نماینده؛ محمدعلی صفاریان/ پرونده بین‌المللی مهدی هاشمی از آن دست پرونده‌هایی است که تا به صدور حکم نهایی و اجرای حکم منجر نشود افکار عمومی اقناع نمی‌شود.
هر روز بحث جدیدی و نظارت متناقضی را از تریبون رسانه‌های مختلف درباره این پرونده از افراد خاص می‌شنویم. مردم همه منتظر نشسته‌اند تا ببینند دستگاه قضا از این امتحان بزرگ چگونه خارج می‌شود.
برخی مانند حجت الاسلام رسایی معتقدند اگر فقط بر اعترافات خود مهدی هاشمی اکتفا کنیم آنقدر این جرم‌ها زیاد است که به راحتی بتوان حکم آن را صادر کرد.
بنا به گفته رسایی اتهامات مهدی هاشمی از مه‌آفرید بیشتر است. وقتی دستگاه قضا برای او حکم اعدام می‌برد و حکم را هم اجرا می‌کند قطعا افکار عمومی به حکمی کمتر از حکم مه‌آفرید قانع نمی‌شود.
اما مساله دیگری که در روند رسیدگی به این پرونده همواره مورد کشمکش جناح‌های گوناگون قرار دارد بحث سیاسی بودن یا اقتصادی بودن اتهامات مهدی هاشمی است. بعضی هم این وسط داعیه اتهامات امنیتی را سر داده‌اند.
برخی از کارشناسان معتقدند کسانی که قصد دارند اتهامات مهدی هاشمی را سیاسی جلوه دهند برای این است که مدارک خیلی محکمی و کثیری برای اثبات اتهامات سیاسی وی وجود ندارد و این افراد می‌خواهند از این طریق توپ را به زمین طرف مقابل بیندازند.
این در حالی است که بعد از طرح این ادعاها مدارک و اسناد جرائم اقتصادی این آقازاده جنجالی منتشر شد و مشخص شد برخلاف ادعای وکلای مهدی هاشمی این آقازاده در پرونده خود جرائم اقتصادی کلانی دارد.
از سویی یک مصاحبه از مهدی هاشمی با بیژن فرهودی در رسانه کیهان لندن منتشر شده است که از موارد امنیتی علیه این آقازاده حکایت دارد و در قبال آن وکیل مهدی هاشمی فقط به تکذیب بسنده کرده و گفته این اقدام سندسازی است.
ظاهرا این قصه سر دراز دارد. در زیر چند اظهار نظر از کارشناسان و مسئولان برجسته سیاسی و قضایی کشور را می‌آوریم که از اقتصادی بودن اتهامات وارده به مهدی هاشمی حکایت دارد:
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با رسانه‌ها در تاریخ ۱۳ مرداد ۹۳:
به طور اجمالی می‌توانم بگویم که اتهامات این فرد اقتصادی و امنیتی است.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ مرداد ۹۳:
اینکه دیگران تلاش دارند تا این پرونده و اتهامات آن را سیاسی جلوه دهند حاشیه‌سازی است و دنبال اهداف سیاسی خودشان هستند.
یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس در تاریخ ۱۱ مرداد ۹۳:
براساس مواد مندرج در کیفرخواست اتهامی مهدی هاشمی اتهامات اقتصادی بیشتر از اتهامات سیاسی وی است.
حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۲ مرداد ۹۳:
مهدی هاشمی در پرونده استات اویل متهم است و وی به دلیل اتهامات‌اش در زمینه مفاسد اقتصادی باید هر چه سریعتر محاکمه شود و نباید میان وی و دیگران تفاوت قائل شوند.
احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ مرداد ۹۳:
اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی از اتهامات سیاسی وی نه تنها کمتر نیست بلکه بیشتر و مهم‌تر هم هست.
حجت الاسلام سید علی طاهری نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۶ مرداد ۹۳:
برخی به دنبال ایجاد این فضا در جامعه بودند که دادگاه مهدی هاشمی یک دادگاه سیاسی است تا بتوانند اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی را تحت الشعاع قرار دهند.
اینها بخشی از اظهار نظرهای مسئولان برجسته نظام مقدس جمهوری اسلامی بود اما نکته جالب توجه این است که برخی از نزدیکان و اقوام مهدی هاشمی همچنین وکلای وی اصرار بر سیاسی جلوه دادن اتهامات مهدی هاشمی دارند و اتهامات اقتصادی و امنیتی وی را تکذیب می‌کنند.
مساله دیگری که پیرامون این پرونده قابل طرح است مشاهدات برخی در اطراف دادگاه انقلاب است که بیانگر تردد مهدی هاشمی در روزهایی که جلسه دادگاه تشکیل نمی‌شود و یا خروج دیر هنگام او از دادگاه انقلاب (بعضا ۴ الی ۵ ساعت بعد از پایان دادگاه) است که در نوع خود جالب و قابل توجه است.
منبع: فارس