به گزارش نماینده به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه،آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی، افزایش میزان «دروغ پردازی» در هجمههای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را «عجیب» توصیف کرد و گفت: غربیها این روزها با به کارگیری همه ابزارها و رسانههایی که در اختیار دارند احکام صادره در دستگاه قضایی، همچنین تعاملات سیاسی و اجتماعی مردم و نظام را مورد هجمه قرار میدهند، اما آن قدر دروغهای بزرگ در این هجمهها وجود دارد که هر کسی آنها را بشنود، متوجه میشود یک جنگ روانی سخیف و خالی از استناد برپا کردهاند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به نحوه اطلاع رسانی یک شبکه تلویزیونی وابسته به آمریکا درباره نحوه صدور حکم اعدام یک نفر در کشور اظهار کرد: در آن برنامه مجری و یک به اصطلاح حقوقدان که از عناصر ضد انقلاب و وابسته بوده و ازابتدای انقلاب اسلامی هم به مسير ديگري رفته است، مدعی شدهاند که دلیل اعدام، عقیده شخص محکوم بوده و این حکم برخلاف نظر دیوان عالی و با دستور شخص رئیس قوه قضاییه صادر شده است که اين یک دروغ مسلم است.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: اگر معاندان ومخالفان جمهوری اسلامی کوچکترین اطلاعی ازقوانین موضوعه در جمهوری اسلامی داشته باشند ميدانند که رئیس قوه قضاییه هرگز رأي ماهوي صادر نمیکند و مراحل تحقیقات، رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن در قوانین مصرح تعریف قانونی خود را دارد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: کسانی که میخواهند علیه جمهوری اسلامی دروغپردازی کنند لااقل چیزی بگویند که قابل باور باشد، مگر رئیس قوه قضاییه دادگاه و محکمه دارد که رأی صادر کند؟ صدور آرای قضایی جزو وظایف محاکم است؛ البته دروغ پردازان سالهاست که میخواهند القا کنند در قوه قضاییه قانون حاکم نیست و یک شخص است که رأی صادر میکند که این دروغ محض توهین به قضات شریف دادگستری و همان جنگ روانی برای تخریب نظام قضایی ایران است.
آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه با وجود انواع محاکم در نظام قضایی کشور، صدور رأی ماهوي از سوی رئیس قوه قضاییه معنا ندارد، تأکید کرد حتی در متن ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آمده است که اگر رئیس قوه قضاییه رأیی را خلاف بیّن شرع تشخیص داد، اين از طرق اعاده دادرسی است و معناي اعاده دادرسي روشن است.
رئیس دستگاه قضایی ادعای رسانههای غربی درباره پرونده اعدام اخیر مبنی بر اجرای حکم با وجود نقض حکم در دیوانعالی را جنگ روانی علیه نظام جمهوری اسلامی دانست که بسیار ناشیانه و مفتضحانه تنظیم شده است و گفت: اعاده دادرسي در ديوان عالي كشور و يا تجديدنظر نسبت به آراي محاكم كيفري استان نیز دارای روندی طبیعی است؛ موارد بسیاری وجود دارد که یک شعبه دیوان رأیی را نقض میکند و به مرجع صدور رأی بدوی ارجاع میدهد اما در دادگاه بدوی بر آن اصرار میشود و دوباره به دیوان باز میگردد.
آیت الله آملی لاریجانی اکثر هجمههای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را بیان «ادعاهای غیر مستند» ارزیابی کرد و افزود: در برخی موارد نیز که مستنداتی وجود دارد، به اختلاف مبنایی ما با غربیها باز میگردد. به عنوان نمونه در گزارش دبیرکل سازمان ملل پذیرفته شده است که حق قصاص در قوانین ایران از حقوق اولياء دم است اما خواستار توقف صدور احکام قصاص از ناحيه دولت يا حكومت شدهاند که به آنها باید گفت این موضوع چه ربطی به شما دارد؟ حتی بر اساس اسناد بینالمللی حقوق بشری، قوانین داخلی، به جز چند مورد استثنایی، باید از سوی مراجع بینالمللی محترم شمرده شود و این در حالی است که ۹۸ درصد مردم ایران به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی دادند و این قانون به صراحت اجرای احکام اسلامی را خواستار شده است.
آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه هجمههای حقوق بشری، دستگاه قضایی را از عمل به قانون باز نخواهد داشت اظهار کرد: هر چه هجمهها و دروغپردازیها بیشتر شود افکار عمومی نیز بیش از پیش بی اعتباری این ادعاها را در مییابند و همچنین قضات متعهد و قاطع ما را در مسیر اجرای عدالت مصممتر میکند.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش هفته نیروی انتظامی را گرامی داشت و از همکاری ضابطان قضایی با دستگاه قضایی تشکر کرد و همچنین شهادت تعدادی از کارکنان نیروهای انتظامی را در سانحه اخیر سقوط هواپیما تسلیت گفت.
رئیس دستگاه قضا در ابتدای جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تبریک و تهنیت عید غدیر خم یادآور شد که حادثه غدیر خم در میان عامه و خاصه (سنی و شیعه) به صورت متواتر نقل شده است به طوری که کسی در تواتر روایت غدیر تردید ندارد، هر چند در معناي برخي از الفاظ و تفسیر آنها اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه اهل سنت از هفتاد طریق يا بيشتر روایت غدیر را نقل کردهاند، گفت: آنقدر مسئله غديرخم مورد قبول اهل علم در ميان خاصه و عامه بوده است كه حتي علاوه بر کتابهای قدیمی تفسیری وکلامی، در کتابهای لغوی نیز این روایت مورد استناد قرار گرفته است یعنی این قدر مشهور بود که گاهی در كتب لغت در معناي ولي و مولي به حادثه غدیرخم و این لفظ اشاره کردهاند.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه مضمون روایت غدیر را مورد توجه قرار داد و گفت: پیامبر (ص) فرمودند: «من کنت مولاه فهذا علیٌ مولاه» که معنای آن خصوصاً به لحاظ بستری که این لفظ القا شده، روشن است. این حرف درستی است که مولا در عربی معانی بسیارمتعددی دارد ولی خیلی اشتباه است که ما هر روایت وارده را به صرف تعدد معانی که در لغت آمده بخواهیم معنا کنیم زیرا در معنای کلام، قرائن حالی و مقالی دخیل هستند. اینکه پیامبر(ص) در ابتدای برخي روایت غدیر از حجه الوداع تعبیر فرمودند به «کانّی دعيت فاجبت: گویی دعوت شدم به عالم دیگری و اجابت کردم. » به نحوی ارتحال خودشان را از این عالم، حکایت میکنند. همچنین اینكه ایشان همه حجاج را برگردانند، در یک صحرای سوزان جمع کنند و فقط بخواهند بگویند که هر کس مرا دوست دارد علی را دوست داشته باشد. معلوم است که مسئله بسیار مهمتری مطرح است.
رئیس قوه قضاییه با استناد به آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاس» گفت: عبارت «وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ» نیز شاهدی بر اهميت جريان نصب وليّ و خليفه است چرا که میفرماید اگر این کار را انجام ندهی اگر آن مطلبی که باید ابلاغ کنی، ابلاغ نکنی اصلاً رسالتت را انجام ندادهای؛ آیا میشود این تعبیر فقط برای دوست داشتن باشد؟ یا اینکه از عبارت «وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاس» معلوم است چیزی بوده که کسانی از ابرازش ناراحت میشدند ممکن بود جریانی راه بیندازند که پیامبر(ص) شاید خائف بود از اینکه مسئلهای برای امت اسلامی پیش بیاید.
آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه ولایت باطنی ائمه علیهم السلام، امری جعلی و قراردادی نیست، بلکه واقعیتی تکوینی است اظهار کرد: در غدیر خم هم نوعي اِخبار به ولایت باطنی است و هم تشریع امامت و ولایت که آثار خاصه خودش را در زندگی مومنان و مسملین دارد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه ولایت تشریعی امام و نصب خلیفه برای تمشیت امور زندگی مسلمانان و مومنین است افزود: همان طور که اخیراً هم مقام معظم رهبری به آن تاکید کردهاند و شاید گاهی مغفول افتاده، این است که این بيان، استدلال محکمی علیه کسانی است که میگویند اسلام و يا همه ادیان با بعد فردی انسان کار دارند و امور زندگی اجتماعي و ابعاد سياسي و اقتصادي آن باید با عقل خودکار عقلاً بگذرد بنابراین آنچه مربوط به بیع و نکاح و طلاق و غیره است، جزو دین نیست، نفس نصب حضرت امیرالمومنين(ع) به عنوان خلیفه بعد از پیامبر (ص) و امام که رهبری یک امت را بر عهده دارد از بهترین ادله برای بطلان تفکر سکولاری در بحثهای روشنفکری است. آیا اگر واقعاً ماهیت اسلام فی حد ذاته امور اجتماعي و سياسي و اقتصادي و غير آن را اقتضا نمیکرد، معقول بود که پیامبر(ص) با چنین تاکیدی همه را در آن صحرای سوزان جمع کنند و چیزی را بفرمایند که لازمه اسلام نیست؟ چه آنكه نصب امام و وليّ براي حكومت است و تبليغ دين و بيان شريعت. بنابراین حادثه غدیر یکی از ادله روشن بر این واقعیت است که امامت امت و حکومت هم واقعاً جزو اسلام و از متممات رسالت پیامبر (ص) است.
آیت الله آملی لاریجانی در تبیین بعد معنوی امامت تصریح کرد: آیات قرآنی و همین طور روایات در نشان دادن مقامات اولیا الهی و ائمه اطهار برای شناختن انسان و مقامات انسان بهترین سند هستند. آن امانتی که خداوند در آیه «انَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا » مطرح کرده است، امانت ولایت بودکه انسان کامل آن را حمل میکند. ما به همه برادران خود در عالم اسلام عرض میکنیم که نعمت ولایت یک نعمت الهی است که باید آن را پاس بداریم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نورانیت اهل بیت (ع) نورانیتی تکوینی و واقعی است که شعاع نور آنها در قلوب مومنین اظهر من الشمس است، افزود: حیف است که به دست خودمان، خود را از این انوار الهی محروم کنیم. ما امیدواریم که همه مومنین و همه مسلمین از مواهب این نعمت الهی بهرهمند باشند و خودشان را محروم نکنند. ما انسانها در بستر مسیر بیپایانی قرار داریم و باید شاکله عالم را که بر اساس آن حق متعال اصل و محور است و بقیه همه به او قائمند، بپذیریم. همچنین باید بپذیریم که انوار الهی بدون واسطه به دست ما نمیرسد و بر حسب روایات، ائمه اطهار(ع) انوار واسطه هستند. ساحت حق ساحتی نیست که هر کسی بدون واسطه به آن ورود پیدا کند، بلکه باید از طرقش وارد شد که آن طرق، طرق اهل بیت (ع) است.
درجلسه امروز مسئولان عالی قضایی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته در این سازمان را ارائه کرد. همچنین چگونگی تدوین برنامه قضایی در لایحه برنامه ششم توسعه کشور و نیز لایحه وکالت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و معاون فرهنگی قوه قضاییه نیز گزارشی از همایش روسای کل دادگستری در مشهد را ارائه کرد.