به‌گزارش «نماینده»، موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، با اشاره به وضعیت بحرانی ناترازی حامل‌های انرژی در کشور و تبدیل ایران از صادرکننده به واردکننده بنزین و گازوئیل، بر ضرورت اصلاح فوری سیاست سوخت، افزایش تنوع در سبد انرژی کشور و جلوگیری از وابستگی به واردات فرآورده‌ها تأکید کرد.

وی در این نامه ضمن هشدار نسبت به آثار مالی و امنیتی ادامه روند فعلی، اعلام کرده است که در صورت بی‌توجهی به توسعه مصرف گازمایع (LPG) و مدیریت قاچاق فرآورده‌ها، کشور در سال‌های پیش‌رو با کسری بودجه، فشار تورمی و چالش‌های امنیتی ناشی از وابستگی خارجی روبه‌رو خواهد شد.

احمدی همچنین خواستار اجرای کامل بند «ب» ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم و تهیه برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی برای حمل‌ونقل داخلی در همکاری میان وزارتخانه‌های نفت، کشور، صمت، استاندارد و محیط‌زیست شد. در ادامه نامه، رئیس کمیسیون انرژی با انتقاد از مصوبه اخیر هیئت وزیران که سهم گازمایع را از سبد سوخت کشور حذف کرده و قیمت آن را غیریارانه‌ای تعیین کرده است، این تصمیم را برخلاف مصالح عمومی و اهداف پدافند غیرعامل دانسته و تأکید می‌کند که تنوع در سبد سوختی کشور، گزینه‌ای راهبردی برای حفظ امنیت انرژی و معیشت مردم است.

متن نامه به شرح زیر است؛

جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

همانگونه که استحضار دارید، کشور در آستانه ورود به بحران ناشی از ناترازی حاملهای انرژی قرار دارد که یکی از مصادیق آن ناترازی در فرآورده های نفتی بویژه بنزین و گازوئیل است. ایران که قبل از سال ۱۴۰۲ صادرکننده بنزین و گازوئیل بود، اکنون به واردکننده آنها تبدیل شده که ارقام آن با شیب بسیار تند در حال افزایش است و بیم آن می رود که در سالهای پیش رو مجبور شویم بخش مهمی از نفت / درآمدهای نفتی را صرف تهاتر / خرید فرآورده کنیم.

این مساله علاوه بر ایجاد کسری بودجه فزاینده برای دولت و تحمیل تورم به معیشت مردم، با وابسته کردن فزاینده کشور به واردات فرآورده، درصورت تحریم صادرات، ایران را با چالش امنیتی نیز مواجه خواهد کرد.

فلذا باتوجه به فاصله ۳ تا ۵ سال با افتتاح پالایشگاه‌های جدید، ضروری است در کنار توجه بلندمدت برای افزایش تولید فرآورده در طرحهای پتروپالایشگاهی، اقدام به صرفه جویی میان مدت از طریق ساخت یا واردات خودروهای کم مصرف و نیز مبارزه با قاچاق فرآورده‌های تولید داخل به خارج، موضوع «ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور» نیز کاملا جدی گرفته شود که این مهم در حکم جزء(۱) بند(ب) ماده(۴۶) قانون برنامه هفتم تصویب شده است:

ب ـ ۱ ـ به منظور رفع ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور و اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک مصوب، ۱۳۹۶/۴/۲۵ سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، برنامه جامع تأمین و تخصیص حاملهای انرژی شبکه حمل و نقل کشور را شامل بنزین، نفت گاز، گازمایع، برق و گازطبیعی فشرده حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

در حال حاضر علاوه بر بنزین، از گازوئیل در خودروهای سنگین و CNG در خودروهای سبک استفاده میشود و برقی سازی خودروهای سبک و سنگین نیز با همت شهرداری تهران رونق گرفته است که البته ناترازی گازطبیعی عامل محدودکننده توسعه استفاده از CNG در تمام ایام سال و ناترازی برق و گران بودن فناوری ذخیره سازها عامل محدودکننده توسعه استفاده از برق در تمام ساعات شبانه روز است.

لذا ضرورت توجه خاص به افزودن گازمایع (LPG (به سبد سوخت کشور دوچندان می شود که خوشبختانه این موضوع با تعیین مقدار و قیمت گازمایع برای استفاده در خودروها در بند(ت) تبصره(۳) قانون بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور به تصویب رسید و ابلاغ شد:

2-1 در اجرای جزء (۱) بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، با تنوع بخشی به سبد سوخت حمل و نقل کشور از طریق شرکت های تابعه ذیربط وزارت نفت از طریق افزایش سهم گاز مایع (ال. پی. جی.) تا سقف پانصد هزار تُن در سال به قیمت هر لیتر معادل پایین ترین نرخ بنزین یارانه ای عرضه شده در کشور و گاز طبیعی فشرده (سی. ان. جی) تا سقف سی میلیون متر مکعب در روز

ا این وجود قوانین فوق الذکر و قوانین مصوب چند بودجه سنواتی گذشته و علیرغم نامه های متعدد نمایندگان و کمیسیون انرژی مجلس، موافقت کارشناسی وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست، موافقت نظارتی سازمان بازرسی کل کشور(مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۲ به شماره ۴۰۴/۲۹۲۱۰۲)، تدوین استانداردهای لازم در سازمان ملی استاندارد ایران و آمادگی بخش خصوصی برای اجرای بی هزینه آن برای دولت، همچنان چالش هایی برای اجرا وجود دارد که مهمترین آن مصوبه اخیر هیات وزیران در تدوین آیین نامه اجرایی حکم فوق الذکر در قانون برنامه هفتم است (مصوبه ۱۱۱۱۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۳) که هم سهم گازمایع را تقریبا صفر و هم قیمت را غیریارانه ای کرده است تا عملا اجرا نشود.

گرچه علت این مخالفت‌ها عمدتا به ملاحظات تاریخ مصرف گذشته و تعارض منافع برخی سودجویان (ازجمله برخی شرکتهای ذی‌نفوذ تولیدکننده کپسول cng ) بازمی‌گردد، توجه به این گزاره امنیتی نیز بسیار مهم است که در نتیجه این تصمیم عجیب هیات وزیران، برای صدها هزار خودرو متعلق به اقشار متوسط و آسیب پذیر جامعه، قیمت از ۱۵۰۰ تومان در هر لیتر به یکباره ۲۰ برابر خواهد شد و بسیار محتمل است صاحبان این خودروها اعتراضات خیابانی شبیه آنچه در ۳سال قبل در کشور قزاقستان به دلیل افزایش نرخ گازمایع رخ داد، رقم بزنند. لذا لازم است نکات مهمی به اختصار بیان شود که عنداللزوم بصورت حضوری نیز قابل تفصیل و تدقیق بیشتر است.

پاسخ به چند شبهه و بیان مزایای استفاده از گازمایع (LPG (در سبد سوخت کشور

الف) استفاده از گازمایع (LPG (در خودروها (اتوگاز) در ایران، مزایای مهمی منحصربفردی دارد:

-۱ تولید مازاد بر نیاز داخلی و ظرفیت صادراتی

برخلاف یک دهه گذشته، اکنون در پالایشگاههای نفت و گاز و پتروشیمی های کشور سالانه بالغ بر ۱۴ میلیون تن گازمایع (LPG (تولید میشود که از مجموع ظرفیت صادراتی سالانه کشور و مجموع نیاز مصارف رسمی سالانه داخلی بیشتر است؛ لذا مابقی، یا به خط لوله سراسری گازطبیعی تزریق، یا متاسفانه در خروجی مشعل پالایشگاهها سوزانده می‌شود، و یا بطور غیرمجاز و خطرناک در خودروهای اقشار ضعیفتر جامعه به مصرف می‌رسد که عدم ساماندهی قیمت و توزیع LPG در خودروها، باعث ضرر به جایگاه داران CNG نیز شده است.

-۲ پراکندگی پالایشگاههای نفت و گاز

تقریبا یک سوم استانها شامل دوسوم جمعیت کشور، پالایشگاه نفت یا گاز دارند؛ لذا گازمایع (LPG (بدون نیاز به جابجایی گسترده جادهای، می تواند نیاز بخش مهمی از خودروها را تامین کند.

۳ کیفیت بالا، آلودگی پایین و ایمنی بیشتر گازمایع، سوخت پاک محسوب میشود و در مقدار مساوی، ارزش حرارتی بیشتری از بنزین و گازوئیل و چندین برابری نسبت به CNG دارد؛ یک کپسول آن در خودروی سبک بیش از ۶۰۰ کیلومتر پیمایش خواهد داشت؛ لذا در صورت دوگانه سوز بودن خودرو با گازمایع، هیچ نگرانی بابت تامین نیاز سوخت در مسافتهای طولانی وجود ندارد. همچنین کپسول آن بسیار کم فشارتر و لذا کم خطرتر از CNG است و مانند CNG نیاز به جایگاه جدا از بنزین و گازوییل (تامین زمین زیاد) ندارد.

-۴ ایجاد ارزش اقتصادی بیشتر برای کشور

با توجه به اختلاف قیمت قابل توجه بین هر تن گازمایع (۴۶۰ دلار) با بنزین (۸۴۰ دلار) در متوسط بازارهای جهانی، میتوان با سیاستگذاری درست، گازمایع(LPG (تولید داخل را جایگزین بخشی از بنزین و گازوئیل و کشور را از واردات آنها بی نیاز نمود. جایگزینی هر یک میلیون تن گازمایع (معادل مصرف یک میلیون خودرو) منجر به صادرات یا بی نیازی از واردات روزانه ۴ میلیون لیتر بنزین/ گازوییل خواهد شد. لازم به ذکر است که این موضوع مورد توجه دولت شهید رئیسی نیز بوده است. (شکل۱)

شکل(۱) ـ توجه ویژه دولت شهید رئیسی برای استفاده از گازمایع در خودروها

۵ تنوع سبد سوختی (پدافند غیرعامل) ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور، یک ضرورت قطعی برای مقابله با تهدیدات غیرعامل (تحریم بنزین، حملات سایبری به زیرساخت و سامانه سایر سوختها و...) است. کاری که کشورهای اصلی مصرف کننده گازمایع (LPG (در اروپا (ایتالیا و لهستان)، آسیا (چین، کره جنوبی و تایلند)، آمریکا و کانادا و اوراسیا (ترکیه و روسیه) دنبال کرده اند و فقط در %۴۰ ناوگان سبک ترکیه از اتوگاز استفاده میشود.

ب) پاسخ به چند سوال و شبهه درباره افزودن گازمایع (LPG (به سبد سوخت کشور (اتوگاز)

-۱ آیا سوخت LPG تجربه شکست خورده دهه هفتاد نیست؟ چرا دوباره مطرح شده است؟

در گذشته میزان تولید LPG بسیار کم بود و هرچه تولید میشد باید به منازل مناطق فاقد لوله کشی گاز اختصاص می یافت. اکنون هم میزان گازرسانی به منازل بیشتر شده هم میزان تولید گازمایع (LPG (بسیار افزایش یافته (سالانه ۱۴میلیون تن) و مازاد داریم، بطوریکه از ظرفیت صادراتی هم بیشتر است و طبق اسناد و آمار موجود در شرکتهای تابعه وزارت نفت، در یک سال ۳میلیون تن به خط لوله گاز طبیعی تزریق (شکل۲) یا هزاران تن در خروجی پالایشگاهها (خلیج فارس، اراک، آبادان و ...) فلر (شکل۳) شده است.

شکل(۱) ـ تزریق گازمایع به خطوط لوله گازطبیعی

شکل(۳) ـ سوزاندن گازمایع در مشعل خروجی پالایشگاه

۲ آیا استفاده از گازمایع، تایید محیط زیست، زیرساخت جدید و استاندارد جدید نمیخواهد؟

اولا LPG مانند CNG لزوما زمین مجزا برای احداث نمیخواهد و با تعبیه مخزن در همان محل پمپ بنزینها و تعبیه نازل کنار نازل بنزین یا گازوئیل، به راحتی قابل انجام است. ثانیا در دهه هفتاد چندین جایگاه محدود احداث شد که همچنان در حال خدمات رسانی است. ثالثا به دلیل فشار گازمایع بسیار کمتر نسبت به گازطبیعی فشرده، گازمایع ملاحظات ایمنی کمتری دارد. رابعا سازمان حفاظت محیط زیست استفاده از گازمایع را تایید کرده و سازمان استاندارد هم استانداردهای موردنیاز برای خودرو و کارگاهها و جایگاهها را تهیه کرده است. خامسا اتحادیه های فعال بخش خصوصی در زمینه سوختهای جایگزین CNG و LPG و نیز مجمع شهرداریها، برای توسعه این صنعت اعلام آمادگی رسمی کرده اند. -۳ آیا کشورهای دیگر دنیا از این سوخت در حمل و نقل استفاده می کنند؟

در دنیا کشورهای اصلی مصرف کننده اتوگاز (LPG (در خودروهای سبک شامل اروپا (ایتالیا و لهستان)، آسیا (چین، کره جنوبی و تایلند)، آمریکا و کانادا و اوراسیا (ترکیه و روسیه) میباشند که بعضا برخی از کشورها وارد کننده LPG مانند ترکیه %۴۰ ناوگان سبک خود را به اتوگاز اختصاص دادهاند. (شکل۴)

شکل(۴) ـ کشورهای عمده استفاده کننده از گازمایع در خودروها

۴ آیا افزودن LPG به سبد سوخت کشور، جایگاههای CNG را دچار اختلال و زیان نمیکند؟ سوخت LPG، رقیب CNG نیست و با ساماندهی و قیمتگذاری منطقی انجام شده در قانون بودجه ۱۴۰۴ (هر لیتر گازمایع معادل پایین ترین نرخ بنزین یارانه ای ـ ۱۵۰۰ تومان) جایگزین بنزین میشود و اتفاقا در صورت عدم ساماندهی و استفاده خودسرانه فعلی LPG در خودروها، عملا جای CNG را گرفته و باعث تداوم ضرر به جایگاه داران CNG خواهد شد.

موسی احمدی

رئیس کمیسیون انرژی

رونوشت:

جناب آقای دکتر لاریجانی، دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی

جناب آقای مهندس پاکنژاد، وزیر محترم نفت