به گزارش نماینده به نقل از مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست شورای اجتماعی وزارت کشور که در سالن پیامبر اعظم(ص) برگزار شده بود، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی شهرهای بزرگ از معضلات مهم کشور است، گفت: این آسیب برآیند ما را دچار چالش خواهد کرد زیرا ما همچنان شاهد مهاجرت شهرهای کم توسعه یافته به شهرهای بزرگ هستیم. این سکونتگاه‌ها از لحاظ مسائل اقتصادی، خدماتی، فرهنگی و ناهنجاری های اجتماعی دچار مشکل هستند و محلی امن برای بدهکاری و ناهنجاری های اجتماعی است.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه این سکونتگاه باید توجه ویژه به این سکونتگاه های غیراستاندارد شود، گفت: این موضوع یک موضوع میان بخشی است و دولت، مجلس و قوه قضائیه باید در ساماندهی آن همکاری کنند بنابراین شورای اجتماعی کارگروهی برای سیاست گذاری و احکام قانونی برای ساماندهی این موضوع ایجاد کرد تا سیاست گذاری های جدیدی در این زمینه مطرح شود.
به گفته رحمانی فضلی، برای ساماندهی حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ برنامه های کوتاه‌مدت در اولویت است، اما برنامه های بلندمدت نیز در این زمینه تدوین خواهد شد که در برنامه ششم توسعه گنجانده شود.
وی اضافه کرد: یکی از شهرهایی که با مشکل حاشیه‌نشینی مواجه است، مشهد است که 250 هزار حاشیه نشین در اطراف این شهر زندگی می کنند.
وزیر کشور در پاسخ به پرسشی در خصوص آخرین وضعیت هتل جاجرود بیان کرد: معاونت عمرانی و استانداری در حال بررسی این موضوع هستند و پرونده به قوه قضائیه ارجاع داده شده است و منتظر حکم قوه قضائیه در این رابطه هستیم.
رحمانی فضلی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر امر به معروف و نهی از منکر گردشگران خارجی گفت: نظر خاصی در این رابطه ندارم اما گردشگران هر کشوری باید به مقررات و قوانین آن کشور احترام بگذارند.
وی در پاسخ به این پرسش که سخنگوی شهردار تهران اعلام کرده است طرح جداسازی فضای کاری زنان و مردان در شهرداری ابلاغیه وزارت کشور بوده، بیان کرد: من از این ابلاغیه خبر ندارم.
در ادامه شهیندخت مولاوردی، معاون امور بانوان ریاست جمهوری در خصوص طرح جداسازی فضای کاری زنان و مردان در شهرداری تصریح کرد: ما همچنان در حال پیگیری این موضوع هستیم. اعتقاد مدیران شهری این است که این طرح جداسازی نیست بلکه سالم سازی فضای فرهنگی است، اما جدا کردن اتاق کاری دو جنس از هم معنایی جز تفکیک جنسیتی ندارد.
مولاوردی ادامه داد: معاونت امور زنان طی چند روز آینده موضع رسمی خود را نسبت به این موضوع اعلام می کند.
معاون امور زنان ریاست جمهوری با بیان اینکه شهرداری اعلام کرده است که این جداسازی به دلیل ابلاغیه کمیته صیانت از حقوق شهروندی است که وزیر کشور سه سال پیش آن را ابلاغ کرده است، خاطر نشان کرد: من از معاون اجتماعی وزیر کشور این موضوع را پیگیری کردم و وی اطلاعی از این ابلاغیه نداشت و قرار شد این موضوع پیگیری شود، اما این سوال مطرح است که چرا شهرداری پس از سه سال این ابلاغیه را اجرایی می‌کند؟