شناسهٔ خبر: 186303 - سرویس اقتصاد
منبع: خانه ملت

مهار تورم در گروی اجرای صحیح قانون برنامه هفتم

قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای توسعه و تحول اقتصادی باید مفاد قانون برنامه هفتم توسعه موشکافانه اجرا شود و اگر این اتفاق بیفتد نتایج آن برای جامعه ملموس خواهد شد.

به گزارش «نماینده»، جعفر قادری ، به راهکار لازم برای تحول اقتصادی اشاره کرد و گفت: اگر اجرای مفاد قانون برنامه هفتم توسعه با دقت انجام شود؛ قطعا مشکلاتی مثل نوسانات ارزی، تورم، گرانی و امثالهم مدیریت می شوند اما در حال حاضر دولت اقدام مطلوبی در این زمینه انجام نداده است و در روزهای گذشته هم بررسی اجرای برنامه هفتم توسط دستگاه های اجرایی در صحن علنی مجلس صورت پذیرفت و براساس ارزیابی انجام گرفته شاهد عملکرد قابل قبولی از سوی وزارتخانه ها نبودیم.

وی افزود: مفاد برنامه هفتم توسعه برای سیاست های ارزی، مهار تورم، بانکداری و این دست از مسائل برنامه ریزی دقیق کرده است و با ساعت ها کار کارشناسی قانون مذکور به تصویب رسیده اما می بینیم دولت در این زمینه خود را منفعل نشان می دهد و عملا کار خاصی برای کاهش تورم، کنترل نوسانات ارزی و ... انجام نمی دهد، بنابراین اگر به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی هستیم باید برای اجرای مفاد برنامه هفتم توسعه دقت لازم را به کار گرفت.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در حال حاضر برخی از بانک ها بنگاهداری می کنند و این موضوع هیچ تاثیری بر تحول اقتصاد کشور نخواهد گذاشت، البته تورم را به نظام اقتصادی متحمل می کند و این تورم نیز بر معیشت و سفره مردم تاثیر می گذارد؛ بالاخره برای اینکه شاهد پیشرفت و توسعه اقتصادی باشیم راهی جز پایبندی به قوانین نداریم، زیرا در خصوص همه موضوعات اقتصادی ما به قدر کافی قانون داریم.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اقتصادی حمایت های لازم را از دولت انجام خواهد داد تا وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کند ولیکن باید بیان شود ما از نقش نظارتی خود هم دست بردار نخواهیم بود چرا که با نظارت می شود دولت را به حرکت وادار کرد.