به گزارش «نماینده» به نقل از شفقنا، خبرگزاری رویترز گزارش داد که مارتین کوبلر، نماینده ویژه سازمان ملل در عراق که قرار است ماه آینده عهده‌دار همین سمت در جمهوری دموکراتیک کنگو شود روز سه‌شنبه به شورای امنیت گفت که سازمان ملل شکایتی را در خصوص مقامات ارشد گروهک تروریستی منافقین در عراق دریافت کرده است.
وی افزود: آنچه باعث نگرانی فزاینده است نقض حقوق بشر در اردوگاه حریه (اردوگاه لیبرتی) توسط مقامات این اردوگاه است.
کوبلر گفت که روزانه صدها گزارش نظارتی را دریافت می‌کند که نشان می‌دهد زندگی ساکنین این اردوگاه به شدت تحت کنترل است.
وی افزود: تعداد قابل توجهی از ساکنین به ناظران سازمان ملل گزارش داده‌اند که برای ترک اردوگاه، مشارکت در روند اسکان مجدد پیشنهاد شده توسط کمیسیاری عالی سازمان ملل، تماس با اعضای خانواده خود در خارج از عراق و یا برقرای تماس با سایر بستگانشان حتی در داخل خود اردوگاه از هیچگونه آزادی برخوردار نیستند.
در حالیکه بنا بر این گزارش، مقامات گروهک تروریستی منافقین سخنان کوبلر را تکذیب کرده‌اند و بر آن برچسب سرپوش نهادن زده‌اند، سازمان ملل به دفاع از نماینده ویژه خود پرداخت و اتهامات این گروهک علیه کوبلر را رد کرد.
بان‌کی‌مون: عراق تصمیم جدی برای اخراج منافقین دارد
همچنین دبیرکل سازمان ملل گفت که دولت عراق تصمیم جدی خود را برای اخراج اعضای باقی‌مانده گروهک تروریستی منافقین در اردوگاه لیبرتی به نمایندگی سازمان ملل (در عراق) اعلام کرده است.
بان کی‌مون در سومین گزارش امسال خود به شورای امنیت سازمان ملل از اوضاع عراق به بررسی مشکل گروهک تروریستی منافقین پرداخت و اعلام کرد که دولت عراق به نمایندگی سازمان ملل اعلام کرده است که قصد دارد تا بقیه ساکنان اردوگاه لیبرتی را که هنوز در این اردوگاه به سر می‌برند، از کشور اخراج کرده و در صورت لزوم از اقدامات اجباری برای به دست گرفتن کنترل این اردوگاه استفاده کند.
وی افزود که برخی ناظران سازمان ملل در اردوگاه لیبرتی با مشکلاتی از جمله لفاظی‌های بد برخی ساکنان این اردوگاه مواجه می‌شوند و این در حالی است که تعدادی از همین ساکنان طی تماس با ناظران سازمان ملل اعلام کردند که از نقض حقوق بشر در این اردوگاه از سوی سرکردگان این گروهک رنج می‌برند که از جمله اقدامات سرکردگان گروهک در نقض حقوق بشر ممانعت از خروج داوطلبانه از اردوگاه و یا مشارکت در فعالیت‌های کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل و ممانعت از پذیرش پیشنهاد اسکان و یا انتقال به کشور سوم است.