به گزارش «نماینده»، مجتبی یوسفی، با اشاره به دلایل رد پیشنهاد سازمان امور مالیاتی در زمینه افزایش مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال آینده، اظهار داشت:پیشنهاد افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده که از ۱۰ به ۱۲ درصد می‌رسید، چه در کمیسیون تلفیق و چه در صحن علنی مجلس با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد و این مخالفت چند دلیل مشخص داشت.

نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس ادامه داد: اگر بخواهم به‌صورت مختصر بگویم، نخستین دلیل نگرانی از افزایش هزینه خانوار بود. به گفته کارشناسان بیش از ۶۵ تا ۷۰ درصد اقلام سبد مصرفی مردم، به‌ویژه اقلام خوراکی و مایحتاج روزمره، از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. البته باید بررسی شود که آیا واقعاً این نسبت در عمل دقیق است یا خیر.

یوسفی با اشاره به نحوه محاسبه تورم رسمی تصریح کرد: برخی اوقات اعلام می‌شود نرخ تورم ۴۰ یا ۴۵ درصد است، در حالی که مردم در اقلام خوراکی خود افزایش‌هایی تا حدود ۱۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند. دلیل این تفاوت آن است که در سبد محاسبه تورم، اقلامی وجود دارد که مصرف ماهانه یا حتی سالانه ندارند. به‌عنوان مثال، خرید مبل ممکن است هر چهار یا پنج سال یک‌بار انجام شود، اما در محاسبه میانگین هزینه خانوار لحاظ می‌شود. در حالی که اگر به‌طور مشخص به اقلام خوراکی که مصرف روزانه و ماهانه دارند نگاه کنیم، نرخ تورم در این بخش‌ها بالای ۶۰ الی ۷۰ درصد است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ افزود: حتی اگر این گزاره را بپذیریم که بیش از ۶۵ الی ۷۰ درصد مایحتایج مردم معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند، به این معناست که حدود ۳۰ درصد دیگر کالاها مشمول مالیات هستند و همین میزان نیز بر زندگی مردم اثرگذار است.

وی بیان کرد: حال اگر در چنین شرایطی سطح درآمد خانواده کاهش یابد ــ چه برای کارمندان، چه بازنشستگان و چه کارگران در بخش دولتی و خصوصی ــ طبیعی است که خانواده‌ صرفاً به سمت تأمین اقلام ضروری حرکت می‌کند و خرید کالاهای غیرخوراکی را به تعویق می‌اندازد. این به معنای حذف کالاهای لوکس نیست؛ بلکه حتی پوشاک، لوازم خانگی یا سایر نیازهای ضروری نیز یا خریداری نمی‌شود یا به جای تعویض، تعمیر می‌شود.

یوسفی با بیان اینکه در چنین شرایطی تورمی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده، رکود را نیز به تولیدکننده تحمیل می‌کند، ادامه داد: همچنین در این شرایط تولیدکننده لوازم خانگی، پوشاک، مبلمان و بسیاری از اصناف با کاهش تقاضا مواجه می‌شوند و این یعنی شکل‌گیری رکود تورمی. باید بپذیریم که چهار پنجم اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی، اصناف و تولیدکنندگان خرد است. وقتی خانوارها به دلیل کاهش درآمد فقط به اقلام حداقلی بسنده کنند، چرخ بسیاری از کسب‌وکارها از حرکت بازمی‌ایستد.

وی ادامه داد: نتیجه اجرای پیشنهاد سازمان امور مالیاتی در افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند ورشکستگی بنگاه‌ها، تعطیلی کارگاه‌ها و بیکاری کارگران باشد. بنابراین افزایش مالیات بر ارزش افزوده در شرایط فعلی، آثار مخرب‌تری بر اقتصاد خواهد داشت و صرفاً به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها منجر می‌شود.

یوسفی در بیان نکته دوم گفت: در بسیاری از کشورها زمانی که اقتصاد با تورم مواجه است، دولت‌ها از ابزارهای مالیاتی برای ایجاد تعادل استفاده می‌کنند و حتی با کاهش مالیات به رونق کسب‌وکارها کمک می‌کنند تا چرخ تولید بچرخد. به همین دلیل و با توجه به رفع نگرانی افزایش هزینه‌های خانواده و افزایش هزینه تولید و تولیدکننده و همچنین افزایش قیمت تمام شده تولید، مجلس با افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کرد و بهتر است سازمان امور مالیاتی به سمت اخذ مالیات از سوداگران برود.

وی خاطرنشان کرد: اشکال اساسی در برخی پیشنهادهای مالیاتی این است که صرفاً با رویکرد جبران کسری بودجه مطرح می‌شوند. گفته می‌شود دولت با این دو درصد افزایش می‌تواند بخشی از کسری خود را پوشش دهد، اما توجهی به حمایت از تولید و تولیدکننده نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: بودجه و نوع حکمرانی اقتصادی صرفاً برای اداره بخش دولتی نیست. درست است که باید به حقوق و دستمزد کارکنان دولت توجه شود، اما تصمیمات مالیاتی نباید به گونه‌ای باشد که بار آن بر دوش مردم، بخش خصوصی، اصناف و تولیدکنندگان قرار گیرد. بر همین اساس مجلس با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۱۴۰۵ مخالفت کرد.