به گزارش نماینده نجات الله ابراهیمیان در گفت وگو با میزان، درباره گزارش‌های اخیر احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و بیانیه بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در همین خصوص، اظهار کرد: بین مفاهیم حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مختلف از نظر طرز تلقی مفاهیم و استنباط آنها تفاوت هایی وجود دارد.
وی افزود: در کشور ما حقوق بشر در سایه تعالیم اسلام قرائت می شود و ما در این زمینه در درجه اول به پایه ها و مبانی نظام جمهوری اسلامی و شرع انور اسلام ملتزم هستیم و این موضوع نقش بسزایی را در جمهوری اسلامی ایران ایفا می کند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: به طورحتم با توجه به اینکه ما براساس شرع اسلام در کشورمان عمل می کنیم، این موضوع در روند اسناد حقوق بشری ما تاثیرگذار است. به گونه ای که متنی را که یک آمریکایی و یا اروپایی از حقوق بشر مطالعه می کند، براساس دیدگاه سکولار و لاییک خود تفسیر می کند اما این سند در جمهوری اسلامی ایران به طور حتم با توجه به مفاهیم اسلامی قرائت متفاوتی از آن ارائه می شود.
ابراهیمیان تاکید کرد: به طور حتم با توجه به تفاوت نگاه میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها این موضوع باید در روند مطالعه اسناد حقوق بشری مدنظر قرار گیرد.
وی درباره اشتغال زنان در مناصب قضائی در کشورمان گفت: در حال حاضر تعداد بسیاری از بانوان در دستگاه های قضایی مشغول به قضاوت هستند و مشاغل مختلف قضائی را عهده دار هستند و در سایر موارد نیز قوانین مصوبی درباره اشتغال زنان وجود دارد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اظهارت بان کی مون مبنی بر اینکه در جمهوری اسلامی ایران یک زن در شورای نگهبان حضور ندارد، تاکید کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مورد رای اکثریت مردم قرار گرفته است، شرایط مربوط به فقها و حقوقدانان شورای نگهبان مقرراتی وجود دارد که ما خود را ملزم به اطاعت و اجرای آن می دانیم.
ابراهیمیان تصریح کرد: به نظر بنده صرف نظر از اینکه در بسیاری از موارد نگاه به مقوله حقوق بشر یک نگاه سیاسی بوده و خصومت و دشمنی ها مخصوصا جهان غرب با ما بسیار مشهود بوده، سبب شده است که آنها داوری های نابه جایی علیه جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.
سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: گاهی اوقات در خوشبینانه ترین وضع تفاوت نگاه و تفسیر از اسناد حقوق بشر باعث ایجاد تفاوت در رویه ها می شود و جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه خود را متعهد به رعایت حقوق بشر می داند، ویژگی های نظام خودمان را نیز نباید فراموش کنیم و آن را باید در قرائت اسناد حقوقی مدنظر قرار دهیم.