توافق ژنو از وجوه مختلفی قابلیت تحلیل دارد، از حیث حقوقی، از منظر جامعه شناسی سیاسی، از بعد فرهنگی و هویتی، از جهت کارآمدی سیستم ها و نیز فلسفة سیاسی. امّا آنچه که در این مقاله مورد کندوکاو اجمالی قرار خواهد گرفت «فلسفة سیاسی گفت و گو های ژنو و کارآمدی دولت های متأخّر انقلاب اسلامی» است. 

جلیلی یا ظریف و احمدی نژاد یا روحانی تفاوتی نمی کند؛ هنگامی که در گفت و  گویی پای گذاریم که راه جمهوری اسلامی و ادارة ایرانیان به ارادة نفت فروشی دولت ها گره خورده باشد. نگارنده بر آن است مادام که "خط مقاومت" نتواند راه صدور انقلاب اسلامی و بسط جهانی نظریة جمهوری اسلامی را از راه صدور نفت خام جدا کند و یا مادام که "خط مذاکره" از نوع ژنوی آن قادر نباشد "عقل عملی" را با "ولایت الله" متحد کند و برای عقد قراردادها، رهیافتی صرفا عرفی و پراگماتیستی داشته باشد، نخواهیم توانست از پارادوکس های تحمیلی سعدآباد، آلماتی و ژنو رهایی یابیم. 

توجه به عمق سخنان جان کری که مشابه آن را  اوباما هم در آستانة گفت و گوی اخیر ژنو اظهار کرد، خود شاهدی بر این مدعاست. "پیش از تحریم ها ایران سالانه ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار از فروش نفت درآمد داشته است، پس از تحریم این درآمد به ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار رسیده است که این ۴۰ میلیارد دلار نیز در بانک های جهانی مصادره شده است!!"

پر واضح است که سران جنایتکار کاخ سفید به نیکی فهمیده اند که راه "ادارة ایران" نه از مؤلفه های "رشد درون زا" و "اقتصاد مقاومتی" که از قواعد خام فروشی نفت ما و ضوابط  تحریمی آنها تبعیت می کند، موضوعی که از دغدغه های راهبردی مهندس معمار جمهوری اسلامی؛ امام خمینی (ره) و فقیهِ حکیم؛ امام خامنه ای مدّظله العالی است. همین چند وقت قبل بود که معظم له از یک سند و انذار تاریخی سخن به میان آوردند که بیست سال قبل به دولت مردان وقت گفته شد تا راه محتوم کشورداری را با خام فروشی نفت سوا کنند امّا تکنوکرات ها بی اعتنایی کردند یا لبخند زدند!؟

چه فایده اگر احمدی نژاد، آن روزها در پروندة هسته ای به اعتقاد من از حکمت صدرایی و دیالکتیک سقراطی در فروپاشی سیاست سوفسطائیان متأخر نظام جهانی، روش مناظره را در پیش گرفت امّا آن گونه که باید اقتصاد مقاومتی را در سیاست عملی و نیز در نظام برنامه ریزی و بودجه نویسی کشور پیگیری نکرد؛ به گونه ای که سیاست اقلّی مدیریت واردات را هم جدّی نگرفت و نیز چه سود که مثل روحانی بگوییم "یا چرخ کارخانه ها باید بچرخد یا چرخ سانتریفوژها! " چه اینکه در اینصورت مبادا روزی بیاید که کسانی دیگر به ناچار بگویند "یا چرخ انقلاب و نظریة جمهوری اسلامی بچرخد یا چرخ زندگی مردم!" و با این سوء تدبیرها باز هم در دولت های بعد کسی یافت شود و بگوید سازمان تحریم ها فروپاشید.

بنظرم فلسفة سیاسی ژنو از دوگانه های تصنعی و نا مشروع فکر تکنوکرات های بیست سال قبل تبعیت می کند. بی شک جلیلی و ظریف هر دو جزوی از رویش های انقلاب اسلامی هستند با اندکی تفاوت، آمّا آن چیزی که کار را بر هر دو سخت کرد خام فروشی نفت ماست. با خام فروشی نفت اهل مقاومت هم که باشی، اگر نتوانی عناصر و منظومه مقاومت را یکپارچه کنی، به جایی نخواهی رسید؛ کما اینکه اگر مدنی جلوه کنید و فیسبوک را هم ابزار انتشار لبخند نمایید باز هم ره بجایی نخواهیم برد؛ چون او که اصالتا مدنی بالطبع نیست همانا دشمن شماست.

او هم که می گوید مردم بین "دسترسی به دارو" و .... و "تحصیل استقلال" و شرف ملّی، استقلال خویش را بر می گزینند، هویت ملّی را حاوی یک منظومه به هم پیوسته تبیین نکرده است؛ چرا که آن کدامین استقلال است که غذا و دارو ملّتش در گرو بذل دشمن غدّاری است که سی سال قبل حتّی از تحویل سیم های خاردار به بهانة مصارف نظامی از دفاع ملّی ما دریغ کرده است و او نیز که عرفی مسلکانه در فقدان فلسفة سیاسی بومی و عدم درک حقیقت نظریة جمهوری اسلامی، خواستار کنار زدن امّت از هندسه سیاست خارجی به بهانة جمع آوری آن از خیابان های هفده شهریور و میدان شهدا و خیابان آزادی و یوم الله بیست و دوم بهمن است و می گوید ایرانی مشکل ایدئولوژیک با غرب ندارد و دربند یخچال و هواپیمای خوب است، روایتی همانند "حاج سیاح" و "حاجی واشنگتن" از فرنگ و فلسفة تجدّد دارد.

اکنون صرفنظر از دولت روحانی یا احمدی نژاد باید پرسش کرد و بدون حبّ و بغض به این آن باید پرسید آیا "نفت" و "نظریة جمهوری اسلامی"، "تلازمی ذاتی" دارند؟ آیا امام خمینی (ره) نظریة جمهوری اسلامی را مستظهر به نفت فروشی دولت ها پس از استقرار نظام نوپدید مطرح کرد و اساساَ اگر نفت نمی بود انقلاب اسلامی پدید نمی آمد؟! در نقطه ای متضاد چه بسا برخی انقلاب پژوهان برآنند که اساساَ این وفور خام فروشی های نفت در ایران بود که "دولتی رانتیر" و "تحصیلدار" را پدید آورد؛ بنحوی که منابع حاصل از آن در روند حصول به شبه مدرنیسم به "شکاف متراکم" در امور اجتماعی و ایجاد جامعة طبقاتی و افتادن در دام "تئوری فقر فزاینده" و نهایتاَ انقلاب ایرانی منجر گردید.

پس معلوم است که بین نظریة جمهوری اسلامی با نفت فروشی دولت های پس از انقلاب نه تنها ملازمه ای وجود ندارد بلکه بنا به شواهدی از یک طیف انقلاب پژوهی، نفت خود وسیله ای برای عصیان و شورش علیه رژیم پهلوی تلقی شد؛ پس اگر چنین است باید عزمی ملّی پدید آید تا سایة سنگین نفت بر "ذات" انقلاب اسلامی کم شود و مگر نه این است که دولت های متأخر بخصوص طی برنامه چهارم و پنجم توسعه به انقلاب و ملت متعهد شده اند تا اداره امور ایرانیان و امّ القری جهان اسلام را از زیر یوغ خام فروشی نفت برهانند. پس چرا چنین نکرده اند و به کدامین دلیل قاصرین و مقصّرین و ناقضین این میثاق ملّی و اسلامی و عقلانی به ملّت و ساحت انقلاب و اسلام معرفی نشدند؟!

چرا دستگاهها ی ناظر تقنینی و قضایی بر این امر مهم بی توجه هستند؟ مرکز تجسّس و مراقبت از تحصیل و حفاظت نظری و عملی رشد درون زا کجاست و ضمانت عمل اقدام شان چیست؟ چرا تکنوکرات ها کار را بدانجا رسانده اند که حلّ زیاده خواهی های نظام سلطه باید از دالان دوگانه "دارو و غذای ایرانیان" و "حیثیت انقلاب اسلامی" عبورکند؟! آیا این دوگانه سازی و گروگانگیری انقلاب اسلامی از توطئه ای بزرگ در ساختار و ساحت عملی جمهوری اسلامی خبر می دهد؟!

بی شک بی توجهی به رشد درون زا و فقدان عزم دولت های متأخر در تحصیل الگوی بومی پیشرفت بر فشار ها و طمع های نظام سلطه جهانی خواهد افزود. گفته شد که قرارداد ژنو هشت میلیارد دلار برای ایران درآمد داشته است، این گزاره امّا از حیث "فلسفه سیاسی" و "اقتصاد سیاسی"،  ذاتاَ حاوی تناقض است و در زوایای مختلف از ذاتی پارادوکسیکال برخوردار می باشد؛ چه علاوه بر  اینکه مشروعیت این ادّعا از منظر "فقه سیاسی" مردود است و جزوی از "سلطه مِن خیر حق" دشمنِ جائر بر سرمایه و اموال ملّی است، خود از بی تدبیری ها در خام فروشی منابع ملّت  نیز به شمار می آید، وانگهی پراگماتیسم و سیطره پوزیتیویسم و کمیّت در این گزاره تغلّب دارد، و مگر می شود شرف ملّی را در ترازوی پوزیتیویسم به اندازه نشست؟!

اکنون که صد روز از دولت یازدهم می گذرد نباید آنگونه که دولت های قبل را به پوپولیسم متّصف می کردیم، اینک خود به کارگزار قهارّ صنعت پوپولیسم مبدّل شویم؛ چه اینکه می دانیم داروی درد ایرانی اگر چه رفع تحریم های ظالمانه در دارو و قطعه های هواپیمای مسافری است امّا باید طرحی نو درانداخت و آن رفع تحمیل ظالمانه خام فروشی نفت بر نظریه جمهوری اسلامی است. دور زدن تحریم های نفتی برای به فروش رساندن نفت خوب است مشروط به اینکه ما انقلاب بزرگ و نظریه جمهوری را دور نزنیم. کیست که نداند کسالت، تنبلی و بی انگیزگی در حصول به تجدّد ملّی در حوزه نظر و عمل از خصایص تاریخی روشنفکران سکولار و تکنوکرات های بیست ساله اخیر در نظام برنامه نویسی و بودجه ریزی کشور است.

اکنون دولت یازدهم تصور نکند که این رسالت بزرگ تاریخی را باید جزو ارثیه دولت پس از خود قلمداد نماید و از بدهکارترین و پولدارترین دولت نفتی ماقبل خود گزارش ادّعایی منتشر سازد، بلکه باید طرحی نو در اندازد و خود به فروشنده بزرگ نفت در تاریخ جهان مبدل نشود؛ بخصوص از معاون فهیم و دلسوز رئیس جمهور در تولیت برنامه ریزی و نظارت راهبردی انتظار می رود تا با تدوین لایحه ای تاریخی برای دورنخوردن اسلام و ایران و نظریه جمهوری اسلامی از خام فروشی نفت و ذخایر ملّی و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی، نامی پرآوازه از خویش در تکوین تجدد ملّی و غیر ظّلی و تحصیل پیشرفتی درون زا از خود بر جای گذارد. چه اینکه غفلت از تحول در محتوای مأموریت های محولّه و درگیرشدن در فرمالیسم سازمان برنامه و بودجه و یا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی اتلاف هزینه و سرمایه اجتماعی است.

اگر چه راقم سطور در تحقیق مشترک (سند پژوهی) حول تبار شناسی و بررسی عملکرد سازمان برنامه و بودجه که از سوی خانه کتاب تهران و مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ در چهار صد و هفتاد صفحه منتشر شد، بر آن است که فرمالیسم یاد شده درنظام برنامه نویسی و بودجه ریزی ایران خنثی نبوده و خود بمثابه روشی ایدئولوژیک در"مدرنیزاسیون پهلویستی" و برای دولت سالاری (Etatism) و بلع منابع زیرزمینی ایرانیان از سوی متخصصین امریکایی – انگلیسی مهندسی شده است.