به گزارش نماینده، دولت یازدهم بسته ای را برای خروج از رکود ارائه کرده و تاکید کرده است قصد دارد چرخ اقتصاد کشور را بدون افزایش تورم به راه بیندازد.دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با تسنیم به ارزیابی این بسته و ارائه دیدگاه های خود در رابطه با آن پرداخته است:

اخیرا دولت یازدهم بسته تحلیلی خروج از رکود را ارائه کرده است. به نظر شما این بسته می‌تواند منجر به خروج از رکود شود؟
ابراهیم رزاقی: حل هر مسئله‌ای راه حل مختص به خود را دارد. قبل از آنکه به این سوال پاسخ دهم لازم است که به روح حاکم بر سیاست های اقتصادی در سال های اخیر اشاره کنم که به روشن شدن پاسخ سوال شما کمک می کند. آنچه دولت ها در ۲۵ سال بعد از پایان ۸ سال جنگ تحمیلی در ایران از جمله دولت آقای روحانی در پیش گرفته اند، اجرای سیاست های نئولیبرالی تعدیل اقتصادی بوده است. این سیاست معتقد به دخالت حداقلی دولت در اقتصاد و حاکمیت بازار است. اگر دولت ها بازار را آزاد بگذارند و هیچ محدودیت و کنترلی بر بازار نداشته باشند، دست نامرئی با مشارکت افراد عاقل که به دنبال سود شخصی خود هستند، منابع را به طور بهینه تخصیص خواهد داد. در ۲۰۰ سال گذشته در دنیا بارها این تفکر شکست خورده است. در شرایطی که این تفکر عرضه شد، بالاترین سود در تولیدات صنعتی بود. البته در آن زمان کشورهای استعمارگر برای ایجاد مزیت رقابتی، مواد اولیه، کارگر و انرژی خود را از کشورهای تحت استعمار خود فراهم می کردند  و بدین وسیله برای تولیدات خود مزیت ایجاد می کردند.
سیاست تعدیل نئولیبرالی در ایران هیچ گاه جواب نداده است و نخواهد داد. چرا که اولا بیشترین سود در تولید صنعتی نیست بلکه در دلالی و واسطه گری است و ثانیا مبانی سرمایه داری که براساس نفع طلبی و لذت طلبی است با ماهیت انقلاب اسلامی ما در می باشد. در جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی برعکس سرمایه داری، هدف اقتصاد نیست بلکه اقتصاد ابزار است. همچنین در ماهیت انقلاب اسلامی ما، عقلانیت صرفا در نفع مادی شخصی نیست بلکه مسائل فرامادی دیگری از جمله گذشت، فداکاری و ... وجود دارد. در کشور ما اگر دولت بازار را آزاد بگذارد، به دلیل انکه بیشترین سود در دلالی و واردات است، تولید ملی به شدت ضربه خواهد خورد. لذا باید دولت در اقتصاد دخالت کند و مانع از انحصار منافع به سود عده ای خاص گردد.
تا سال حدود ۱۹۸۰ که سیاست لیبرالی باب شد، مدیریت اقتصادی حاکم بود به این معنا که دولت در بازار دخالت می کرد. اما با وجود این، تجربه کشورهایی از جمله آلمان، ژاپن و حتی خود امریکا نیز که نسبت به انگلستان عقب تر بود، نشان می دهد که اگر این کشورها می خواستند سیاست های لیبرالی را اجرا کنند، هیچ گاه صنعتی نمی شدند. اساس حرکت این کشورها، حمایت و تقویت تولید ملی به قیمت کاهش واردات، وضع تعرفه های سنگین واردات بوده است. حتی اگر در کوتاه مدت کیفیت کالای داخلی پایین بوده ولی دولت این کشورها اولویت را بر حمایت از تولید داخلی و محدودیت در واردات قرار داده است. لذا در این کشورها نیز نقش دولت در روند پیشرفت اقتصادی شان، پررنگ بوده است.

 آیا تاکنون دولت ها در ایران بعد از پایان جنگ تحمیلی چنین حمایتی را از تولید داخل داشته اند؟
دکتر ابراهیم رزاقی: در ۲۵ سال گذشته تنها یک نمونه ملموس وجود دارد که دولتی اجرا ولی دولت بعد آن را لغو نمود. در دولت قبل، به دلیل وجود تحریم های اقتصادی، دولت تصمیم گرفت هم تولید بنزین و هم مصرف آن را مدیریت کند و موفق شد. دولت نهم با صدور کارت بنزین و تولید با کیفیت بنزین هم مصرف بنزین را مدیریت کرد و هم مانع از واردات بنزین شد. البته دولت یازدهم این تجربه موفق را دیگر ادامه نداده است. اگر دولت یازدهم شیفته سیاست های نئولیبرالی نباشد می تواند همچون تجربه بنزین را در عرصه های دیگر اقتصادی را تجربه کند.

 برگردیم به خود بسته تحلیلی دولت.
دکتر ابراهیم رزاقی: به اعتقاد من این بسته دقیقا منطبق با روح سیاست های تعدیل و نئولیبرالی نوشته شده است که همان طور که عرض کرد این سیاست نه در ایران و نه در دنیا تجربه موفق نداشته است و همچون ۲۵ سال گذشته وضع اقتصاد کشور را بدتر خواهد کرد.

 اینکه دولت در بسته تحلیلی خود هم خروج از رکود و هم سیاست ضدتورمی را هدف گذاری کرده است، قابل تحقق است؟
دکتر ابراهیم رزاقی: ۲۵ سال است سیاست تعدیل را اجرا کردیم و هرچه می گذرد وضع اقتصاد بدتر می شود. عده ای غیرتولیدکنندگان بسیار ثروتمند شدند و فاصله فقیر و غنی بیشتر شد. وضع اقتصاد به گونه ای شده است که تمامی عوامل حامل تولید، خود به عوامل ضدتولید تبدیل شده اند. به طور مثال سیستم بانکی که روزی قرار بود حاملی تولید باشد، در حال حاضر با فعالیت های سوداگری و واسطه ای خود، مانع از رونق بخش تولید شده است. هر چه گذشته، درامدهای نفتی و بالتبع واردات کشور بیشتر شده است. با واردات، با پول نفت خودمان، جیب تولیدکنندگان خارجی را به ضرر تولید داخل پر از پول کرده ایم. در ضمن همین واردات هم تاثیرات مضری بر فرهنگ مصرفی کشور داشته است. در روح سرمایه داری، واردات مسئله مهم و کلیدی است. دولت یازدهم به دلیل انکه به دنبال اجرای سیاست تعدیل است، لذا مسلما، واردات کالا افزایش خواهد یافت. با افزایش واردات، بازار مملو از کالاهای وارداتی خواهد شد که همین فراوانی، سبب کاهش نرخ تورم خواهد شد. همچنین به سبب انکه بخشی از این واردات مربوط به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای است و همین مسئله خود سبب رونق اقتصادی و خروج از رکود خواهد شد. در نتیجه با سیاست تعدیل اقتصادی دولت یازدهم می تواند هم رکود و هم تورم را درمان کند اما نکته بسیار مهم و ان روی سکه این است که این مسئله در صورتی محقق خواهد شد که دولت دارای منابع عظیم درامدهای نفتی برای افزایش واردات باشد و از طرف دیگر این رویکرد در کوتاه مدت اقتصاد کشور را ممکن است درمان کند، اما صرفا یک مُسکن است. این پایداری شکننده است. قربانی اجرای این سیاست، تولید ملی، سرمایه داخلی و استقلال کشور است. این یک فاجعه است. این یعنی وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی. این یعنی اقتصاد غیرمقاومتی. اگر می بینیم دولت یازدهم به شدت به دنبال لغو تحریم های نفتی است، یکی از دلایل این موضوع همین روح سیاست های اقتصادی دولت است. این رشد و بهبود اقتصادی مدنظر دولت یازدهم سراب است. در بلندمدت خود را نابود می کنیم. با درامدهای نفتی خود، برای نیروی کار چینی و ... اشتغال زایی می کنیم. در صورتی که اگر بر ظرفیت های داخلی صنعتی، کشاورزی و... تمرکز کنیم، در مدت کوتاهی می توانیم به اقتصاد پایدار مقاوم دست بیابیم.

 به نظر حضرتعالی بهترین راهبرد برای هدف گذاری خروج از رکود و کاهش تورم چیست؟
دکتر ابراهیم رزاقی: با رویکرد کنونی دولت در دخالت حداقلی در بازار، دولت محدود و ضعیف است. اقتدار دولت کم است چون خود را غیرمسئول در قبال اقتصاد کشور می داند. در صورتی که در قانون اساسی دولت مسئول اداره و مدیریت اقتصاد کشور است. برخی فکر می کنند که چون دولت درامد نفتی دارد اقتدار دارد درحالی که اصلا این گونه نیست. رویکرد اصلی دولت باید پیگیری اقتصاد مقاومتی به معنای درست ان باشد. نه ان اقتصاد مقاومتی که دولت با نگاه لیبرالی تفسیر می کند. آن اقتصاد مقاومتی باید در دستور کار قرار گیرد که مقام معظم رهبری سیاست های آن را ابلاغ کردند. در اقتصاد مقاومتی اساس، توان و ظرفیت داخلی است. یعنی سرمایه، نیروی کار و در معنای بهتر تولید داخلی است. مسلما اگر تولید ملی در این کشور رشد کند، هم شاهم رشد اقتصادی و خروج از رکود خواهیم بود و هم شاهد کاهش تورم. این پایداری ماندگار است. دیگر مبنای دولت درامدهای نفتی  و واردات نیست که ممکن است با کوچکترین نوسانی اقتصاد کشور را به چالش بکشد. اگر دولت مصمم به بهبود وضعیت اقتصادی است بایستی بسته تحلیلی خود را بر مبنای سیاست های اقتصاد مقاومتی تنظیم نماید.