به گزارش نماینده به نقل از فارس احمد بخشایش اردستانی پیرامون بررسی ابعاد مثبت اجتماعی در ارتباط باصلابت قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی و پیگیری پروندههای پیچیدهای چون مهدی هاشمی در روزهای اخیر اظهار کرد: ما در ادبیات سیاسی معمولا عدل را تعریف میکنیم، اما عدالت در ادبیات اسلامی به معنای «وضع کل شیء فی موضعه و اعطاء کل ذی حقّ حقّه» و به معنای قرار دادن هر چیزی بر جای خودش است.
وی بیان کرد: عدل در بحث سیاسی عبارت است از اینکه کارگروههای تشکیلدهنده جامعه بر محور وظایف و کارکردهای خود به خوبی حرکت کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار کرد: ما در کشور سه قوه مهم و حیاتی چون مقننه، مجریه و قضاییه داریم که هرگاه این سه قوه بر حیطه کارکردی خود به طور صحیح حرکت کنند به معنای آن است که کشور در مسیر مثبت در حال حرکت است.
وی با بیان اینکه متأسفانه در حال حاضر با توجه به افزایش مفاسد اقتصادی و اجتماعی در چند ساله اخیر، شایعات و شک و شبهات در بین مردم نسبت به دستگاه قضایی کشور در پایتخت و شهرستانها زیاد شده است، افزود: قوه قضاییه باید شفاف عمل کند، صریح برخورد کند و پاسخگو باشد و عملکرد آن به گونهای باشد که مانع از به وجود آمدن هرگونه دید سیاه و منفی شود.
بخشایش تاکید کرد: دستگاه قضایی کشور باید با عملکرد عدالت محور و دوری از هرگونه اهمال، مسامحه و تساهل در اثر فشارها و لابیهای سیاسی از اقتدار و صلابت خود محافظت کند.
وی گفت: بیشک یکی از کارکردهای مهم قوه قضاییه امروز کشور رسیدگی به پروندههای بزرگ و پیچیده موسوم به پرونده آقازادهها است، امروز مردم پروندههای مهدی هاشمی، بابک زنجانی و ... را رصد کرده و منتظر احکام صادره هستند و براساس احکام قوه قضاییه را قضاوت میکنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد: رسیدگی و پیگیری بدون اغماض و تساهل قوه قضاییه با پروندههایی چون مهدی هاشمی و صدور حکمهای مطابق با جرم بر محور عدالت، اعتماد مردم را در جامعه در پی خواهد داشت.
وی تاکید کرد: قطعاً پاسخگو بودن قوه قضاییه به مردم میتواند اعتمادساز باشد، ورود قوه قضاییه در بزنگاههای حیاتی به امر فسادها، بر صلابت این دستگاه میافزاید و رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی از این دست است.
بخشایش اظهار کرد: عدهای پرونده مهدی هاشمی را سیاسی و برخی اقتصادی میدانند و صدور حکم برای این پرونده از سوی قوه قضاییه در اسرع وقت و اطلاع به مردم میتواند بر ذهنیت مردم نسبت به دستگاه قضایی کشور تأثیرگذار باشد.