به گزارش «نماینده»، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز دوشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی عملکرد اجرایی دولت درخصوص برنامه هفتم اظهار داشت: من جمع‌بندی کار را امروز ارائه نمی‌کنم و ان‌شاءالله جمع‌بندی نهایی در دو بخش فردا بعدازظهر خدمت عزیزان ارائه خواهد شد. این جمع‌بندی نهایی به صورت مکتوب برای دولت و سایر عزیزان ارسال خواهد شد.
قالیباف اظهار داشت: برخی موضوعات مورد نقد قرار گرفت که این امر مربوط به ابعاد راهبردی برنامه است و اقدامی پیشگیرانه محسوب می‌شود، زیرا موجب پاسخگویی مسئولان دولت نسبت به برنامه خواهد شد.
وی ادامه داد: در شش برنامه گذشته، معمولا بعد از پایان پنج سال، تازه برای برنامه بعدی ارزیابی انجام می‌شد، اما در برنامه هفتم تصمیم گرفته شد که در همان سال اول، ضعف‌ها و اشکالات برنامه مشخص شود، زیرا ممکن است برنامه دچار نقص باشد. بنابراین در صورت وجود هرگونه اشکال یا کوتاهی در اقدامات دولت، اکنون مشخص می‌شود و دولت متوجه خواهد شد که به چه مواردی باید توجه و دقت داشته باشد. به این ترتیب، دو ویژگی مهم بررسی سال اول برنامه مشخص می‌شود: پاسخگویی دولت و پیشگیری از مشکلاتی که ممکن است پنج سال بعد مشخص شوند. این اقدام، نمونه‌ای از همکاری نزدیک دولت و مجلس است.
رئیس قوه مقننه خطاب به دولتمردان و نمایندگان افزود: در این نشست هدف ارائه گزارش کلی توسط دولت نیست، بلکه تمرکز بر اجرای ۲۵۳۰ حکم دستگاهی است و سایر ابعاد تخصصی در کمیسیون‌ها بررسی می‌شود. بنابراین باید دقت شود که گزارشات ارائه‌شده در صحن، به این موضوع مرتبط باشد.وی در ادامه به جدول اول برنامه که مربوط به حوزه اقتصاد است اشاره کرد و گفت: این جدول شامل ۱۳ بند شاخص است که دوستان گفته‌اند ۱۲ بند قابل انجام نیست، اما باید توجه داشت که این به معنای غیرقابل اجرا بودن برنامه نیست.
روز گذشته جلسه‌ای با روسای کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه برگزار شد و گزارش اقتصادی مرکز پژوهش‌ها ارائه شد که نشان داد اگر اقدامات ماده ۴۶ در اصلاح انرژی به درستی اجرا شود، مشکلات قابل حل است.قالیباف تصریح کرد: اگر ماده ۴۶ اجرا نشود و مدیریت و کاهش شدت انرژی انجام نگیرد، در حالی که ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کنیم، مجبور به پرداخت ۶ میلیارد دلار برای واردات خواهیم بود و ماده ۴۸ نیز باید عملیاتی شود. همچنین در جدول ۱۱ صنعت و معدن، از ۳۵ شاخص ۲۶ شاخص غیرقابل انجام اعلام شده که این امر قابل پذیرش نیست.وی در ادامه به دلایل عدم تحقق احکام برنامه هفتم اشاره کرد: اعتبار ناکافی یا عدم پیش‌بینی در بودجه ۲۲/۹ درصد، عدم همکاری دستگاه‌های ذیربط ۱۱/۸ درصد، پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرایندهای اداری ۱۱/۴ درصد، محدودیت زمانی ۹/۴ درصد، عدم تصویب آیین‌نامه‌ها ۸/۱ درصد، ایرادات قانونگذاری ۵/۶ درصد، دسترسی ناکافی به داده‌های آماری ۴/۴ درصد و تعدد دستگاه‌های اجرایی موازی ۳/۹ درصد بوده و دولت مشکل پولی ۲۳ درصد را نیز اعلام کرده است. مجموع این موارد، ناشی از اشکالات ساختاری، مدیریتی و کارکردی است که نیاز به همکاری دارد.
رئیس مجلس اضافه کرد: برخی پیشنهاد داده بودند جلسه غیرعلنی برگزار شود، اما در جلسه روز گذشته و قبل از آغاز جلسه صبح، اجازه داده شد که مراعات در دو حوزه دفاع و امنیت رعایت شود و سایر بحث‌ها برای مردم منعکس شود. مردم نامحرم نیستند و همه مشکلات و اشکالات مطرح می‌شود، اما رنج مردم نیز دیده می‌شود. وی تاکید کرد که با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و افزایش هزینه خدمات، منطقی نیست که افزایش قیمت‌ها با ارائه خدمات همخوانی نداشته باشد و خروجی نهایی کار باید به مردم برسد تا مفید باشد.
قالیباف ادامه داد: دولت و مجلس باید همکاری کنند تا اشکالات تکراری در اصلاح انرژی رخ ندهد. بیانیه‌ای درباره ناترازی و مصرف بنزین قرائت شد که به همین موضوع اشاره داشت. وی افزود: ظرفیت موجود می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد و در صورتی که اصلاحات انرژی به درستی انجام شود، سهم بهره‌وری از رشد ۸ درصدی برنامه بیش از ۵ درصد خواهد بود و ۳ درصد دیگر از طریق مدیریت مصرف، تولید ثروت را محقق می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خروجی نظارت بر اجرای برنامه هفتم باید حل مشکلات مردم باشد و افزود: فردا رئیس جمهور نیز در جلسه صحن حضور خواهد داشت و نکاتی ارائه می‌دهد. این نخستین بار است که چنین جلسه‌ای برای بررسی سال اول اجرای برنامه برگزار می‌شود و وزرا نیز با دقت نظر در صحن حضور داشته و پاسخگو بودند.