به گزارش نماینده به نقل از تسنیم، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران، در خصوص حضور مسئولان بانک‌های کشور در اجلاس مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، گفت: اجلاس مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دوبار در سال تشکیل می‌شود و برای انتقال تجربیات و دستاوردهای کشورهای شرکت‌کننده به مدت چند روز ادامه می‌یابد.
سیف خاطرنشان کرد: طبق سنوات گذشته تیم اعزامی را از افرادی مشخص کردیم که بر حسب برنامه کاری در این نشست‌ها حضور پیدا کنند. من امسال ۳۶ ساعت در این اجلاس حضور داشتم اما همکارانمان را براساس برنامه کاری‌شان این حضور را ادامه دادند و دیشب هم به تهران بازگشتم.
وی افزود: یک دستاورد انعکاس دستاوردهای اقتصادی یک سال گذشته دولت بود که باعث تحسین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شد و البته رشد اقتصادی و کاهش تورم از دستاوردهایی بود که وقتی از طرف این مراجع مطرح می‌شود تأثیر بیشتری خواهد داشت. امیدوارم هیئت اعزامی ایران با حضور وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بتوانند همواره عملکرد اقتصادی مثبت کشور را عرضه کنند.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در مورد تسهیلات پرداختی تا این لحظه که اشاره شد مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان براساس بسته سیاست خروج از رکود که به مجلس ارائه شده و در دولت مورد بحث قرار گرفت پیش بینی می‌شد که نظام بانکی در طول سال ۹۳ ۲۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند. از این تسهیلات تا آخر مرداد به صورت دقیق ۱۱۳ هزار میلیارد تومان پرداختی نظام بانکی است که تقریبا نشان می‌دهد طبق برنامه عمل شده و آنچه مهم است حدود ۳۳ درصد از این تسهیلات در بخش صنعت و معدن است و در بخش صنعت و معدن سیاستی که به بانک‌ها ابلاغ کرده بودیم این بود که ۶۰ درصد از این تسهیلات به صورت سرمایه درگردش قرار گیرد و خوشبختانه این مبلغ ۸۰ درصد است و یکی از عوامل موثر خروج از رکود جهت گیری نظام بانکی است.
سیف افزود: رشد ۴.۶ درصدی که اعلام شد در سه ماهه اول سال ۹۳ نسبت به سه ماهه اول سال ۹۲ حاصل شده است این اقدام نظام بانکی کشور نقش موثری در آن داشته است. لذا اصولا از تقسیم بندی های بخشی در نظام بانکی ۲۵ درصد از تسهیلات نظام بانکی می‌تواند در بخش مسکن و ساختمان باشد. عملکرد این بخش به دلیل عدم جاذبه و ابزارهای مناسب در این رابطه تا رقم ۲۵ درصد مذکور فاصله زیادی داشت. و حول و حوش ۱۷ درصد بود با این تصمیم اخیر این خلأ می‌تواند پرشود و بخش مسکن به سهم ۲۵ درصدی خود برسد.
وی در خصوص تسهیلات مربوط به تأمین مسکن و ساخت و ساز مسکن بیان داشت: دولت ۹ درصد یارانه را تأمین می‌کند و مابقی را خود استفاده کننده از تسهیلات پرداخت می‌کند. همچنین در خصوص ودیعه مسکن ۱۰ درصد را تسهیلات گیرنده را پرداخت و مابقی را دولت تأمین می‌کند و براین اساس در بودجه‌های سنواتی پیش بینی می‌شود و عمل خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با مسئله کارمزدها توضیح داد: در خصوص مسئله کارمزد خدماتی که از بانکداری الکترونیک ارائه می شود مسئله اجتناب تاپذیر است و اگر بخواهیم سیستم های ما به روز شود و استمرار پیدا کند ناگزیر باید هزینه آن را استفاده کنند از این خدمات متقبل شود. لذا براساس بحثی که در دولت انجام شد این موضوع منتفی نشده است و این کار عملیاتی خواهد شد. نظام بانکی زیرساخت‌های الکترونیک و ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری نیاز به استمرار دارد تا بتواند به موقع تأمین هزینه شود. بنابراین این اقدام ناچارا صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به موضوع موسسات غیرمجاز پولی و مالی تصریح کرد: یکی از مسائل بسیار جدی نظام بانکی مسئله موسسات غیرمجاز است که بانک مرکزی در جهت ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی موسسات غیرمجازی از گذشته‌های دور فعالیت کرده‌اند و در مقاطعی بانک مرکزی اقداماتی را صورت داده است که مواردی از آن همچنان ناتمام مانده است و باید به سرعت به نتیجه برسد و ما امیدواریم تا پایان سال ۹۳ موسسه غیرمجاز فعال در کشور نداشته باشیم و بی تردید همه دستگاه‌ها از جمله نیروی انتظامی در منع این مسئله بایکدیگر همکاری خواهند کرد.
سیف ادامه داد: مردم باید بدانند امانت گذاری سپرده هایشان نزد چنین موسساتی موجب تهدید سرمایه و منابع مردم است. بنابراین هیچ اعتمادی نباید به این موسسات انجام شود و نباید تحت تأثیر نرخ‌های بالای این موسسات قرار بگیرند.
وی در پاسخ به انتقاد برخی فعالان اقتصادی مبنی بر کنترل بیش از حد نقدینگی برای مهار تورم اظهار داشت: عملکرد ما نشان می‌دهد که به هیچ وجه اینطور نیست و رشد نقدینگی در مقایسه با سالهای گذشته خیلی کاهش پیدا نکرده و به صورت طبیعی ادامه دارد، مهمترین کاری که ما توانسته ایم انجام دهیم این بوده که همان رشد نقدینگی گذشته درست هدایت شده تا بتواند از جایی که اثر جدی در خروج از رکود داشته باشد و لذا ضمن حفظ رشد معمول نقدینگی و با هدایت آن به مسیری که در خروج از رکود اثر بگذارد دستاوردهایی را داشته‌‌ایم. هم کاهش نرخ تورم و هم خروج از رکود و ارائه رشد مثبت اقتصادی که اولین بروز آن در سه ماهه اول سال ۹۳ بود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره تشکیک‌های اماری تصریح کرد: بعضی ها مصلحت را در این می‌بینند و البته این آمارها کاملا علمی و به صورت دقیق و با فیلتر شدن و از کانال‌های کنترلی دقیق ارائه می‌شود و بانک مرکزی هم تا زمانی که از صحت این آمار اطمینان پیدا نکند به هیچ وجه آن را ارائه نمی‌کند. بنابراین آمارها کاملا قابل اتکا است و تشکیک در امارها قضاوتی نادرست است.
وی در خصوص نوسانات نرخ ارز بیان داشت: خوشبختانه وضعیت بسیار با ثباتی را در خصوص بازار ارز داشتیم، یک ساله منتهی به پایان شهریورماه ۹۳ در مقایسه با سال مشابه قبل قیمت متوسط دلار در بازار ارز ۷.۵ درصد کاهش داشته است مهمتر از آن دامنه نوسانات نرخ دلار است. که ۵۷.۵ درصد کاهش داشته است. و این نشان دهنده این است که ما نسبت به گذشته وضعیت باثبات و همراه با آرامشی را داشتیم و پیش نیازهای ورود به مرحله خروج از رکود و رشد اقتصادی است.
سیف در ادامه در خصوص تجدید نظر در نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم بیان داشت: این مسئله در دستور جلسه شورای پول و اعتبار است و حتما نرخ‌ها متأثر از واقعیت‌های تورم خواهد شد، طبیعی است که خود بازار این عکس العمل را نشان خواهد داد. و البته خود بانک مرکزی به این موضوع جهت می‌دهد. و شورای پول و اعتبار هم با گزارشی که در حال تهیه است به این مسئله به صورت تسهیل برای کاهش عمومی نرخ ها در نظام بانک جهت خواهد داد که البته نرخ ها نباید به صورت دستوری باشد و حتما بانک‌ها در این مسیر حرکت خواهند کرد.
وی با اشاره به نامه مشترک بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی خطاب به رئیس جمهور توضیح داد: در آن نامه ما از محضر رئیس جمهور تقاضا کردیم که حمایت ویژه ای را جدای از نظام بانکی که با نرخ‌های معمول در خصوص بخش مسکن مکلف است برای برخی از اقشار ضعیف و کم درآمد هم به صورت یارانه مبالغی تخصیص داده شود و چنانکه ملاحظه شد عمده ویژگی مقوله تأمین و ودیعه مسکن یارانه ای است که دولت آن را تأمین می‌کند و امیدواریم این مبالغ در بودجه‌های سنواتی آینده نیز دیده شود.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مسئله حضور بانک مرکزی در پیمان های پولی دوجانبه بیان داشت: ذکر کلمه تعلل بانک مرکزی در پیمان های پولی دوجانبه برای ما عجیب است. پیمان های پولی دوجانبه از گذشته وجود داشته است و یکی از مدلهای ارتباطی بانک مرکزی با کشورهای بلوک شرق بود و الآن هم وجود داردو در فضای خاصی قابل استفاده است. بدین صورت که تبادل تجاری بین دو کشور به صورت متعادل وجود داشته باشد و بتواند از طریق یک حساب مشترک تصویه حساب صورت گیرد و غیر از این روال پیمان پولی دوجانبه معنا و مفهومی ندارد. بنابراین هر کشوری که ما احساس کنیم که ما با آن کشور تعادل تجاری با آن داریم می‌توانیم این پیمان را امضا کنیم.
وی با اشاره به تضمین تسهیلات مسکن بیان داشت: در مورد تضمین تسهیلات مسکن خود واحد مسکن که می‌خواهد بازسازی شود به عنوان تضمین قرار می‌گیرد چون تمرکز این تسهیلات در رابطه با احیای بافت‌های فرسوده است بنابراین همان واحد مسکونی می‌تواند در رهن قرار بگیرد.
سیف همچنین در خصوص موضوع تقویت دلار و برخی نوسانات نرخ ارز اظهار داشت: بعضی ارزها نرخ برابری‌شان با هم تفاوت‌هایی دارد و این چیزی است که در فعالیت های بین المللی در حال ایجاد است ما آن تعادی که اشاره شد در قیمت و در بازار داریم و مقدار مختصری که در بازار افزایش پیدا شده عمدتا به دلیل تقویت دلار است و بازار کاملا از آرامش لازم برخوردار است و با توجه به تحولاتی که پیش می‌آید مقداری کاهش هم وجود داشته باشد و طبق تحلیل و نظارت بانک مرکزی در بازار یک مقوله غیر طبیعی در بازار را مشاهده نمی‌کنیم.
وی در مورد لغو تحریم بانک مرکزی تصریح کرد: دادگاهی که تشکیل شد دادگاه بدوی بود و به مرحله فرجام رسیده و بعد از آن این اثر مشخص خواهد شد. بنابراین فعلا تأثیرخاصی از این بابت نخواهیم داشت و طبیعتا ما پیگیری می‌کنیم و کار رها نخواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد وام مسکن و جهاله کارکنان نظام بانکی بیان داشت: این موضوع از گذشته وجود داشته و نرخ‌های ترجیحی برای کارکنان نظام بانکی وجود داشته که در حقوق و مزایای این قشر لحاظ می‌شود و تأمیم این موضوع به کل جامعه مقدور نیست. اما با سیاست‌های دولت و برنامه ریزی وزارت مسکن در این خصوص تسهیلاتی در حال ایجاد است تا فاصله‌ها کمتر شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص واریز قسط سوم و چهارم از پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی بیان داشت: قسط سوم در شرف انجام است و همین امروز و فردا احتمالا واریز می‌شود و همچنین در مورد قسط چهارم دستور واریز آن را داده‌ایم که در مسیر طبیعی خود طی می‌شود و هیچ موضوع غیرطبیعی را در این خصوص نداریم.
سیف همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار تسنیم در خصوص اخذ جریمه دیرکرد پرداخت اقساط وام در بانک‌های کشور توضیح داد: آنچه نظام بانکی در خصوص اخذ مبلغ ناشی از دیرکرد پرداخت اقساط وام برنامه ریزی کرده وجه التزام است که براساس مصوباتی که به تصویب شورای محترم نگهبان رسیده در حال انجام است.
وی ادامه داد: بعضی اوقات به اشتباه بیانی این مسئله جریمه تأثیر نامیده می‌شود، جریمه تأخیر از نظر شرعی حرام است و بانک‌ها هم جریمه تأثیر نمی‌گیرند و مبنایشان وجه التزام است که براساس قرارداد خارج لازم از بدهکاران در صورت تأخیر در بازپرداخت بدهی در سررسید مقرر مشمول وجه التزام می‌شود که این پرداخت صورت می‌گیرد و البته اگر این مکانیزم در نظام بانکی وجود نداشته باشد. مطالبات معوق و غیرجاری نظام بانکی سر به فلک می‌کشد و دیگر کسی جلودار آن نیست بنابراین با این مکانیزم عمل می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: البته نرخ های وجه التزام نسبت به گذشته تغییر زیادی داشته است در گذشته مصوبه ای وجود داشت در دولت قبل که جریمه وجه التزام را به ۱۴ درصد اضافه بر نرخ قرارداد می‌رساند. اما اخیرا طبق مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر این نرخ به شش درصد رسید و مبنای کار قرار گرفت و این ۱۴ درصد را بعضی از بانک‌ها اجرا نکرده بودند اما امروز تمام نرخ به حداکثر ۵۶ درصد اضافه بر نرخ قرارداد خلاصه شد.