به گزارش نماینده به نقل از ایران هسته ای راه حلی که درون توافقنامه آمده این است که کمیسیونی مشترک از نمایندگان دو طرف تشکیل شود و این کمیسیون بر روند اجرای تعهدات آنها در طول ۶ ماه نظارت کند.
متن توافقنامه در این باره می گوید:
مطابق این بند، نهاد ناظر بر اجرای توافقات دو طرف کمیسیونی مشترک میان ایران، ۳ کشور اروپایی، اتحادیه اروپا و روسیه، چین و امریکاست. اما علاوه براین، گفته شده است که «در موضوعات هسته ای» (nuclear-related measures) مسئولیت راستی آزمایی با آژانس بین المللی انرژِی اتمی خواهد بود.
از آنجا که ۱+۵ دراین توافقنامه هیچ تعهد هسته ای ندارد، بنابراین روشن است که وظیفه آژانس به راستی آزمایی اقدامات ایران در این حوزه محدود خواهد شد.
به همین دلیل است که آژانس اعلام آمادگی کرده است که اجرای اقدامات درج شده در توافق ژنو از سوی ایران را راستی آزمایی کند.
مهم تر از این، آژانس موظف خواهد بود مجموعه اقداماتی را که باید مورد راستی آزمایی قرار بگیرد در شورای حکام مصوب کند چرا که دبیرخانه آژانس به خودی خود اختیار لازم برای ورود به چنین پرونده هایی را ندارد.
در اینجاست که دو نکته بسیار مهم آشکار می شود:
۱-در این توافق آژانس در قامت یک نهاد ثالث مستقل به عنوان طرفی که باید عمل ایران به تعهداتش را راستی آزمایی و گزارش کند، شناسایی شده است اما هیچ نهادی وجود ندارد که همین نقش را درباره ۱+۵ داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر ایران در عمل به هر کدام از تعهداتش کوچکترین قصوری داشته باشد، این امر بلافاصله از سوی آژانس کشف و گزارش خواهد شد اما هیچ نهادی وجود ندارد که حتی به طور نسبی بر این امر نظارت کند که آیا ۱+۵ هم به تعهداتش عمل می کند یا نه؟
۲-نکته دوم این است که وقتی آژانس برای اخذ مجوز راستی آزمایی، تعهدات ایران در توافق ژنو را به تصویب شورای حکام برساند، آن وقت این تعهدات به تعهدات ایران در مقابل آژانس طبق مصوبه شورای حکام تبدیل خواهد شد. این امر، مسئله را از حالت داوطلبانه (voluntary) خارج کرده و به تعهد الزام آور ایران تبدیل می کند که دیگر خروج از آن به سادگی میسر نیست. این دقیقا همان اتفاقی است که در مذاکرات سال های ۸۲-۸۴ هم رخ داد.