به گزارش نماینده، شهیندخت مولاوردی ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: خبرنگاران به انعکاس اخبار و بیان مشکلات می‌پردازند و پل ارتباطی بین مردم و دولت و نظام را دارند. امیدواریم خبرنگاران بتوانند مسئولیت‌های خود را در تحقق آرمان‌ها و اهداف نظام به خصوص سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام و تحقق جامعه ای بدور از تبعیض و خشونت انجام دهند.
وی با بیان اینکه رسالت خبرنگاران شفاف سازی و حقیقت‌گویی است که این رسالت می‌تواند در مهار مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و مفاسد اداری و اقتصادی تاثیرگذار باشد، افزود: خبرنگاران مشکلاتی از قبیل درآمد، عدم برخورداری از بیمه و امنیت شغلی و تبعیض‌های جنسیتی دارند که تا جایی که امکان دارد به عنوان عضوی از دولت در جهت رفع آنها تلاش می‌کنم.
مولاوردی گفت: متاسفانه پست‌ها و مناصب کلیدی و تصمیم گیر در اختیار خبرنگاران زن نیست و بالاترین پست دبیری سرویس است؛ حرفه خبرنگاری روحیه، تعامل و جسارت بالا را می‌طلبد که امیدواریم با تعامل بیشتر، بتوانیم برای رفع مسائل عمومی و اختصاصی این افراد به خصوص حوزه زنان گام‌های موثری را برداریم.
وی در خصوص قانون افزایش مرخصی زایمان اظهار داشت: به جرات می‌توانم بگویم، وقت و زمان زیادی را که صرف این موضوع کردیم، برای موضوع دیگر خرج نکردیم. این مسئله بار مالی زیاد داشت و مجلس نگران بود که توسط شورای نگهبان این قانون رد شود، دستگاه‌ها را مجاز به اجرایی کردن این کار کرد در حالی که سازمان تامین اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش زیر بار آن نرفتند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: مکاتباتی با شخص رئیس جمهور و معاونان وی در این باره صورت گرفت، کمیته‌های تخصصی نیز برگزار شد و اخیرا نیز نامه‌ای از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری دریافت کردیم، مبنی بر اینکه دستگاه‌ها می توانند از اعتبارات خود برای این کار استفاده کرده در حالی که این قانون شامل بخش خصوصی نمی‌شود. به دنبال راهکاری برای این مسئله هستیم و با توجه به سیاست‌های کلی نظام درباره افزایش جمعیت، بندی را در این سیاست‌ها یافتیم که به عنوان همکار معاونت راهبردی در بحث افزایش باروری و تسهیل ازدواج جوانان، قصد داریم از آن برای تخصیص بودجه به این امر استفاده کنیم.
مولاوردی افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه، اختصاص اعتبار و اجرایی شدن این قانون به زمان زیادی نیاز دارد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: یکی از برنامه‌ها در سفرهای استانی، توجه به مشکلات زنان روستایی و عشایر است. بخشی از سود این پروژه‌ها عاید زنان و خانواده‌ها در مناطق محروم شده و به بهبود وضعیت آنها کمک می‌کند، هر چند تلاش می‌شود اعتبار اختصاصی به آنها نیز در چارچوب اعتبار سفرهای استانی باشد، زیرا ضمانت اجرایی آنها بالاست. تشکیل کارگروه زنان عشایر و روستایی و همراه شدن خبرنگاران حوزه زنان با وی در سفرهای استانی را شاهد هستیم.
مولاوردی درباره بحث‌های مطرح شده پیرامون حضور زنان در ورزشگاه‌ها عنوان کرد: بحث سلامت و ورزش زنان در کنار سایر موضوعات از موارد مورد اشاره در ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه است در حالی که برخی خرده می‌گیرند که چرا با وجود برخی مشکلات زنان، برای حضور آنها به ورزشگاه ها ورود می‌کنیم. متاسفانه هرگاه بحثی را مطرح می‌کنیم به شدت از دو طرف مورد انتقاد قرار می‌گیریم در حالی که وظیفه معاونت امور زنان و خانواده این است همانطور که به موضوع زنان سرپرست خانوار می‌پردازیم به اوقات فراغت دختران و زنان هم توجه کنیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: برای تجمع اعتراضی به جنایات اسرائیل در غزه مجوز می‌گیریم در حالی که عده‌ای عنوان می‌کنند بهتر است، مولاوردی برای حقوق زنان درخواست مجوز می‌کرد، باید گفت راضی کردن هر دو طرف کار سختی است. سعی داریم مباحث را پیش برده و راه را نبندیم زیرا مقاومت ها باعث خواهد شد سنگ اندازی ها بیشتر شود و التهاب و تنش در جامعه افزایش یابد.
مولاوردی ادامه داد: تلاش می‌کنیم با مشارکت وزارت ورزش و معاونت ورزش بانوان به صورت منطقی بحث حضور زنان در ورزشگاه‌ها را پیش ببریم، هر چند در این مسیر اقداماتی نیز صورت گرفته و به ساز وکارهایی نیز دست یافتیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: سخنرانی رئیس جمهور در شورای اداری استان چهارمحال‌وبختیاری تکلیف دولت را درباره بحث تفکیک جنسیتی روشن کرد؛ با پیگیری‌های انجام شده، متوجه شدیم، موارد ۱۱گانه کمیته صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب که مستقر در وزارت کشور است، به تفکیک اتاق زنان و مردان در ادارات اشاره کرده است. این مصوبه سه سال پیش ابلاغ شده بود اما این مساله جای سؤال است که چرا پس از گذشت ۹ سال از انتصاب آقای قالیباف در شهرداری تهران هنوز این مصوبه اجرایی نشده هر چند در صورت پاسخ شفاف به آن می‌توان به یک راهکار صحیح برای مبارزه با ناهنجاری های موجود دست یافت.
مولاوردی در خصوص مصوبه شهرداری مبنی بر تفکیک جنسیتی اظهار داشت: نباید استثنائات به حکم کلی تبدیل شود و عموم مردم را در بر گیرد هرچند نمی‌توانیم به شهرداری بگوییم این بخشنامه را لغو کند.
وی با اشاره به دیدگاه‌های فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در زمینه تفکیک جنسیتی گفت: اعضای این فراکسیون معتقدند در صورتیکه قانون ایراد دارد، برای اصلاح آن لایحه ای را به مجلس ارائه کنند، ما هم بررسی این قانون را آغاز کرده ایم زیرا لازم است در قانون مربوط به تفکیک جنسیتی در محل کار بازنگری هایی صورت گیرد.
به گزارش تسنیم، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه دولت مخالف تفکیک جنسیتی در دانشگاه هاست گفت: با اتفاقاتی که در سال‌های اخیر روی داده، رسیدن به وضعیت مطلوب نیاز به زمان دارد، از طرفی وزارت علوم نیز اعلام کرد، این مسائله به طور قطع در دستور کار نیست. گزارش‌هایی را در این باره جهت طرح در جلسه امروز هیات دولت آماده کرده ام.