به گزارش نماینده ؛ به نقل از فارس ، ابوالقاسم حکیمیپور، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با فارس در خصوص استراتژی و برنامهاقتصادی دولت گفت: هر کشوری برای گام برداشتن در مسیر توسعه باید برنامهریزی کند.
وی افزود: در برنامه پنجم دیدگاههای آرمانی دیده شده و قرار است که ایران تا سال ۱۴۰۴ از نظر اقتصادی دربین ۲۲ کشور منطقه خاورمیانه حرف اول را بزند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: تا سال ۱۴۰۴ به لحاظ زمانی ۱۲ سال فاصله داریم که زمان زیادی نیست و این نوع برنامهریزی یعنی رسیدن به رتبه اول منطقه از لحاظ اقتصادی تا حدودی آرمانگرایی است.
حکیمیپور اظهار داشت: هنوز برنامههای دوم، سوم و چهارم به طور کامل محقق نشده که بگوییم برنامه پنجم را محقق میکنیم.
وی تاکید کرد: برای پیشبرد اهداف اقتصادی چند نکته باید روشن شود و در ابتدا باید یک پای ما در گذشته باشد و به گذشته اقتصاد ایران نگاه کنیم.
* مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ۳۵ ساله است
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تصریح کرد: اقتصاد ایران از دو معضل اساسی رنج میبرد یکی مشکلات ساختاری است که از ۳۵ سال پیش یعنی از اوایل انقلاب تا حالا آن را یدک میکشیم و دیگری مشکل تحریمهاست.
حکیمیپور گفت: باید از ابتدا اقتصادمان را بومیسازی و به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت میکردیم. در واقع ما شعار مرگ بر آمریکا را دادیم ولی در اقتصاد از آن شعار تبعیت نکردیم.
وی یادآور شد: وقتی ژاپنیها در جنگ از آمریکا شکست خوردند شعار مرگ بر آمریکا را در خفا دادند و به دنبال بومیسازی اقتصادشان رفتند و اختلافاتشان را کنار گذاشتند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: همانطور که قبلا هم گفتم اقتصاد ایران از دو مشکل اساسی رنج میبرد که یکی مشکل ساختاری و دوم مشکل تحریم است و این دو موضوع باعث میشود که نتوانیم برنامههایمان را محقق کنیم، البته در کنار این دو موضوع سوء مدیریت هم مزید بر علت شده است.
حکیمیپور گفت: هنوز نتوانستهایم به تأثیر تحریم بر اقتصاد ایران به یک جمعبندی برسیم، ولی آنچه که همه کارشناس حرفهای اقتصاد به آن اذعان میکنند این است که در اقتصاد سوء مدیریت هم داریم.
* تورم تک رقمی قبل از اجرای تعدیل اقتصادی هاشمی
وی افزود: در طی ۳۵ سال گذشته یعنی از بعد انقلاب تاکنون اقتصاد ایران ۲ بار تورم تک رقمی را تجربه کرده یکبار در سال ۶۴ که تورم ۶.۹ درصد بود و بار دیگر در سال ۶۹ که تورم ۹ درصد بود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: سال ۶۴ زمان جنگ بود، اقتصاد کوپنی و مصرف مردم بسیار پایین بود. همچنین اقتصاد صرفا دولتی بود و به هیچ عنوان صادرات نداشتیم.
حکیمیپور گفت: در آن دوران به هیچ عنوان حقوق و دستمزدها افزایش نیافت، زیرا اگر تقاضا برای پول افزایش مییافت، تقاضای کل جامعه هم افزایش مییافت و مسلما تورم زیاد میشد.
وی افزود: سال ۶۹ یعنی درست دومین سال ریاست جمهوری آیتالله هاشمی رفسنجانی، تورم ۹ درصد و تک رقمی بود؛ ولی از آن به بعد کشور شاهد تورم لجام گسیخته شد.
این استاد اقتصاد اظهار داشت: سال ۶۹ یعنی در دوران ریاست جمهوری آیتالله هاشمی رفسنجانی دولت سیاست تعدیل اقتصادی را اجرا کرد. سیاست اقتصادی که هنوز بسترسازی آن در ایران فراهم نشده بود و به همین دلیل بعد از این سال تورم لجام گسیختهای را تجربه کردیم.
حکیمیپور گفت: ژاپنیها بعد از جنگ به مدت ۱۲ سال سیاست اقتصاد مقاومتی را ادامه دادند، یعنی سیاستهای زمان جنگ را بعد از جنگ هم ادامه دادند.
وی افزود: پس از سالهای ۶۴ و ۶۹ که کشور کمترین میزان تورم را تجربه کرد سالهای ۶۳، ۸۴ و ۸۸ کمترین میزان تورم تجربه شد.
این استاد اقتصاد اظهار داشت: سال ۶۳ نرخ تورم معادل ۱۰.۴ درصد، سال ۸۴ یعنی شروع اولین دوره ریاست جمهوری احمدینژاد نرخ تورم ۱۰.۴ درصد و سال ۸۸ یعنی سال قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانهها نرخ تورم ۱۰.۸ درصد بود.
وی افزود: در سالهای ۷۳ و ۷۴ کشور با نرخ تورم بالایی روبرو بود یعنی در سال ۷۳ تورم ۳۵ درصدی و در سال ۷۴ تورم حدود ۵۰ درصدی را شاهد بودیم که این نرخ تورم بالا در آن دوران به سیاستهای تعدیل اقتصادی و آزادسازی قیمتها بستگی داشت زیرا سیاست تعدیل اقتصادی کار اشتباهی بود که بستر آن در اقتصاد ایران فراهم نشده بود.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: طبق اعلام بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی ایران در فاصله سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ بالاترین نرخ تورم را در بین کشورها داشته که البته در حال حاضر ایران در بین کشورهای دنیا از لحاظ نرخ تورم رتبه دوم دنیا را داراست.
* بعد از هدفمندی یارانهها نرخ تورم سرسامآور بالا رفت
حکیمیپور گفت: بعد از هدفمند کردن یارانهها ما نرخ تورم سرسامآوری را تجربه کردیم و حتی در سالهای آخر ریاست جمهوری احمدینژاد تورم بالای ۴۰ درصد را شاهد بودیم.
وی افزود: دولت تدبیر و امید شعار بهبود معیشت مردم و سر و سامان دادن به آن را داده؛ ولی راهکار همان راهکار دولت قبلی است و هیچگونه برنامه اجرایی از دولت دیده نشده است.
این استاد اقتصاد اظهار داشت: وزیر اقتصاد در تمام صحبتهای خود در طول ۴ ماه گذشته فقط از دولت پیشین انتقاد کرده و گفته در دولت گذشته تورم بالا و توأم با رکود داشتهایم؛ ولی هیچگونه راهکار عملی ارائه نکرده است.
حکیمیپور گفت: قرار بود در ۱۰۰ روز دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور راهکار خاصی ارائه کند که در آن ۱۰۰ روز هم عملکردی از وزارت اقتصاد و دارایی دیده نشد.
وی افزود: از این مدتی که از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید میگذرد جز شعار دادن و امید به آینده چیزی از اقتصاددانان دولت دیده نشده است.
* عدم هماهنگی سیاستگذاران اقتصادی دولت
این استاد اقتصاد اظهار داشت: خطمشیگذاران اقتصادی دولت از یک بافت یکسان و متجانس برخوردار نیستند، مثل آقای سیف مدیرکل بانک مرکزی که تعیینکننده سیاستهای پولی کشور است به هیچ وجه حاضر نیست که قیمت دلار را به نرخ ارز مبادلهای و حدود ۲۴۰۰ تومان نزدیک کند.
حکیمیپور گفت: اگرچه آقای سیف اظهاراتش را در خصوص نرخ دلار بعدا اصلاح کرد، ولی مسلم است که وی تمایل دارد که نرخ دلار را در محدوده ۳۲۰۰ تومان نگاه دارد و این موضوع نشان میدهد که سیاست اقتصادی بانک مرکزی با سایر نهادهای خطمشیگذاری اقتصاد در تضاد است.
وی افزود: وضعیت کشور به لحاظ اقتصادی به هیچ وجه مناسب نیست و از نظر نرخ تورم بالاترین میزان تورم را در منطقه داریم و همچنین از این نظر در بین کشورهای جهان جزو ۴ کشور اول دنیا قرار داریم.
* فضای کسب و کار ایران مناسب نیست
استاد اقتصاد دانشگاه علامهطباطبایی گفت: ایران در خصوص فضای کسب و کار در دنیا به هیچ وجه شرایط مطلوبی ندارد، زیرا معمولا بهبود فضای کسب و کار باعث رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و پایین آمدن نرخ تورم میشود که پارامتر بهبود فضای کسب و کار الان وجود ندارد.
وی افزود: دولت مدل خاصی برای اقتصاد ندارد و به دنبال مدلهای قدیمی است یعنی به جای اینکه به دنبال یک مدل اقتصاد مقاومتی نشات گرفته از مدل ایرانی اسلامی باشد به دنبال سیاستهای اقتصادی غربی و سیاست تعدیل اقتصادی که قبلا آن را با نتیجهاش که تورم لجام گسیخته بود امتحان کردهایم.
* غفلت دانشگاهها از مطالعه بر روی اقتصاد ملی اسلامی
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: البته این مشکل شاید نشأت گرفته از دانشگاههای اقتصادی ما باشد که هیچ موضوع علمی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی ارائه نکرده و مطالعات خاصی از اقتصاد ملی اسلامی منتشر نکرده است.
حکیمیپور گفت: در این ۴ ماه که از تشکیل دولت میگذرد حدود ۱۲۰۰ مدیرکل تغییر کرد که این موضوع نشان میدهد دولت فعلی به دنبال شایسته سالاری نیست بلکه به دنبال پالایش سیاسی است.
وی با تاکید بر اینکه باید یک نوع آشتی ملی ایجاد کرد، ادامه داد: در این دولت فعلا یک عده آمدهاند و عدهای رفتهاند، فکر میکنم دولت تمایل به حضور یک عده خاص با تمایلات خاص سیاسی ندارد.
* اقتصاد لیبرالیستی شکست خورده است
این استاد اقتصاد اظهار داشت: در اقتصاد جهانی، اروپا و آمریکا با مشکلات اقتصاد لیبرالیستی مواجهاند در حالیکه یک عده در کشور ما هنوز معتقد به اقتصاد لیبرالیستی هستند.
حکیمیپور گفت: توصیه من این است که در خصوص اقتصاد لیبرالیستی یک اتاق فکر تشکیل شود و پالایش شود و نقطه ضعف و قدرت آن مشخص شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا با توجه به عملکرد اقتصادی و ادعای دولت مبنی بر تورم ۲۵ درصدی در سال ۹۳ چنین اتفاقی خواهد افتاد، اظهارداشت: باید به فضای تولید و اقتصاد در کشور آرامش دهیم، در حال حاضر اقتصاد ایران آرامش ندارد و در یک بیاعتمادی نسبت به مسئولین اقتصادی به سر میبرد.
حکیمیپور گفت: تولید کشور در رکود مطلق فرو رفته و باید با داروهای مختلف اقتصادی مانع فروپاشی آن شویم و آن را به یک شکوفایی مجدد برسانیم.
وی افزود: در دولت تدبیر و امید اتفاق اقتصادی خاصی رخ نداده و دولت فقط شعار داده و هیچگونه کار کارشناسی انجام نداده است. در واقع هیچ وزیری تا الان تغییرات اساسی در حوزه وزارت خودش ایجاد نکرده و شرایط همان شرایط قبلی است.
* با شرایط کنونی اقتصاد تورم زیر ۳۰ درصد ممکن نیست
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی که کشور در آن به سر میبرد و طبق نظر کارشناسان اقتصادی دانشگاهی بعید است که در سال آینده تورم زیر ۳۰ درصد داشته باشیم.
حکیمیپور گفت: در دوره ریاست جمهوری احمدینژاد جهان نسبت به ایران حالت تهاجمی داشت، در حالیکه ما باید دیدگاه جهان را نسبت به خودمان تغییر دهیم.
وی اظهار داشت: دولت معتقد است برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران باید از کانال سیاستهای خارجی عبور کنیم.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: خون تازهای در مذاکرات هستهای ایران و ۱+۵ دمیده شده است، وزیر امورخارجه کشورمان سفرهای مختلفی به کشورهای منطقه داشته و در اصل به دنبال یک پالایش از تفکرات منطقه نسبت به ما است.
وی افزود: نظر دولت تغییر دیدگاه جهان نسب به ما است؛ یعنی هم تغییر دیدگاه همسایگان نسبت به ما و هم تغییر دیدگاه نسبت به بحرانهای هستهای که در حال حاضر جهان با ما درگیر است.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: دولت همچنین در صدد تقویت بخش خصوصی است یعنی به دنبال اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی است.
* تقویت بخش خصوصی با اصلاح زیرساختها
حکیمیپور گفت: واقعیتی که در خصوص تقویت بخش خصوصی وجود دارد این است که اگر بخواهیم همه چیز را به بخش خصوصی واگذار کنیم بدون اصلاح زیر ساختها راه به جایی نخواهیم برد.
وی افزود: بنابراین در خصوص فعال شدن بخش خصوصی در ابتدا باید قانون و مقررات و زیرساختها را اصلاح کنیم و بخشهای نظارتی دولت بویژه در مورد کالاهای اساسی را تقویت کنیم و بعد اگر خواستیم میتوانیم امور را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این تجربه را کشورهای دیگر داشتهاند، ادامه داد: یعنی خیلی وقتها دولت بخشهای سود آورش مثل بخش فولاد و آهن را به بخش خصوصی واگذار کرده و حتی موفقیت هم داشته است.
حکیمیپور گفت: فضای کسب و کار باید بهبود یابد و قوانین دست و پاگیر تولید در جامعه باید از بین رود و فضایی را بوجود آوریم که خارجیها بتوانند در بخشهای مختلف کشور سرمایهگذاری کنند.