به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه، به بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ پرداختند.جلیل مختار، نماینده آبدان در مجلس و طراح این تحقیق و تفحص، گفت: مصوبه مربوط به «لزوم تحقیق و تفحص» که مربوط به سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ است، در قالب ۶۸ بند در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب و از سال ۱۳۹۹ عملیاتی شد. این تحقیق و تفحص به‌مدت پنج سال، به دلیل تخلفات گسترده، تضییع حق‌الناس، وارد آمدن زیان‌های سنگین به مردم آبادان و خرمشهر و همچنین تأمین منافع افراد خاص، ضرورت پیدا کرد.وی افزود: مطابق اسناد موجود، موضوعات اقتصادی و مدیریتی این مجموعه باعث رکود، بیکاری و نارضایتی‌های اجتماعی شده است. در صورت‌جلسات متعدد رسمی آمده است که بیش از ۱۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین به منطقه وارد شده که بخشی از آن‌ها به‌طور غیرشفاف مورد استفاده قرار گرفته است.مختار تاکید کرد: تعداد قابل توجهی از ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی، از جمله شیشه‌های صنعتی به اندازه نیاز کل کشور، با مبالغ هنگفتی از سوی کارفرما تأمین شده است. ارزش برخی از این تجهیزات در اسناد اولیه ۳۹۰ هزار یورو اعلام شده، اما در فرآیند آزادسازی آن‌ها مبالغی تا ۲۰۰ میلیون دلار و همچنین حدود ۵۰۰ میلیون تومان عوارض مطرح بوده که مشخص نیست این وجوه دقیقاً در کجا هزینه شده است.
نماینده آبدان اظهار داشت: از سوی دیگر، پروژه‌ای که بنا بود با پنج میلیارد ریال ساخته شود، با تأخیر و عدم شفافیت مواجه شده است. عدم شفافیت در اعلام تعداد تجهیزات، وجود انحصار در نظارت، و ضعف جدی در تأمین امنیت، موجب شده بخشی از این تجهیزات سرقت شود؛ حادثه‌ای که نه تنها غیرعمد به نظر نمی‌رسد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های گسترده در حوزه مواد اولیه صنعتی و سایر بخش‌ها باشد. نبود دیوار حفاظتی مناسب نیز موجب خروج تجهیزات از محوطه پروژه شده است.نماینده آبدان همچنین به تبعیض در استخدام‌ها اشاره کرد: در حالی که جوانان نخبه آبادانی در انتظار فرصت شغلی هستند، جذب نیروها بدون رعایت عدالت و بر اساس روابط انجام شده استدر ادامه نمایندگان با ۱۱۷ رای موافق، ۷۴ رای مخالف و ۱۷ ممتنع از ۲۰۸ آرای مأخوذه با این تقاضا موافقت کردند.