به گزارش نماینده به نقل از پايگاه اطلاع رساني استانداري تهران؛ معاون قضايي دادگستري و مسئول رسيدگي به پرونده هاي زمين خواري تهران كه در جلسه پيشگيري و مقابله با ساخت و سازهاي غيرمجاز استان تهران حضور داشت با بيان اينكه پرونده هاي زمين خواري از جهت اولويت توجه همواره مظلوم واقع مي شوند گفت: در حالي كه حفظ حقوق نسل هاي آينده در رسيدگي به اين پرونده ها است.
مرتضي تورگ با اشاره به حيله و روش هاي متقلبانه برخي از زمين خواران گفت:عده اي از زمين خواران با ارايه اسناد جعلي و حيله گري اموال بيت المال را به شكل قانوني از اختيار دولت مي گيرند. از جمله آن زمين خواري است كه در منطقه حساس فرودگاه مهرآباد با ارايه سند مالكيت منگوله دار و اخذ راي جعلي، ۸ ميليون مترمربع از اراضي مهرآباد را دراختيار گرفته است و با طرح دعاوي از طريق دادگاه، حكم محكوميت عليه سازمان ها مي گيرد و طبق همين اسنادي كه در اختيار دارد حكم خلع يد عليه سازمان هاي دولتي گرفته است و مي گويد يا منطقه را تخليه مي كنيد و يا پول آن را پرداخت مي كنيد.
معاون قضايي دادگستري افزود:در پرونده ديگر فردي در تاريخ ۲۲ اسفندماه ۵۷ يعني يك ماه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي كميسيون ۵۶ منابع طبيعي را تشكيل داده است (در زماني كه هنوز مسئولي منتصب نشده بود) و مستثنيات يك پلاك را از ۱۰۰ هكتار به ۱۰۰۰ هكتار تغيير داده است و آن را به مبلغ ۱۶۰ ميليارد تومان فروخته است.
تورگ با انتقاد از ضعف برخي از دستگاه هاي متولي در حفظ و خدمات رساني زمين با ارايه پيشنهادي گفت:براي ريشه كني فساد در زمين خواري بايد به فساد در برخي از بخش ها توجه كرد و پيشنهاد مي شود در هر حوزه اي مديران همان بخش بر روي نقشه مناطق غيرمجاز و ساخت و سازها را مشخص كنند تا فرمانداران و شهرداران هر منطقه بدانند در حوزه استحفاظي آنها چه آماري از ساخت و سازها و تخلفات وجود دارد تا طي يك سال آمار مشخصي از وضعيت رسيدگي به تخلفات از آنها مطالبه شود.
رعايت اخلاق و امور مالي اولويت مديران بايد باشد
استاندار تهران در ادامه جلسه با تاييد اين پيشنهاد گفت: اين پيشنهاد را به عنوان يكي از مصوبات جلسه اعلام مي كنيم تا هر يك از مديران در هر بخشي آمار تفكيك شده از وضعيت ساخت و سازها و تخلفات خود داشته باشند تا در هر سال تغييرات قابل لمس باشد.
سید حسن هاشمي افزود: رعايت اخلاق و امور مالي از جمله موضوعات جدي و مورد توجه ما از بدو ورود است در اين دو موضوع با هيچ يك از مديران تعارف نداريم.
استاندار تهران گفت:در استانداري مديراني داشتيم كه به دليل رعايت نكردن اين دو محور اساسي از سمت خود بركنار شده اند و در برخي موارد تحت تعقيب هستند به همه مديران اعلام كرده ايم اگر جايي گرفتار شوند انتظار هيچ حمايتي از استانداري نداشته باشند و در برخورد با آنها با قوه قضاييه و دادگستري همكاري مي كنيم.
دستور فوري استاندار در برخورد با زمين خواري
نوزدهمين جلسه ستاد ساماندهي، پيشگيري و مقابله با ساخت و سازهاي غير مجاز استان با حضور استاندار تهران برگزار شد.
سيد حسين هاشمي، استاندار تهران در اين جلسه با اشاره به توجه ويژه دولت يازدهم به مقابله با ساخت و سازهاي غيرمجاز گفت: زمين خواري به پديده شومي تبديل شده است كه براي ريشه كني آن بايد تمام همت خود را به كار بگيريم و در اين مسير بتوانيم رضايت مقام معظم رهبري، رييس جمهور و همه مردم را جلب كنيم.
وي با اشاره به همكاري قوه قضاييه و نيروي انتظامي در برخورد با زمين خواري گفت:حجم كار مقابله با ساخت و ساز غيرمجاز بسيار بالا است و با گذشت زمان كه ارزش زمين بالا رفته اين موضوع اهميت بيشتري پيدا مي كند.
استاندار تهران با ابراز رضايت از اقدامات انجام شده تا كنون در تخريب ساخت و سازهاي غيرمجاز گفت: مسئولان و مديران بايد با پشتكار اين برخوردها را ادامه دهند. تجربه يك سال گذشته براي ما گران سنگ است و بايد از آن براي جلوگيري از تخريب محيط زيست استفاده كنيم.
هاشمي با اشاره به ساماندهي وضعيت رودخانه هاي منتهي به سدها گفت: دستور داديم تا از ابتداي تيرماه ساختمان هاي با عمر ۲۰ سال كه نزديك حريم رودخانه ها ساخته شده اند و آب رود را آلوده مي كنند ساماندهي شوند و اين وظيفه را به معاونت عمران استانداري محول كرديم كه در كنار مقابله با ساخت و سازهاي غيرمجاز ساماندهي اين اراضي را هم در دستور كار قرار دهند زيرا اثر تخريبي اين ساختمان ها در كنار رودخانه ها كمتر از ساخت و ساز غيرمجاز نيست.
در ادامه جلسه گزارشي تصويري از روند برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز از سوي دبيرخانه ستاد پخش شد.
در اين گزارش به عملكرد ستاد در برخورد با زمين خواري در مناطقي همچون شهرستان پرديس و شهر بومهن، روستاي مرتضي گرد، وضعيت ساخت و سازهاي غيرمجاز در باغ سرهنگ در دماوند، همچنين تصرفات رودخانه شادچاي شهرستان قدس، اراضي تصرف شده در شهرستان پاكدشت و شهرهاي صنعتي رباط كريم و كاظم آباد اشاره شد.
استاندار تهران در ادامه جلسه با طرح اين سوال كه چرا تعدادي از احكام صادر شده از سوي قوه قضاييه اجرا نشده است؟ از مديران حاضر در جلسه دلايل آن را جويا شد.
هماهنگي با شوراي تامين شهرستان، نبود امكانات اجرايي همچون ماشين آلات و ابزار تخريب، كمبود اعتبارات و نيروي انساني از مهمترين دلايل مطرح شده از سوي مسئولان بود.
در ادامه استاندار تهران با تاكيد بر اينكه برخي از كمبودها قابل قبول است گفت:معاونت عمراني وظيفه دارد كمبودها و محدوديت ها را مرتفع كند زيرا احكام قضايي صادر شده است و منعي براي اجراي احكام نبايد باشد.