازارهای جهانی قدرت رقابت یافتند. ژاپن و کره جنوبی و دیگرِ کشورهای سرمایه داری نیز در مراحل اولیه صنعتی شدن شان سیاست های حمایتی مشابهی را به اجرا در آوردند.
بنابراین، می بینیم که نگرش نئولیبرالی که راه حلِّ چیره شدن بر مشکلات اقتصادی کشور را به کوتاه کردن نقش اقتصادی دولت و ادغام اقتصاد ایران در شبکه سرمایه داری جهانی پیوند می زند به هیچ روی توجیه پذیر نیست؛ و در واقع مغایر و متضادّ است با تجربه توسعه بیشتر کشورهای جهان.