به گزارش نماینده به نقل از تسنیم، اصلاح لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جهت تامین نظر شورای نگهبان در دستور کار امروز پارلمان قرار گرفت.
در همین راستا نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان تبصره ۲ ماده ۱۵ این لایحه را حذف کردند.
براساس این تبصره، دولت، شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی و عام‌المنفعه نمی‌توانستند درخواست اعسار و ورشکستگی کنند.
نمایندگان یک عبارت را به انتهای ماده ۲۹ لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اضافه کردند و براساس ماده ۲۹ این لایحه، احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم علیه، اعسار و مستثنیات دین، حسب مورد در مواردی که محکوم‌علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسئولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
اصلاح این ماده با ۱۳۹ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.