به گزارش نماینده؛ رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور روز گذشته از كاهش ۴/۴ درصدي آمار ازدواج در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ خبر داد؛ اين در حالي است كه با ثبت حدود ۱۵۸ هزار و ۷۵۳ طلاق، آمار طلاق در كشور در مقايسه با سال ۹۱، رشد ۶/۴ درصدي را تجربه كرده است. يعني بر اساس آمار سازمان ثبت اسناد روزانه ۴۳۴ طلاق در كشور ثبت مي‌شود و از هر ۱۰۰ فرصت وجود خانواده، ۹ مورد تلفات مي‌دهيم كه نشان از گسترش فعاليت آفت‌هايي دارد كه كانون خانواده‌هاي ايراني را با سرعت بي‌سابقه‌اي تحت‌تأثير قرار مي‌دهند.
طي سال‌هاي اخير و در مسابقه بين آمار ازدواج و طلاق، همواره اين طلاق بوده كه توانسته پيروز شود. نشست خبري احمد تويسركاني، معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مملو از آماري بود كه در ترازهاي جامعه‌شناسانه جاي بحث و تحليل دارند. از اين ميان، شمار ازدواج‌ها و طلاق‌هاي ثبت شده و سير نزولي اولي و افزايشي دومي بيش از سايرين حائز اهميت بود. زيرا با وجودي كه اظهارات تويسركاني تنها بيان آماري بودند كه در عملكرد سال گذشته سازمان متبوعش ثبت شده، اما خبر از موريانه‌اي دارد كه اساس اجتماع ما را در معرض تزلزل قرار مي‌دهد و در حالي كه ما در لگام زدن بر اين افسارگسيختگي اجتماعي يا تعلل مي‌كنيم يا ناكام مي‌مانيم، او عرصه را براي تكتازي هموار مي‌بيند.
به هر رو رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: در سال ۹۲، ۷۵۷ هزار و ۱۹۷ ازدواج در كشور ثبت شد كه نسبت به سال ۹۱ حدود ۴/۴ درصد كاهش داشته است. وي اظهار داشت: بيشترين كاهش ازدواج در استان يزد با ۷/۱۶ درصد بوده و در استان خراسان جنوبي ازدواج ۸/۲ درصد افزايش داشته است. در تهران نيز آمار ازدواج ۱/۳ درصد كاهش داشته است.
تويسركاني در خصوص ثبت وقايع طلاق نيز گفت: در سال ۹۲ بيشترين رشد طلاق در استان بوشهر با ۶/۱۵ درصد بوده و در مقابل آمار طلاق در استان فارس ۳/۱۵ درصد كاهش يافته است، در استان تهران نيز آمار طلاق ۸/۱ درصد افزايش داشته است.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص علل طلاق در كشور نيز گفت: دخالت خانواده‌ها، عدم تحقق شروط ضمن عقد، اعتياد به مواد مخدر، فقر مالي، استنكاف از نفقه، ضرب و شتم و سوء‌رفتار و محكوميت قطعي به حبس به ترتيب مهمترين وقوع طلاق در كشور است.
البته بررسي علت يا علل طلاق در جامعه و تفاوت آن از ديد جامعه‌شناسان و كارشناسان و مسئولان و برنامه‌ريزان دولتي از جمله پارامترهايي است كه ما را در حل معادله چندمجهولي ازدواج و طلاق ناكام گذاشته است.
۱۵۰ هزار نفر ممنوع المعامله‌اند
گفت و گوي روز گذشته رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اصحاب رسانه مشتمل بر ارائه آمار در حوزه‌هاي ديگري نيز بود.
تويسركاني گفت: در سال ۹۲ حدود ۶۴ هزار و ۴۵۵ ثبت شركت داشتيم كه در مجموع نسبت به سال ۹۱ حدود ۲ درصد افزايش داشته است. ثبت اختراعات نيز در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱حدود ۲۴ درصد كاهش داشته است.
وي درباره وصول مطالبات بانكي نيز گفت: در سال ۹۲، ۳۲ هزار ميليارد ريال مطالبات بانكي وصول شد كه نسبت به سال ۹۱، ۱۸ درصد رشد داشته است.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به پرسشي در خصوص نقل و انتقال خودرو نيز گفت: در سال ۹۲، يك ميليون و ۲۶۰ هزار و ۸۸۳ مورد نقل و انتقال خودرو صورت گرفت كه نسبت به سال ۹۱، ۱۹ درصد كاهش داشته است.
وي خاطرنشان كرد: يكي از اهداف سازمان ثبت برون‌رفت از شيوه‌هاي سنتي و ارائه خدمات با هزينه كمتر بود كه در سال ۹۲ در اين راه گام‌هاي خوبي برداشته شد. امروز بخشي از خدمات دستگاه‌ها هزينه‌هاي غيرمستقيم به مردم تحميل مي‌كند كه كاهش اين هزينه‌هاي غير مستقيم مي‌تواند باعث رضايتمندي مردم شود. مراجعه زياد به دستگاه‌ها و بوروكراسي‌هاي زايد باعث نارضايتي مردم و كاهش سلامت اداري در دستگاه‌ها خواهد شد. اتخاذ شيوه‌هاي جديد بسياري از هزينه‌هاي پنهان را در سازمان ثبت كاهش داد كه در هر كدام از اين اقدامات فشارهاي زياد و مخالفت‌هايي را تحمل كرديم اما با كمك مسئولان عالي، سازمان ثبت از اين گذرگاه سخت عبور كرد.
وي افزود: در سال ۹۲ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ۴۵ ميليون و ۵۳۴ هزار و ۵۰۴ خدمت را به مردم ارائه كرد كه نسبت به سال ۹۱ خدمات رساني ۲۵ درصد افزايش داشته است. ۶۶ درصد خدمات به صورت الكترونيكي انجام شد. در حوزه صدور اسناد مالكيت نيز ۲ ميليون و ۵۵۹ هزار و ۸۲۷ سند مالكيت ملك صادر شد. بخشي از اين خدمات مربوط به دستگاه‌هاي دولتي بود كه مستندسازي حدود مالكيت دولت باعث كاهش زمين‌خواري مي‌شود. دفاتر اسناد رسمي نيز ۲۰ ميليون و ۶۱۶ هزار و ۲۴۹ سند را صادر كردند كه با راه‌اندازي سيستم ثبت آني، شفافيت زيادي در اين حوزه حاكم شد.
تويسركاني در خصوص سياست‌هاي سازمان ثبت در سال ۹۳ نيز گفت: تبديل اسناد دفترچه‌اي به مكانيزه از مهمترين برنامه‌هاي سازمان ثبت در سال ۹۳ است كه با اين اقدام اطلاعات املاك راستي آزمايي مي‌شود. متأسفانه در گذشته حدود ۲۰ درصد اطلاعات نقل و انتقال املاك از شهرهاي بزرگ در دفاتر اسناد رسمي ثبت نشده است.
خبرنگاري در خصوص ثبت ازدواج كودكان پرسيد كه وي در پاسخ گفت: ازدواج افراد تا ۱۵ سال فقط با حكم دادگاه انجام مي‌شود و اگر دفترخانه‌اي تخلف كند از آن سلب صلاحيت خواهد شد.
وي در خصوص ثبت ازدواج موقت نيز گفت: در سال ۹۲، ۳۰۱ مورد ازدواج موقت در كشور ثبت شد كه نسبت به سال قبل ۳۳ درصد افزايش داشته است. خبرنگاري در خصوص برخورد با تخلفات سردفتران پرسيد كه رئيس سازمان ثبت اسناد در اين باره گفت: در سال ۹۲ از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ۱۵ هزار و ۱۴۲ بازرسي از دفترخانه‌ها صورت گرفت كه ۹ سردفتر سلب صلاحيت شده و ۱۰۹ سردفتر ديگر انفصال موقت گرفتند.
تويسركاني از تغيير شكل ظاهري قباله‌هاي ازدواج خبر داد و گفت: شكل ظاهري قباله‌هاي ازدواج بهتر مي‌شود و سعي مي‌كنيم ثبت آن به صورت مكانيزه شود. تلاش داريم اندازه قباله‌هاي ازدواج در قطع گذرنامه باشد، در اين زمينه كارهاي كارشناسي شروع شده است. وي در خصوص افراد ممنوع المعامله و ممنوع‌الخروج نيز گفت: حدود ۱۵۰ هزار نفر ممنوع المعامله هستند و در سال ۹۲، ۱۰ هزار و ۳۰۸ نفر به لحاظ بدهكاري ممنوع‌الخروج شده‌اند كه ۴ هزار و ۲۳۲ نفر آنها رفع ممنوع‌الخروج شدند.
منبع: روزنامه جوان