به گزارش نماینده به نقل از تسنیم، محمد فروزنده رئیس سابق بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از جمله شخصیتهایی است که از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم همواره بحثهایی مبنی بر احتمال حضور وی به عنوان یکی از مسئولان عالیرتبه دولتی مطرح بوده است. خاصه آنکه وی از همان روزهای اول به عنوان جدیترین گزینه برای تصدی پست معاونت اولی رئیس جمهور مطرح بود، اما این موضوع در اوایل مردادماه سال گذشته منتفی و اسحاق جهانگیری به عنوان اصلیترین گزینه باقی مانده و در نهایت نیز به این سمت منصوب شد.
با این حال از چندی پیش و پس از جایگزینی محمد سعیدیکیا به جای محمد فروزنده در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بار دیگر شایعات درباره فروزنده قوت گرفته است و بسیاری عدم انتصاب وی در مسئولیت غیردولتی جدید، را حاکی از نشانههای جدی از متقاعد شدن فروزنده به ادامه فعالیت در دولت یازدهم عنوان میکنند.
بر این اساس فروزنده هماینک از سوی رسانههای اصلاحطلب از جمله هفتهنامه صدا به عنوان یکی از اصلیترین گزینههای جایگزین رحمانیفضلی در وزارت کشور مطرح میشود؛ خاصه آنکه با شایعه پراکنی هفتهنامه صدا، رحمانیفضلی جدیترین گزینه ریاست آتی صداوسیماست و در صورت منتقل شدن وی به صداوسیما، فروزنده جایگزین وی خواهد شد. این شایعه از صحت برخوردار نیست.
با این حال، برخی منابع خبری دیگر، فروزنده را جایگزینی برای نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز عنوان کرده و با ابراز این عقیده که این وزارتخانه به دلیل کهولت سن و ناکارآمدی نعمتزاده وزیر فعلی، نتوانسته انتظارات را برآورده کند، فروزنده برای افزایش کارآمدی صنعت کشور به این وزارتخانه خواهد رفت.
در میان شایعات اما، حتی بحث معاونت اولی فروزنده نیز مطرح است؛ مطرحکنندگان این شایعه، اسحاق جهانگیری را جایگزین نعمتزاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان میکنند و میگویند که فروزنده به جای جهانگیری بر کرسی معاون اولی رئیس جمهور تکیه خواهد زد؛ همان جایگاهی که از ابتدای دولت یازدهم نیز شایعه داغ رسانهای در کشور بود.
با این حال هنوز هیچ خبر و اظهارنظر رسمی درباره حضور محمد فروزنده در دولت یازدهم وجود ندارد و این موضوعات به عنوان گمانهزنیهایی در میان اهالی رسانه و سیاست مطرح است.
محمد فروزنده (متولد ۱۳۳۹ در تهران) رییس سابق بنیاد مستضعفان و جانبازان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دولت دوم آیتالله اکبر هاشمی رفسنجانی بود. وی هم اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.