به گزارش نماینده به نقل از دانا روز گذشته ۱۱ مرداد ماه با فرخوانده شدن مهدی هاشمی به دادگاه، بار دیگر اقتدار قوه قضائیه بر همگان مشخص شد؛ قوه قضائیه با این عمل خود نشان داد که در اجرای عدالت میان آقازاده بودن یا نبودن تفاوتی وجود ندارد.
در این راستا به بررسی یکی از افراد نزدیک به مهدی هاشمی در جریان پرونده های اقتصادی کرسنت و استات اویل پرداخته ایم.
چندی پیش در جریان رأی اعتماد وزیر نفت از مجلس، مجدداً بحث جنجال برانگیز پرونده کرسنت به راه افتاد و تا کنون نیز ادامه دارد.
هرچند زنگنه توانست در آن برهه زمانی از مجلس رأی اعتماد بگیرد اما همچنان پرونده کرسنت مفتوح است و بسیاری آن را یک قرارداد خیانت امیز می دانند.
قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند.
این قرارداد چندسال بعد با استدلال به‌صرفه‌نبودن آن و توصیف آن به «خیانت»، توسط محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات عالی کشور، لغو شد.
بعد از جنجالی شدن این پرونده در ایران، شرکت اماراتی که موفقیتی در گفتگو با مقامات ایرانی به دست نیاوره بود، تلاش کرد تا در مراجع بین المللی پرونده را پیگیری کند و اکنون شکایت کرسنت در دادگاه لاهه در دست بررسی است.
کرسنت پرونده ای است که برای اولین بار در اواخر دوره ریاست جمهوری خاتمی و در اوایل دوره احمدی نژاد مورد بررسی قرار گرفته بود.
جنجال رسانه ای و هجمه تلوزیون های فارسی زبان معاند در خصوص ارتباط عباس یزدان پناه با این پرونده و قضیه مفقود شدن وی، یکی از مواردی بود که در چند ماه گذشته پرونده کرسنت را بر روی میز مجلس گذاشت.
این پرونده که در حال حاضر با شکایت طرف اماراتی به داداگاه لاهه رفته است، پای عباس یزدان پناه را به عنوان یکی از شاهدان موضوع به ماجرا باز کرد.
یزدان پناه به عنوان یکی از شاهدان اصلی می توانست با بازگو کردن اطلاعات پشت پرده این پرونده، مشکلات این پرونده را حل کند و مقصران و خائنان این پرونده را معرفی کند، به یک باره ناپدید شد.
این ناپدید شدن کم کم قضیه را پیچیده تر کرد و تقریباً نفوذ افرادی در این پرونده را افشا می کرد؛ که به یک باره خبر مرگ یزدان پناه همه را وارد شوک بزرگ‌تری نمود.
هرچند بسیاری از رسانه های بیگانه و معاند به دنبال پیگیری سناریوهای خاص خود در این رابطه بودند تا بتوانند این جریان را به گردن برخی از مسئولین ایرانی بیاندازند.
براستی عباس یزدان پناه چه کسی بود و چگونه پایش به این پرونده باز شد؟
یزدان پناه ۴۶ ساله دارای تابعیت ایرانی، انگلیسی است که در اواخر زندگی اش در امارات و دوبی زندگی می کرد.
یزدان پناه در دوران ریاست جمهور هاشمی رفسنجانی به اتهام جاسوسی دستگیر و بعد از آن از با یک پاسپورت جعلی از کشور خارج شد. از این زمان به بعد از وی به عنوان یک جعبه سیاه معاملات بانکی مشکوک اقتصادی و سردسته مافیای نفتی یاد شد.
هنگامی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، یک شرکت نفتی را به خاطر پرداخت رشوه جریمه کرد، دادستانی فرانسه از دو ایرانی نام برد که بایستی در دادگاه جنایی تحت بازپرسی قرار گیرند؛ یکی از آن دو نفر عباس یزدان پناه و دیگری بیژن دادفر بود.
در سال ۲۰۰۱ با افزایش سطح همکاری‌های نفتی ایران و نروژ، "استات اویل" مسئول بهره‌برداری از قسمتی از میدان گاز پارس جنوبی شد.
این شرکت ضمن انعقاد قرارداد توسعه بخش دریایی فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی در مطالعه فنی میادین نفتی "مارون" و "بی‌بی حکیمه" نیز با پژوهشگاه صنعت نفت همکاری‌هایی را آغاز کرد و برای برخورداری از موقعیت اطلاعاتی برتر نسبت به رقبا، قراردادی را برای خدمات مشاوره‌ای با شرکت "هورتون" با مدیریت "عباس یزدان پناه یزدی" منعقد نمود تا مبلغ قابل‌توجه قرارداد که به عنوان رشوه‌ای به شرکت هورتون و مقامات ایرانی مرتبط بود، در حوزه کاری شرکت مشاوره‌ای هورتون تلقی گردد.
استات اویل به دنبال برقراری ارتباط با صنعت نفت و گاز ایران، یک قرارداد ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلاری با شرکت هورتون و هوبارد منعقد کرد و در اولین گام به موجب همان قرارداد، برای کار انجام شده به وسیله مشاور قبل از تأخیر و طی اولین سال از مدت قرارداد، مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار از مبلغ قید شده، پرداخت شد.
این وعده‌ای بود که استات اویل به آن وفا کرد و مدتی بعد گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس ششم نیز اعلام کرد که مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار به حساب‌های سوئیس وارد گردیده و سپس بین افراد ذی‌نفع تقسیم شده است.
بررسی فساد معاملاتی استات اویل از سوی مقامات قضایی نروژ
در شهریورماه سال ۱۳۸۲ روزنامه نروژی "داگنس نیرینگسلیو" خبر از پرداخت‌های مشکوک شرکت نفتی استات اویل به مقامات ایرانی داد، پیرو این خبر، دادستانی نروژ با تشکیل پرونده‌ای موضوع را تحت پیگرد قرار داد و با گسترش تحقیقات، مدیرعامل شرکت استات اویل و مدیر امور بین‌الملل این شرکت استعفا دادند. سرانجام در مهرماه سال ۱۳۸۳ شرکت استات اویل به جرم پرداخت رشوه به مقام ایرانی به ۳ میلیون دلار جریمه محکوم شد. مدتی بعد در مهرماه سال ۱۳۸۵ دادگستری امریکا و کمیسیون معاملات بورس نیویورک نیز شرکت استات اویل را به جرم پرداخت رشوه به مدیرعامل وقت سازمان بهینه‌سازی سوخت ایران به ۲۰ میلیون دلار جریمه محکوم کردند.
در بررسی مأموران اداره جرایم اقتصادی نروژ از دفتر استات اویل، مطبوعات نروژی نام مهدی هاشمی، رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و رئیس هیأت مدیره شرکت تأسیسات دریایی را بر سر زبان‌ها انداختند که بر اساس آن، نامبرده متهم شده بود در ازای یک مبلغ هنگفت، برخی اطلاعات مورد نظر استات اویل را از طریق واسطه (شرکت خدمات مشاوره‌ای هورتون و هوبارد با مدیریت عباس یزدان پناه یزدی) به طرف نروژی منتقل کرده است.
پس از انتشار اخبار تأیید نشده این فساد معاملاتی در مطبوعات نروژ، مدیر اجرایی و مدیرعامل استات اویل مستعفی شدند تا تحقیقات ۹ ماهه قضایی بدون مقاومت خاصی به نتیجه برسد.
هرچند در سال ۱۳۸۹ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه ای ارتباط میان فرزندش و عباس یزدان پناه را رد کرد؛ اما شواهد زیادی از ارتباط مستمر بین مهدی هاشمی و عباس یزدان پناه در معاملات دیگر وجود دارد.
یکی دیگر از موارد همکاری یزدان پناه و هاشمی، معامله ای تجاری، امنیتی در تابستان سال ۲۰۱۱ است که توجیه حضور وی در این معاملات بزرگ نفتی، تسلط وی بر زبان انگلیسی بود.
در اواخر سال ۲۰۱۱ میلادی گروهی از خبرنگاران که به دنبال بررسی ارتباط مهدی هاشمی با این معاملات نفتی در دوبی بودند، به نام وزیر دفاع سابق انگلیس و دستیار وی می رسند که به دنبال برقراری ارتباط بیشتر برای تولید نرم افزار رمز نگاری مدارک، با مهدی هاشمی و حضور عباس یزدان پناه، بر می خورند.
اوج فعالیت های یزدان پناه به پرونده کرسنت بر می گردد که در سال ۲۰۰۱ امضا شد؛ در این پرونده تعدادی از مدیران سابق وزارت نفت و تعدادی از اعضای مجلس ششم متهم به دریافت رشوه از شرکت کرسنت شدند.
با روی کار آمدن دولت نهم، رسیدگی به این پرونده کلید خورد و نام سیروس ناصری که پس از ۲سال دوری از کشور اخیراً به ایران بازگشته و در تیم هسته ای فعالیت می کند، نیز مطرح شد.
سید مهدی حسینی یکی دیگر از افرادی بود که نامش در این پرونده مطرح شد؛ حسینی یکی از مهم ترین بازیگران ماجرای کرسنت و از نزدیان عباس یزدان پناه است که نمی توان نقش او را در امضای قراردادهای نفتی بزرگ نادیده گرفت.
فرد سومی که در پرونده جنجالی کرسنت نامش فاش شد، بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت فعلی کشور است که در سال ۸۳ در صحن مجلس در دفاع از خودش گفت من از آقای نقره کار سفیر ایران در نروژ خواستم تا پای این شرکت برای عقد قرارداد با شرکت ملی نفت باز شود؛ چرا که ما در تحریم های نفتی به سر می بریم.
مدیریت شرکت هورتون فردی به نام عباس یزدان پناه، یزدی و ایرانی الاصل، تبعه انگلیس می‌باشد که متواری است، وی سابقه محکومیت در ایران هم دارد، با وی قراردادی بسته شد که طی آن می‌بایست ۱۱ سال به شرکت ملی نفت ایران خدمات ارایه کند.»
«پلیس نروژ بعد از مدت‌ها اعلام کرد این قرارداد خلاف قوانین است و تخلف صورت گرفته، به دنبال انتشار این خبر ما نامه‌ای به وزارت امور خارجه نوشتیم و خواستیم درباره استات اویل و قرارداد آن، اطلاعات و سوابق را در اختیار ما قرار دهد.
در پی این مسایل تیم حقیقت‌یاب متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه، مجلس و نفت به نروژ اعزام شد ولی مقامات نروژی گفتند به دلیل رسیدگی به پرونده، امکان افشای مطالب آن وجود ندارد. براین اساس من نامه‌ای به آقای خاتمی و وزیر اطلاعات نوشتم که ابزار تخصصی کشف جرم در اختیار این وزارتخانه است و موضوع پیگیری شود. »
«در پی این اقدامات، آقای یونسی وزیر اطلاعات نامه‌ای در اسفند‌ماه سال گذشته به آقای خاتمی نوشت و در آن اعلام کرد: پس از بررسی حساب‌های آقای یزدی که از نادرترین اتفاقات است که در نروژ حساب‌های افراد باز شود، با همکاری پلیس انگلیس و سوئیس این اقدام صورت گرفت تا مشخص شود ۵ میلیون دلار به کجا رفته است و نتایج حاصله از اقدامات وزارت اطلاعات نشان می‌دهد که ادعای پلیس نروژ صحت ندارد و در این خصوص از مرتبطین بازجویی به عمل آمد.»
زنگنه افزود: «تمام اسناد و مدارک این مذاکرات و تحقیقات در کمیسیون انرژی وجود دارد و نیازی به ارایه اطلاعات جدید نیست»
زنگنه تصریح کرد: «توسط وزارت امور خارجه از مقامات انگلیس و نروژ کمک گرفتیم و موضوع بررسی شد و مشخص گردید هیچ اعمال نفوذ و پرداخت رشوه‌ای صورت نگرفته است»
بیژن نامدار زنگنه در پی آن قصد داشت از طریق چند واسطه اعلمی را ساکت کند که اعلمی با نشان دادن چک سفید امضایی که به وی رشوه داده شده بود جنجالی بزرگ را در وزارت نفت به وجود آورد.
هرچند قبل از ربوده شدن عباس یزدانی در خصوص تکمیل پرونده کرسنت، وی در مقابل دوربین های ویدیویی در دیوان داوری لاهه در خصوص پرونده کرسنت شهادت می دهد اما وی برای جلسه بعدی و تکمیل شهادت های خود به طرز مشکوکی ربوده شده و چندی بعد نیز خبر مرگ وی در رسانه ها منعکس شد.
قطعاً افراد زیادی با عباس یزدان در ارتباط بودند اما نکته اصلی با توجه به فیلم شهادت های وی در اولین دادگاه لاهه، این است که یزدان پناه کلید اصلی حل معمای پرونده کرسنت بوده و در جلسه دوم می خواسته است تا اسامی رابطین و افراد ایرانی که اساس پرونده کرسنت را برنامه ریزی کرده اند افشا کند.
ظاهراً تکمیل شهادت یزدان‌پناه پای برخی از آقازاده ها در داخل و برخی از روسای شرکت کرسنت در خارج را به پرونده باز می‌کرد و تحقیقات جدی بر پایه‌های حقوقی باز می‌شد؛ لذا به صورت کاملاً هدایت شده یزدان پناه از حضور در دادگاه دوم منع شد و از آن زمان تا کنون هیچ خبری از وی نشده است.