به گزارش نماینده به نقل از ایسنا، سیدحسین موسویان در اجلاس بین‌المللی سالانه انجمن حقوقدانان در نیویورک، گفت: نه تنها ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت برخلاف مقررات و حقوق بین‌الملل بود، بلکه خواسته‌های فعلی قدرت‌های بزرگ در مذاکرات هسته‌ای با ایران نیز فراتر از مقررات جاری جهانی است.
موسویان گفت: قدرت‌های جهانی هفت خواسته مهم در مذاکرات جاری هسته‌ای از ایران دارند؛ غنی‌سازی نکردن بیش از پنج درصد، محدود کردن ذخیره اورانیوم غنی شده، محدودیت تعداد سانتریفیوژها یا سو (SWU) و تعداد سایت‌های غنی‌سازی، محدودیت در تحقیقات و توسعه سانتریفیوژها، محدودیت در بازفرآوری، تبدیل آب سنگین اراک به آب سبک و بازرسی‌های فراتر از معاهده ان‌پی‌تی.
این دیپلمات پیشین ایران ادامه داد: بر اساس مقررات جاری بین‌المللی در زمینه برنامه هسته‌ای که اساس آن معاهده ان‌پی‌تی است هر هفت درخواست قدرت‌های جهانی از ایران مبنای قانونی ندارد و خارج از معاهده است.
معاون پیشین شورای عالی امنیت ملی همچنین در این جلسه یازده دلیل حقوقی جهت اثبات غیرحقوقی بودن ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت و اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را ارائه کرد.
وی در این رابطه تصریح کرد: بر اساس مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها در صورتی ارجاع یک پرونده به شورای امنیت حقوقی است که برنامه هسته‌ای یک عضو به سمت ساخت سلاح هسته‌ای منحرف شده باشد و یا کشوری از ورود بازرسان آژانس خودداری کند. این در حالی است که تمام گزارش‌های آژانس تایید می‌کند که نشانه‌ای دال بر انحراف برنامه هسته‌ای ایران به سمت ساخت سلاح وجود ندارد.
موسویان ادامه داد: در ۱۰ سال گذشته آژانس بیشتر از هفت هزار نفر ساعت بازرسی از ایران انجام داده است.
معاون پیشین شورای عالی امنیت ملی گفت: در حالیکه ایران عضو ان‌پی‌تی است بیشترین بازرسی‌ها را اجازه داده و هیچ انحرافی به سمت سلاح هسته‌ای در برنامه هسته‌ای‌اش وجود نداشته و ندارد بنابراین ارجاع این پرونده به شورای امنیت و تلقی آن به عنوان تهدید صلح و امنیت بین‌المللی یک فضاحت برای حقوق بین‌الملل است.
وی با اشاره به گزارش ۱۶ نهاد و سازمان امنیتی آمریکا، گفت: ۱۶ سازمان امنیتی آمریکا اجماع دارند که نه تنها برنامه هسته‌ای ایران انحرافی به سمت ساخت سلاح نداشته بلکه مسئولان ایران تصمیمی برای ساخت سلاح هسته‌ای هم ندارند.
معاون پیشین شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: برخورد با پرونده هسته‌ای ایران صددرصد سیاسی است و هیچ مبنای حقوقی ندارد بلکه این برخورد ناقض مقررات جاری بین‌المللی در زمینه هسته‌ای است.