به گزارش نماینده، پرویز سروری رئیس تشکل خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به برگزاری دادگاه مهدی هاشمی اظهار داشت: پرونده مهدی هاشمی از حالت یک پرونده عادی خارج شده و به حیثیت نظام قضایی کشور و عدالت گره خورده است.
وی ادامه داد: رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی آزمون بزرگی برای تمام کسانی خواهد بود که در معرض این آزمایش بزرگ قرار گرفته‌اند، یعنی از خود فردی که متهم است تا آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، قوه قضائیه و تمام کسانی که به‌نوعی در این موضوع مدخلیت دارند.
سروری تأکید کرد: اگر اعمال فشاری صورت نگیرد، حاشیه‌سازی در این محاکمه انجام نشود و اجازه دهیم که دادگاه و قاضی در شرایط کاملاً طبیعی این محاکمه را جلو ببرند، به‌نفع همه خواهد بود و می‌تواند آثار بسیار مثبتی را در ایجاد اعتماد مردم نسبت به عدالت و برخورد خارج از تبعیض درباره مردم عادی و افراد منتسب به شخصیت‌ها به وجود آورد.
وی با بیان اینکه "اعتماد" سرمایه بزرگی است که نظام بیشترین ظرفیت مقاومت و استمرار حاکمیت خود را از آن گرفته است، گفت: مردم با اعتماد خود برای بقای نظام سرمایه‌گذاری کردند و نباید این سرمایه عظیم خدشه‌دار شود. در عرصه این محاکمه اعتماد مردم است که می‌تواند افزایش پیدا کند یا می‌تواند به‌شدت مخدوش شود.
رئیس تشکل خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت ادامه داد: از این نظر امیدوارم که آقای هاشمی رفسنجانی به امیرالمؤمنین تأسی کند و اجازه دهد که در فرآیند طبیعی و به‌دور از حاشیه‌سازی، فشار و تبعیض این محاکمه صورت گیرد و جلوی کسانی که قصد دارند با اعمال فشار دادگاه را از مسیر خود خارج کنند، بگیرد. چرا که رفتار و نوع برخورد وی با دادگاه بسیار تعیین کننده است و می‌تواند اثرگذار باشد.
سروری یادآور شد: قوه قضائیه باید تلاش کند که جلوی فشارهایی را که از بیرون بر قاضی و دادگاه وارد می‌شود بگیرد و قاضی را در شرایط مطمئنی برای صدور رأی قرار دهد.
وی گفت: به هر حال ما در مقابل امتحان بزرگ الهی قرار گرفته‌ایم و نظام قضایی و شخصیت‌های مختلف کشور در مقابل این آزمایش بزرگ قرار دارند؛ امیدوارم شاهد فشار از بیرون بر دادگاه، حاشیه‌سازی بر دادگاه و خارج کردن مدار طبیعی دادگاه از سیر بررسی نباشیم.
رئیس تشکل خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت با بیان اینکه سیاسی کردن دادگاه هاشمی به‌نفع هیچ کس نیست، تصریح کرد: ما نباید اجازه دهیم دادگاه با سوء استفاده و فشار از بیرون در قضاوت سیاسی قرار گیرد و نباید اجازه داد که فرآیند دادگاه سیاسی جلوه داده شود. این دادگاه باید به تمام ابعاد پرونده رسیدگی کند ضمن اینکه مسائل اقتصادی در اولویت رسیدگی است و موضوعات بعدی در اولویت‌های بعدی قرار دارند.