به گزارش نماینده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه) در جلسه شورای عالی اداری اظهار داشت: سیاست‌های کلی نظام اداری که مقام معظم رهبری در سال ۸۹ ابلاغ فرمودند حاوی برنامه‌ها و اهدافی متعالی و راهگشاست که می‌تواند زمینه توسعه کشور را فراهم سازد، اما متاسفانه اگر عملکرد نظام اداری کشور را در این مدت بررسی کنیم، به نظر می‌رسد که نه تنها توجهی به این سیاست‌ها معطوف نشده بلکه متاسفانه در مواردی بر خلاف آنها اقدام شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواست ساز و کاری نظارتی برای اجرای این نقشه راه فراهم شود تا دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مرتبط به طور جدی به اجرای این نقشه راه و همچنین سیاست‌های کلی نظام اداری مکلف شوند و شرایط به گونه‌ای باشد که نظام اداری، زمینه توسعه کشور را فراهم نماید.
در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری در چهار ماهه نخست سال ۹۳ و تکالیف تعیین شده در جهت برنامه عملیاتی این نقشه راه از جمله تهیه معیارها و شاخص‌های لازم برای نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تهیه نقشه راه دولت الکترونیک و تهیه لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری ارایه شد.
شرح وظایف و ترکیب شورای توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی برای راهبری اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری و همچنین برنامه تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی کشور از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد و پس از بحث و تبادل نظر و اعمال برخی اصلاحات به تصویب اعضای شورای عالی اداری رسید.