به گزارش نماینده به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در هفتادویکمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه به مدت ۹۰ دقیقه پاسخگوی سوالات خبرنگاران است.
وی اظهار داشت: طی دو هفته گذشته ۳ نفر از اعضای فتنه ۸۸ محاکمه شدند و در دادگاه بدوی به حبس و مجازات‌های دیگر محکوم شدند. قطعی نشده و نمی‌توانیم جزئیات را بگوییم.
معاون اول قوه‌قضاییه درباره حوادث اسیدپاشی در اصفهان گفت: این روزها اقدامی زشت و جنایتکارانه در اصفهان به وسیله اسیدپاشی صورت گرفته است که این اقدام ناجوانمردانه است که همه دست‌اندرکاران باید برای برخورد در این زمینه جدی باشند و برای شناسایی عاملان اقدام کنند. ما هم آنها را تحت تعقیب قرار می‌دهیم تا هرچه زودتر دستگیر شوند و به اشد مجازات برسند. خیلی بد است که خانم جوانی تا آخر عمر اگر زنده بماند، دیگر شکل ظاهری خود را نداشته باشد. رنجی هم که خود و خانواده و هزینه درمانی که به وی تحمیل شده بسیار است. در حقیقت این امر قابل قصاص و مجازات است و حتما باید مجازات بازدارنده در نظر بگیریم. از مسئولان ذیربط و دادستانی خواستیم که فورا ورود کنند و عاملان را شناسایی کنند.
تردیدی در قضایی بودن لایحه جامع وکالت نداریم
محسنی اژه‌ای افزود: این روزها در برخی رسانه‌ها موضوع لایحه جامع وکالت مطرح شده است که از نظر ما این موضوع کاملا روشن است و چند بحث مطرح است. یک اینکه آیا این لایحه قضایی است یا خیر، که ما برداشت‌مان این است که این لایحه قضایی است چرا که طبق برنامه پنجم قوه قضائیه مکلف شده است که لایحه وکالت را تهیه کند بنابراین چه لزومی دارد که اگر قضایی نباشد دستگاه قضایی آن را تهیه کند.
وی ادامه داد: طبق تفسیر شورای نگهبان و بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام تصریح شده که این امر را باید قوه قضائیه انجام دهد. از این جهت این لایحه قضایی است و ما تردیدی نداریم.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: وقتی قوه قضائیه لایحه‌ای را تقدیم می‌کند از طریق مجلس این لایحه به دولت می‌رود و دولت نمی‌تواند در لایحه قضایی دخل و تصرفی داشته باشد و یا آن را تغییر دهد.
وی افزود: برخی گفته‌اند که طبق فصل یازده قانون اساسی می‌توان این کار را انجام داد که باید بگویم فصل ۱۱ سایر فصول هم دارد که برخی آقایان باید این را بدانند چرا که طبق تفسیر شورای نگهبان این لایحه را باید قوه قضائیه تهیه کند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: قبلا در این خصوص قانون نداشتیم و زمانی که لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه فرستاده می‌شد در دولت ۲ تا ۳ سال نگه داشته می‌شد که اکنون لایحه‌ای که قوه قضائیه برای دولت می‌فرستد اگر چنانچه دولت ۳ ماه لایحه را نفرستد به آن مهلت می‌دهند که ۳ ماه دیگر این کار را انجام دهد و اگر این امر طی این مدت (۶ ماه) صورت نگرفت قوه قضائیه مستقل آن را می‌فرستد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در خصوص قانون لایحه جامع وکالت یک بحث این است که آیا دولت این را در زمان خود فرستاده یا خیر و اگر چنانچه دولت لایحه قوه قضائیه را به گونه‌ای تغییر دهد که لایحه قوه قضائیه محسوب نشود خلاف دستور شورای نگهبان عمل کرده و لایحه دیگر را به مجلس فرستاده است که باید ببینیم این موضوع صورت گرفته یا خیر؛ اکنون لایحه‌ای که فرستاده شده است لایحه‌ای که قوه قضائیه داده نیست، در واقع مورد قبول ما نبوده و باید ببینیم که مستقیما اقدام کنیم یا خیر چرا که این لایحه قوه قضائیه نبوده که اکنون فرستادند.
وی افزود: لایحه وکالات قضایی است و باید از طریق مجلس ارسال شود و دولت حق مداخله در این لایحه را ندارد ولی اکنون لایحه‌ای که فرستاده شده لایحه‌ای که قوه قضائیه فرستاده است نیست.
محیط‌زیست و مأموران کلانتری شمیرانات در پرونده تصرفات زمین صورتجلسه صوری و جعلی به قوه‌قضاییه فرستادند
معاون اول قوه قضائیه در خصوص زمین‌خواری و تصرف زمین‌ها گفت: اخیرا اتفاق تلخی رخ داده است و در برخی پرونده‌های تصرف در لواسانات و محیط زیست شمیرانات اقداماتی صورت گرفته است در واقع بعد از مدتی طولانی که پرونده حکمش صادر شده و قطعی شده است برای اجرا فرستادند ولی گویا تخلفی در محیط زیست شمیرانات و ماموران کلانتری این منطقه صورت گرفته است و آنها صورتجلسه صوری و جعلی به قوه قضائیه فرستاده‌اند و مطرح کردند که رفع تصرف شده است و قوه قضائیه به همین دلیل این کار را تمام کرده و پرونده را مختومه کرده است که اکنون محیط زیست و قوه قضائیه این موضوع صورتجلسه صوری را فهمیده و در این راستا اقدام کرده است که تعدادی تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره مجدد به موضوع اسیدپاشی گفت: رئیس دادگستری اصفهان مسئولان اطلاعاتی و مسئولان ذیربط این موضوع را خواسته است و از دادستان درخواست کرده که مستقیم وارد شوند. برخی خبرها که در سایت‌ها رفته است مطرح کرده‌اند که عاملی به عنوان بدحجابی این کار را انجام داده است که این امر تایید نشده چرا که این امر را خود من پیگیری کردم و برخی از این مجروحان خانواده مذهبی داشتند و ثانیا در این باره هیچ قرینه و شاهدی که این انگیزه باشد وجود ندارد.
درباره اسیدپاشی هرچه قانون پیش‌بینی کرده باشد اشد آن را اعمال می‌کنیم
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که منظور از اشد مجازات چیست، تصریح کرد: این موضوع بستگی به این دارد که انگیزه وی چه بوده اما هر چه قانون پیش‌بینی کرده اشد آن را اعمال می‌کنیم. نیروی انتظامی در این خصوص سرنخ‌هایی را به دست آورده است و اقدام ما این بوده که خواسته‌ایم این پرونده خارج از نوبت دادگاه و دادسرا رسیدگی شود.
تعداد شاکیان پرونده کمپوست از ۹ هزار نفر گذشت
وی با بیان اینکه درخواست می‌کنیم خانواده‌ها مراقب باشند که کلاه سرشان نرود تصریح کرد: در جریان پرونده کمپوست شاکیان این پرونده از ۹ هزار نفر گذشت و از بیش از ۲۰ هزار نفر اظهارات اولیه گرفته شده است و به شهرهای مختلف نیابت داده شده که اموال آنها را شناسایی کنند و اموالی که در حال فاسد شدن است را به مزایده بگذارند.
معاون اول قوه‌قضاییه با بیان اینکه در این خصوص ۱۱ نفر بازداشت شدند که یک نفر با وثیقه آزاد شده ادامه داد: متاسفانه با دو موضوع غیرصحیح مواجه شدیم اول اینکه برخی ادعاهای شکات صادقانه نبود و مبالغ را بیشتر گفته بودند. در حال حاضر از بیش از هزار نفر تحقیق شده و اگر افراد باقیمانده صادق نباشند زمان رسیدگی به پرونده بیشتر می‌شود و دوم اینکه دو نفر به ۲۰۰ نفر از این شاکیان مراجعه کردند و ادعا کردند با نفوذی که دارند می‌توانند کار آنها را جلو بیندازند و این وعده خلاف واقع است و حتی اگر صحیح هم باشد کلاهبرداری محسوب می‌شود.
دستگیری وکیلی که با یک دستگاه دولتی قرارداد ۳۲ میلیاردی بست
معاون اول قوه قضائیه یادآور شد: اخیرا وکیلی دستگیر شده است که قراردادی با یک دستگاه دولتی بسته است که ۳۲ میلیارد تومان بگیرد اولا وی با چه مبنایی این رقم را تعیین کرده و ثانیا آن دستگاه دولتی با چه مبنایی این میزان را پرداخت می‌کند.
وی ادامه داد: وقتی این دستگاه دولتی دید که نمی‌تواند خودش مستقیما قرارداد ببندد پول را به حساب شرکتی دیگر ریخت و آن شرکت قرارداد را با این وکیل بست که این نوع پولشویی محسوب می‌شود. جالب اینجاست که این وکیل پیش‌پرداخت ۲ میلیاردی گرفت و بعد یک رای را از قاضی مربوطه جعل کرد که قاضی اعلام اشتباه کرده است و به کمک این رای جعلی توانست از ۳۲ میلیارد تومان ۱۲ میلیارد تومان را بگیرد. در حالی که روح قاضی از آن هم خبردار نبود.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: این وکیل هم کلاهبرداری و هم جعل کرده است اما نکته مهم اینجاست که دستگاه‌های دولتی معاونت حقوقی دارند باید بررسی کنند که آیا چنین قراردادی صحیح است یا خیر.
وی اضافه کرد: مورد دیگر که در سایت‌ها مطرح شد در رابطه با کسانی بود که به مقدسات و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران توهین می‌کنند که خوشبختانه نیروی انتظامی در تهران، شیراز و خوزستان آنها را ردیابی کردند و دستگیر شده‌اند.
در پرونده نفتی همچنان ۱۰ نفر بازداشت هستند
اژه‌ای درباره پرونده نفتی نیز گفت: همچنان از این پرونده ۱۰ نفر بازداشت موقت هستند و در این خصوص از دو متهم و چند مطلع تحقیق شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر تحصن شخصی به نام محمد نوری‌زاد و اینکه آیا دستگیر می‌شود یا خیر، گفت: برخی بدشان نمی‌آید که دستگیر شوند، دستگیری وی بستگی به نیروهای امنیتی و انتظامی دارد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص کارمزدهای دستگاه‌های کارتخوان و ورود قوه قضائیه به این موضوع یادآور شد: فعلاخود دولت موضوع را بررسی می‌کند و اعلام کرده است که بانک مرکزی موضوع را پیگیری کند.
بنزین تولید داخل اگر سرطان‌زا نباشد، مدعیان آن تشویش اذهان عمومی کرده‌اند
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرونده تولیدات پتروشیمی بنزین‌های آلوده تصریح کرد: این پرونده در حال رسیدگی است که دو وجه دارد وجه اول این است که ادعا شده بنزین‌ها سرطان‌زاست و یک خبر اینکه چنین چیزی نیست. اگر سرطان‌زا نباشد ادعا کنندگان آن تشویش اذهان عمومی کردند و اگر سرطان‌زا باشد تولید کنندگان آن جرم کرده‌اند. این موضوع در حال رسیدگی است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
وی درباره اقدامات قوه قضائیه در زمینه اقتصاد مقاومتی یادآور شد: حدود ۱۰ کار قوه قضائیه در نظر دارد که به دو تا از آنها اشاره می‌کنم یکی مبارزه با فساد اقتصادی است که از فعالان ک سالم اقتصادی حمایت می‌شوده در هماهنگی با دولت و دستگاه‌ها و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است و اقدام دیگر حمایت از کسانی است که فعالیت سالم اقتصادی دارند یعنی اگر قوه قضائیه ببیند که دستگاه‌هایی چوب لای چرخ افرادی که فعالیت اقتصادی دارند می‌گذارند برخورد جدی می‌کند مثلا برخی وام را آنقدر سخت می‌کنند که افراد از خیر آن می‌گذرند لذا در حال حاضر کمیته‌هایی در این زمینه در تهران و شهرستانها تشکیل شده است و بازرسی کل کشور نیز در این زمینه فعال شده است.
وزیر بهداشت درباره سلامت عمومی مردم حساسیت زیادی دارد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در زمینه مواردی که به سلامت عمومی مردم ضربه می‌زند از جمله برخی سوسیس‌ها و کالباس‌ها ادامه داد: در اینجا به خصوص وزیر بهداشت حساسیت زیادی دارد و اقدامات خوبی انجام داده است همه مصمم هستند که این موضوع را حل کنند. اگر موارد خاصی باشد که این قانون کارایی لازم را نداشته باشد و وزارت بهداشت اعلام کند طبیعی است که برای همکاری با وزارت بهداشت تسریع می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی احزاب و جریانات سیاسی همایش‌هایی گرفته اند که در آنها اقدام به احیای فتنه و قبح‌زدایی از فتنه‌گران کرده‌اند و حتی در برخی از آنها پیام یکی از سران فتنه را قرائت کرده‌اند، گفت: قوه قضائیه در برخورد و پیشگیری از جرم وظیفه دارد. لذا از این موضوع یک بخشی در حد پیشگیری است که ما تذکر می‌دهیم و بخش دیگر اگر جرمی اتفاق افتد برخورد می‌کنیم.
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در این زمینه که دادستان قبلی تهران علاوه بر تصرف در برخی پرونده‌ها اتهام اختلاس هم داشته است، اگر دادستان با اختلاس موافقت کند وی بازداشت می‌شود یا مصونیت سیاسی دارد، گفت: اگر دلایل کافی باشد بازداشت می‌شود. در ماده ۵ قانون هم آمده است که هرگاه میزان اختلاس بیش از ۱۰۰ هزار ریال باشد صدور بازداشت موقت الزامی است.
حکم محکومیت مهرگان امیرخسروی قطعی شد
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه خردادماه حکم متهم اول فساد ۳ هزار میلیاردی اجرا شد اما از متهمان ردیف دوم، سوم و چهارم خبری نشد، وضعیت آنها به چه شکل است خاطرنشان کرد: در مورد ۳ نفر دیگر حکم اعدام صادر شده بود که آنها درخواست اعاده دادرسی کردند و الان نمی‌دانیم در چه مرحله‌ای قرار دارد ولی حکم سایر متهمان در حال اجراست و فرد فراری که برادر متهم اصلی است حکمش قطعی شده است.
کشف مدارک جدید از یک معاون وزیر/رشوه ۲۰۰ میلیونی در دوران بازداشت
وی افزود:از کسی که سمت معاون وزیر داشت و محکوم شده بود و به نوعی جانماز آب می‌کشید در حالی که ۹۰۰ میلیون تومان گرفته بود اخیرا کشف شد که در زمان بازداشتش ۲۰۰ میلیون تومان در چند نوبت رشوه داده که در پرونده‌اش اعمال نفوذ کند.
اژه‌ای درباره پرونده ریحانه جباری نیز گفت: اگر اولیای دم مصالح نکردند حکم باید اجرا شود.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گویا دو مامور ارشد نیروی انتظامی به دلیل تخلف بازداشت شدند، آیا در این زمینه اطلاعی دارید، افزود: در این خصوص که مطرح می‌کنید بنده اطلاعی ندارم.
پرونده ضارب شهید خلیلی در دیوانعالی کشور است
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده ضارب شهید خلیلی به کجا رسید، آیا ممکن است باز هم منجر به رضایت شود چرا که در ابتدا آنها رضایت داده بودند، گفت: ضربه موجب مرگ شده است و طبق حکمی که قاضی ارائه کرده است موضوع عمد بوده و هنوز پرونده و حکم قطعی نیست چرا که باید پرونده به دیوان عالی کشور برود تا مشخص شود؛ اولیای دم در خصوص ضرب و جرح رضایت داده بودند ولی اکنون قصاص می‌خواهند؛ در خصوص دیه نیز باید دید که اولیای دم نظرشان چیست چرا که در برخی پرونده‌ها ابتدا قصاص می‌خواهند و بعد موضوع به مصالحه و دیه کشیده می‌شود و رضایت می‌دهند که این مضوع یک مساله دیگر است ولی به طور کلی پرونده و حکم هنوز قطعی نیست چرا که باید به دیوان عالی کشور برود.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گویای یکی از مسئولان یک وزارتخانه ماهواره اینترنتی به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان در منزل خود راه‌اندازی کرده است، آیا این موضوع صحت دارد و قوه قضائیه ورود می‌کند، افزود: در این راستا خبری ندارم.
محسنی اژه‌ای در خصوص محکومیت مدیرعامل خبرگزاری ایرنا گفت: محاکمه صورت گرفته است و هیئت منصفه آن را مجرم شناخته است.
وی در خصوص برخی پرونده‌ها در آمریکا و پرداخت غرامت و همچنین سرقت ثروت ایران در خارج از کشور گفت: وزارت امور خارجه و امور بین‌الملل قوه قضائیه در این زمینه پرونده‌هایی در خارج از کشور دارد که باید بگویم احکام ظالمانه‌ای بدون استناد کافی در آنجا صورت می‌گیرد که این حکم و مشابهات که در آمریکا صورت می‌گیرد براساس بغض و کینه است و ممکن است براساس اعمال نفوذ حکمی صادر شود.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عده‌ای با نزدیک شدن به مدیران برخی بانک‌ها توانستند وام‌های کلانی بگیرند که هنوز این وام‌ها را به بانک‌ها پس نداده و مدیران بانک‌ها نیز در این راستا قصور کردند. آیا این وام‌های کلان به بانک‌ها برگشت داده می‌شود و آیا قوه قضائیه در این زمینه ورود می‌کند، افزود: ۲ دسته در این راستا مطرح است که دسته اول افرادی هستند که بازداشت شده و آنها معوقات بانکی سنگین همراه با جرم دارند. در واقع می‌توان گفت اخیرا در اصفهان فردی دستگیر شد که یک پرونده در تهران و یک پرونده در آن منطقه داشت که معوقات بانکی سنگین همراه با جرم داشته است؛ در واقع ما از لحاظ کمک به دستگاه‌ها (بانک‌ها) برای وصول اقدام خواهیم کرد ولی تا زمانی که جرم صورت نگیرد نمی‌توانیم افراد را تحت تعقیب قرار دهیم؛ دسته دوم دسته‌ای است که برخی افراد را احضار کرده و آنها به صورت اقساط بدهی خود را پرداخت می‌کنند و همچنین برخی از آنها آزاد شده و پرونده‌شان باید به دادگاه برود که در این زمینه دادستانی ورود می‌کند؛ بانک مرکزی نسبت به گذشته اهتمام بیشتری در این خصوص دارد و مهم این است که این موارد تکرار نشود و اگر تکرار شود باید برخورد جدی صورت گیرد.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: عزم جدی زمانی صورت می‌گیرد که ما دیگر شاهد تکرار موارد نباشیم به طور مثال مواردی که ابتدا ۶۰ میلیون تومان و بعد ۸۰ میلیون تومان و به ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد دیگر رخ ندهد؛ امیدواریم با عزمی جدی دیگر شاهد چنین مسائلی نباشیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مقرر شده بود که شعبات تخصصی به طور مثال برای محیط زیست برای رسیدگی به مسائل محیط زیست اختصاص داده شود آیا در این زمینه اقدامی صورت گرفته است، اظهار داشت: در تهران و برخی کلانشهرها ما شعبات تخصصی داریم تلاش داریم تا در تمام استان‌ها و شهرستانها نیز شعبات تخصصی داشته باشیم؛ اینکه می‌گویید شعبات تخصصی باید بگویم با شعبات اختصاصی متفاوت است در واقع ما نمی‌توانیم که شعب اختصاصی برای به طور مثال محیط زیست در نظر بگیریم چرا که این امکان‌پذیر نیست و لزومی نیز ندارد در واقع می‌توان دادگاه را تخصصی کرد که خوشبختانه ما در تهران و کلانشهرها این موضوع را شاهد هستیم.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رانت ۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۰ صورت گرفته است آیا قوه قضائیه در این زمینه اطلاعاتی دارد، عنوان کرد: طبق اطلاعات بنده در هفته گذشته، هنوز پرونده‌ای در این زمینه به قوه قضائیه ارجاع نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا صداوسیما تمام نشست خبری شما را پخش نمی‌کند، آیا شما نمی‌خواهید به آنها توصیه‌ای داشته باشید، افزود: صداوسیما سیاست‌ها و برنامه‌هایی دارد که براساس تشخیص در هر موردی اقدام می‌کند که بنده شخصا از صداوسیما در خصوص انعکاس مطالب تشکر می‌کنم.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه گویا یکی از بانک‌ها که نامش عوض شده و با موسساتی ادغام شده است، اکنون فروشگاه‌هایی را تحت همان نام قبلی بانک راه‌اندازی کرده‌اند، آیا این اقدام درست است و آیا قوه قضائیه نمی‌خواهد در این زمینه ورود کند، اظهار داشت: این موضوع با حکم قوه قضائیه صورت نگرفته است بلکه با حکم هیئت انتظامی بانک مرکزی این امر ادغام و تغییر نام آن و زیر نظر رفتن و ادغام شدن آن با موسسات صورت گرفته است. در واقع مدیران متخلف شناخته شدند و حکم برای آنها داده شده است و قرار شد آن بانک منحل شود که اعتراض را به شورای پول و اعتبار فرستادند ولی آنها نیز این موضوع را رد کرده و حکم قطعی شد.
مدیران بانک «تات» نمی‌توانند از این نام استفاده کنند
معاون اول قوه قضائیه در ادامه افزود: در واقع برای ادامه فعالیت این بانک موضوع ادغام آن با دیگر موسسات در نظر گرفته شده است ولی اینکه از نام قبلی خود استفاده کنند حق ندارند ولی اکنون اطلاع دقیقی ندارم؛ آنها نمی‌توانند با عنوان قبلی یعنی بانک تات ادامه فعالیت داشته باشند و از این نام استفاده کنند چرا که این موضوع مشکل دارد.
وزارت اطلاعات فقط گزارش می‌دهد و شاکی نیست/انجمن صنفی اگر منحل شده باشد دیگر نمی‌تواند با این عنوان فعالیت کند
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در سال ۸۸ در فاصله زمانی بعد از عزل شما و آمدن وزیر اطلاعات بعدی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پلمب و اعلام شد که این اقدام با شکایت وزارت اطلاعات انجام شده است و هفته پیش وزارت ارشاد اعلام کرد که وزارت اطلاعات هیچ شکایتی نکرده است چه کسی شاکی آن است تصریح کرد: وزارت اطلاعات فقط گزارش می‌دهد و شاکی نیست و اگر گزارشی را داد این دادستان است که تشخیص می‌دهد که آیا باید اقدامی انجام شود یا خیر و وزارت اطلاعات در این زمینه نمی‌تواند رای خود را مسترد کند و انصراف دهد. لذا در این خصوص نمی‌دانم که در حال حاضر رایی صادر شده است یا خیر، اما فکر می‌کنم که آن موقع منحل شده است که اگر منحل شده باشد دیگر نمی‌تواند تحت این عنوان فعالیت بکند.
انصار حزب‌الله اعلام کرد خلاف قانون انجام نمی‌دهد و تاکنون هم اتفاقی نیفتاده است
وی در پاسخ به سوالی در زمینه گشت‌های موتوری انصار حزب‌الله نیز یادآور شد: آنها همان زمان اعلام کردند که خلاف قانون انجام نمی‌دهند و تاکنون هم چیزی اتفاق نیفتاده است لذا نمی‌توانیم حرفی در این زمینه بزنیم.
توصیه رئیس قوه‌قضاییه درباره پرهیز از سیاه‌نمایی به رسانه خاصی تعلق نداشت
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا قوه قضائیه به رسانه‌های اصلاح‌طلب هشدار داده که با اخبار خود یاس و ناامیدی را به مردم القاء نکنند آیا این کار را با سایت خود که مواردی را در مورد سخنان رئیس جمهور مطرح کرده بود نیز تذکر می‌دهد خاطرنشان کرد: این مطلب را هشدار و اخطار به سایت میزان یا رسانه‌های دیگر را داده است را نمی‌دانم. اما رئیس قوه قضائیه بارها اعلام کرد که نباید سیاه‌نمایی بشود و یا خلاف واقع گفته شود و یا بزرگنمایی شود و این موضوع هم به رسانه خاص تعلق ندارد.
وی در پاسخ به سوال پایانی مبنی بر اینکه فردی پنج سال پیش در حلقه عرفان بوده است و حکم اعدام داشته است اما حکم وی به ۵ سال حبس تغییر کرد و حالا که ۱۳ ماه به پایان حکم باقیمانده این پرونده دوباره در جریان افتاده است، یادآور شد: در موردی که حد باید برای کسی جاری شود اگر شبهه‌ای انجام شد دیگر انجام نمی‌شود و ارتداد هم یک نوع حد است اما اینکه پرونده دوباره رسیدگی شود در مورد اقدامات قبلی بی‌وجه است و باید یا جرم جدیدی باشد یا حکمی نقض شده باشد که پرونده دوباره به جریان بیفتد.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه اخیرا مطرح کردند که برخی روزنامه‌ها زنجیره‌ای اقدام کرده و حتی موضوع ۳ وزیر سابق را مطرح می‌کنند. در این زمینه شما توضیحاتی دارید، اظهار داشت: اگرچه چنانچه پرونده‌ای قطعی نشده باشد حق نداریم نام ببریم چرا که این موضوع خلاف قانون است. اینکه موضوع ۳۲ میلیارد تومان را مطرح می‌کنند بنده اسم نبردم فقط این موضوع را برای بازدارندگی مطرح می‌کنم تا دستگاه‌های حقوقی حواسشان جمع باشد تا مجدد چنین اتفاقی رخ ندهد و سرشان کلاه نگذارند. اینکه شما هم به عنوان رسانه اسم می‌برید باعث می‌شود به پای ما تمام شود بنابراین رسانه‌ها تا زمانی که حکم قطعی نشده است نام افراد را نیاورند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه یکی از وکلای مرتضوی گله و مطرح کرده است که پرونده موکلش به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه رفته که طبق قانون فعلی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه غیرقانونی است. آیا این سکوت شما به دلیل صحت صحبت وی است، افزود: اقدام حفاظت قوه قضائیه قانونی است و پرونده‌ای ممکن است به حفاظت قوه قضائیه برود در واقع این پرونده باید مربوط به دستگاه قضایی باشد و یا فردی از دستگاه قضایی بوده و مرتبط با کارمند قضایی باشد که برای تحقیقات به حفاظت قوه قضائیه رفته است. بنابراین این موضوع خلاف قانون نیست.
محسنی اژه‌ای در ادامه بیان کرد: برای تحقیقات مقدماتی با نظر قاضی پرونده به حفاظت قوه قضائیه رفته باشد که این امر طبیعی است.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه یکی از اقدامات قوه قضائیه ارائه طرح پلیس قضایی است که هنوز آن را ارسال نکرده‌اند و ما گله‌مندیم، گفت: ما انتظار داریم که طرح‌هایی که مانند پلیس قضایی ارائه می‌کنیم ارسال شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق ماده ۲۳ تا ۸۶ قانون مجازات اسلامی قضات می‌توانند از مجازات جایگزین حبس استفاده کنند ولی گویا قضات ترسیده و در این زمینه اقدام نمی‌کنند آیا باید در این زمینه فرهنگسازی صورت گیرد یا قضات ترس دارند، اظهار داشت: براساس ماده ۲۳ باید آیین‌نامه نوشته شود که برخی از آیین‌نامه‌ها نوشته نشده است بنابراین ما باید زمینه‌ها را فراهم کنیم و امکانات صورت گیرد تا آنها در یک محیطی آماده مشغول به کار شوند. اینکه می‌گویید قضات ترس دارند به این شکل نیست چرا که توصیه ما این است زندانی کمتری داشته باشیم و بیشتر از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنیم و قضات این کار را بکنند؛ قضات دنبال این نیستند که طرف را به زندان بفرستند.
محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: اگر برخی از مجازات‌ها را به جزای نقدی تبدیل کنیم می‌گویند بازدارندگی ندارد و باید به جزای دیگری تبدیل شود.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادگاه یکی از افراد منتسب به یک مسئول برگزار شده است ولی خبری منتشر نمی‌شود و نمی‌گذارند خبری انتشار یابد که در این راستا برخی نماینده‌ها طبق دلایلی مطرح کردند که باید پرونده علنی باشد. نتایج این دادگاه به کجا رسید و چرا پرونده مطرح شده علنی نیست، گفت: موضوعات و محتوا مطرح نمی‌شود چرا که دادگاه غیرعلنی است در واقع اصل اعلام می‌شود ولی محتویات را نه وکلا و نه هیچ کس دیگری حق ندارد اعلام کند و در خصوص علنی بودن و یا غیرعلنی بودن آن باید بگویم این موضوع به تشخیص قاضی پرونده است.
وی در ادامه اظهار داشت: ممکن است در یک پرونده‌ای برخی جلسات علنی و برخی غیرعلنی برگزار شود در واقع الزامی برای اینکه تا آخر علنی یا غیرعلنی باشد وجود ندارد به طور مثال ممکن است جلساتی علنی صورت گیرد ولی به یک جایی که برسد در یک مواردی غیرعلنی شود. بنابراین بستگی به تشخیص قاضی دارد؛ امروز نهمین جلسه‌ای از رسیدگی به پرونده‌ای است که شما مطرح کردید اینکه کی جلسه به اتمام می‌رسد بستگی به حجم مسائل و پرونده دارد و ما نمی‌دانیم که این جلسات به اتمام می‌رسد ولی دادگاه تلاش می‌کند پرونده را با دقت مطالعه کند و تا زمانی که به نتیجه نهایی برسد کسی نمی‌تواند اظهارنظری داشته باشد؛ ما امیدواریم دادگاه هرچه زودتر به جمع‌بندی برسد.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا ۴ ماه است جلسه شورای عالی فضای مجازی تشکیل نشده است و اینکه طبق مهلت ۳۰ روزه‌ای که شما دادید چرا هنوز وزارت ارتباطات اقدامی جدی نکرده است، افزود: اگر شورای عالی فضای مجازی تشکیل شود به طور قطع می‌تواند خیلی از مسائل را حل کند در واقع اگر ماهی یک باری که مطرح کردند برگزار شود بسیار خوب است و با توجه به اهمیت فضای مجازی باید اقداماتی جدی صورت گیرد.
وی افزود: اکنون اقداماتی صورت گرفته و جلساتی با وزرای ذیربط داشتیم؛ قوه قضائیه براساس پیشگیری و مقابله وظیفه دارد که اقدام کند که در خصوص مسائل فضای مجازی و چه غیر از مسائل فضای مجازی.
مجسنی اژه‌ای بیان کرد: ما قائل هستیم که شبکه اجتماعی و غیر از شبکه‌های اجتماعی مسدود نشود، اگر طبق مهلت آنها نتوانستند در فرجه موضوع را حل کنند از دادستان خواهیم خواست اقدام خود را بلافاصله انجام دهد که بدیهی است که دادستان نیز توضیح بخواهد و طبق بودجه و قراردادی که برای جلوگیری از تخلف از فضای مجازی در نظر گرفته شده باید پاسخ دهد. در واقع دادستان تهران و دادستان کل کشور نیز در این زمینه مُصر بوده و اقدام خواهند کرد.