به گزارش نماینده احمد توکلی در گفت‌وگو با تسنیم، در ارتباط با ماده ۲۴ لایحه پیشنهادی دولت برای خروج از رکود مبنی بر تسویه ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به بانک مرکزی از محل تسعیر نرخ ارز، اظهار داشت: آن روزی که به اقدام دولت احمدی نژاد مبنی بر تسویه بدهی ۷۴ هزار میلیاردی دولت دهم از این محل اعتراض کردیم، اعتراضمان ۲ وجه داشت نخست اینکه مجمع عمومی بانک مرکزی حق اتخاذ چنین تصمیمی را نداشت و این کار از منظر حقوقی غیر قانونی بود و دوم اینکه عواقب اقتصادی نامناسبی نیز در پی اجرای این سیاست بوجود می آمد.
وی با اشاره به اینکه در آن مقطع بعد از کشمکش های بسیار موضع مجلس با شکایت ما مورد موافقت دیوان محاسبات قرار گرفت و مصوبه مجمع بانک مرکزی در دولت قبل رد شد، تصریح کرد: البته به یاد دارم که همان موقع هم برخی از مسئولان فعلی دولت در مصاحبه هایشان وعده می دادند که ما این کار را در آینده انجام خواهیم داد اما بصورت قانونی!
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، افزود: همان مقطع بعد از بحث های بسیار، قانونی در مجلس تصویب شد که درآمد ناشی از تغییر نرخ ارز باعث افزایش ریالی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می شود، بعنوان درآمد دولت محسوب نمی شود.
توکلی با بیان اینکه البته دولت تاکید داشت که طبق قانون پولی و بانکی می تواند از این محل برای بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی برداشت کند، ادامه داد: به همین منظور ما قانون را اصلاح و تاکید کردیم که این درآمد صوری است و وجه حساب جاری دارد؛ البته آن ماده را نیز لغو و مصوب کردیم که این درآمد به حساب اندوخته منتقل و برای مواقعی که قیمت ارز جهت معکوس می گیرد و ارزان می شود و دارایی خارجی بانک مرکزی بر حسب ریال کم می شود، از آن استفاده شود. بنابراین دولت نمی تواند از این حساب برداشت کند چراکه ما قانون را اصلاح کرده ایم.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم همچنین به اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر قانونی بودن اقدام دولت یازدهم برای تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز اشاره کرد و اینطور توضیح داد که از این جهت حق با آقای نوبخت است، چراکه از همان حساب اندوخته که مصوب کرده‌ایم برای تراز کردن ترازنامه بانک مرکزی ایجاد شود، دولت می خواهد در صورت تصویب قانون و موافقت مجلس برای پرداخت بدهی خود استفاده کند.
وی با تأکید براینکه پرداخت بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز به ضرر اقتصاد ملی تمام می شود، گفت: اگر دولت بدهی خود را از این محل پرداخت کند پایه پولی که قبلا اضافه کرده، اصلاح نمی شود و دوام نقدینگی قبلی را مداومت می بخشد؛ بنابراین نمی توانیم به دولت اجازه دهیم که مرتب بدهی ایجاد کند و به دنبال آن پول پرقدرت، تورم و نقدینگی و فقر در جامعه بالا برود و بعد این بدهی در ازای درآمد ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز صاف شود.
توکلی ضمن اشاره به اینکه نمی توانیم به دولت اجازه بدهیم که مدام با پشتوانه تغییر نرخ ارز بدهی خود را افزایش دهد، تصریح کرد: اگر دولت و شرکت‌های دولتی مدام از بانک مرکزی تسهیلات بگیرند و در مقابل با تسعیر ارز، بدهی خود را تسویه کنند عملاً پولی به حساب بانک مرکزی بر نمی گردد تا نقدینگی کاهش یابد بنابراین نقدینگی بالا در زمان طولانی تری به نقش مخرب خود ادامه می دهد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تأکید براینکه چنین اقدامی هم غیر قانونی بوده هم خلاف مصلحت کشور، عنوان کرد: در صورت تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز راهی برای دولت ها باز نگه داشته می شود تا آنها همواره بدهی ایجاد و انگیزه پیدا کنند که نرخ ارز را افزایش دهند چراکه در این حالت هم درآمد فعلی‌شان زیاد می شود چون ارز نفتی می فروشند، هم می توانند با این درآمد بدهی قبلی خود را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: در صورت اجرای چنین سیاستی، دولت ها برای افزایش نرخ ارز در بودجه ۲ انگیزه رسمی پیدا می کنند که انگیزه اول مربوط به افزایش درآمد نفتی و انگیزه دوم مربوط به تسویه بدهی از محل درآمدهای ارزی خواهد بود.
توکلی در همین ارتباط به نقش تعیین کننده ارز در تولید ملی اشاره و تصریح کرد: با افزایش نرخ ارز هزینه های واردات مواد اولیه، سرمایه گذاری، قیمت تمام شده کالاهای داخلی و هزینه تولید افزایش می یابد و در نتیجه رکود و تورم نیز تشدید می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم با بیان اینکه سیاستی که دولت در ماده ۲۴ لایحه خروج از رکود پیشنهاد کرده ضد سیاست اصلی مبارزه با رکود و تورم است، اظهار کرد: گرچه پاسخ مثبت دادن به تقاضای دولت در حال حاضر از نظر قانونی امکان پذیر است چراکه پولی که در حساب اندوخته برای جبران ضرر احتمالی بانک مرکزی نگه داشته شده می تواند برای پرداخت بخشی از بدهی دولت استفاده شود.
توکلی ادامه داد: ولی چون نقدینگی که در اثر بدهکار شدن دولت و شرکت‌های دولتی ایجاد شده کماکان در جامعه باقی می ماند و رسوب پول زیاد می شود و اثرات نامطلوبی را به همراه خواهد داشت، مجلس با این سیاست موافقت نمی کند.
وی با بیان اینکه فکر می کنم با مجلس با این پیشنهاد دولت موافقت نمی کند، ادامه داد: من در این خصوص نظراتم را به نمایندگان عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه خروج از رکود نیز بیان خواهم کرد.