به گزارش نماینده به نقل از تسنیم، فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک رئیس فراکسیون زنان و خانواده و دبیر مرجع ملی حقوق کودک، که در وزارت دادگستری برگزار شد اظهار داشت: ایراداتی بر کنوانسیون حقوق کودک وارد است؛ چراکه موادی از این کنوانسیون بر خلاف قوانین داخلی نظام جمهوری اسلامی ایران است و همچنین موادی از آن نیز در تعارض با شرع مقدس اسلام قرار دارد.
رهبر ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در سال ۷۲ با مصوبه مجلس به کنوانسیون حقوق کودک البته با شرط تحفظ ملحق شد.
وی با اشاره به عدم پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به دلیل مغایرت‌های شرعی و اسلامی، تصریح کرد: همان‌طورکه می‌دانید جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نپیوست و برای جایگزینی آن منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در حوزه بین‌الملل را تدوین کرد که این منشور به تصویب مجلس رسید و در محافل بین‌المللی گزارش‌هایی را بر مبنای نگاه اسلام در رابطه با زنان بیان می‌کند و بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی؛ مانند بلاروس، از این منشور استقبال کرده‌اند.
نیاز ایران به یک منشور ملی در رابطه با حقوق کودکان
رئیس فراکسیون زنان و خانواده با تأکید بر نیاز جمهوری اسلامی ایران به یک منشور ملی در رابطه با حقوق کودکان، خاطرنشان کرد: ما نیازمند کار مشابه در خصوص کودکان و تدوین منشور یا قانون جامع کودکان هستیم که در این موارد نیز فعالیت‌هایی در مجلس در حال انجام است.
پس از آن مظفر الوندی دبیر مرجع ملی حقوق کودک به بیان گزارشی در رابطه با فعالیت‌های مرجع ملی حقوق کودک پرداخت و تصریح کرد: از سال ۷۲ تا ۸۸ وزارت امور خارجه به نمایندگی از دولت، امور مربوطه به اجرای مفاد کنوانسیون را نظارت، و گزارش‌های ادواری را تنظیم و ارسال می‌کرد و از دی ماه سال ۸۸ با مصوبه دولت، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، تعیین شد و اقدامات خود را آغاز کرد.
وی ادامه داد: با تصویب آیین‌نامه مرجع، شورای هماهنگی متشکل از نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط، تشکیل و دبیرخانه مرجع شکل گرفت و در حال حاضر کارگروه‌های تخصصی زیرمجموعه دبیرخانه استقرار و جلسات اصلی شورا نیز هر دو ماه یک‌بار منعقد می‌شود و تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کند.
اکثر کشورها به جز آمریکا و سودان به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته‌اند
الوندی افزود: کنوانسیون حقوق کودک به خاطر ماهیت اجمالی که دارد با کنوانسیون‌های دیگر متفاوت است و اکثر کشورها به جز آمریکا و سودان بدان پیوسته‌اند و ما در پی آن هستیم که قانون جامعی برای کودکان تدوین کنیم و چیزی که مهم‌تر از قانون در این زمینه لازم است، جمع‌آوری سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی درخصوص کودکان است.
تعدد قوانین در این حوزه مشکلاتی ایجاد کرده است
دبیر مرجع ملی حقوق کودک خاطرنشان کرد: قوانین زیاد و پراکنده‌ای در مورد کودکان وجود دارد که نیازمند تجمیع این قوانین و پرکردن خلأها در این خصوص هستیم؛ چراکه تعدد قوانین مشکلاتی را ایجاد کرده است.
در پایان این نشست مقرر شد که جلسه‌ای با کارشناسان صاحب‌نظر در این خصوص به زودی برگزار شود تا نظرات خود را درخصوص کنوانسیون حقوق کودک بیان کنند و در روند رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نظرات کارشناسی اعمال شده و در نهایت قانون جامع حقوق کودک، تدوین شود.