به گزارش «نماینده»، جبار کوچکی‌نژاد، درباره راهکارهای جلوگیری از ناترازی بودجه دولت اظهار داشت:موضوع ناترازی بودجه باید با سازوکارهای قانونی پیش بینی شده به درستی مدیریت شود. قانون‌گذار دولت را مکلف کرده تا بخشی از خدمات را واگذار کند و حداقل سالی پنج درصد ساختار خود را کوچک‌تر کند. دستگاه‌هایی که موازی‌کار هستند، چه در حوزه فرهنگ و چه در حوزه اقتصاد و خدمات، باید ادغام یا واگذار شوند تا حجم دولت کاهش پیدا کند.
نماینده مردم «رشت» در مجلس شورای اسلامی افزود:از طرف دیگر، برای تأمین بودجه، دولت باید به بحث مولدسازی توجه کند که یکی از منابع خوب در شرایط کنونی است. اما به نظر من نباید روی آن بیش از حد امید بست، چراکه اجرای آن زمان‌بر است. در حوزه مالیات نیز ما با مشکل ساختاری مواجهیم. در حالی که دنیا برای تولیدکنندگان معافیت مالیاتی در نظر می‌گیرد، ما مدام از تولیدکنندگان مالیات می‌گیریم. بنابراین مالیات هم به تنهایی پوشش‌دهنده ناترازی نیست.
نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از افزایش انتشار اوراق مالی، تصریح کرد:انتشار اوراق کوتاه‌مدت شاید در مقطع کوتاهی جواب دهد، اما در بلندمدت خطرناک است. همان‌طور که در دوره‌های قبل دیده شد، دولت را بدهکار می‌کند و بار مالی سنگینی به دوش دولت‌های بعدی می‌گذارد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول در واگذاری خدمات شهری گفت:بسیاری از خدماتی که شهرداری‌ها در داخل شهرها ارائه می‌دهند، قابل واگذاری است؛ از جمله خدمات فرهنگی و رفاهی مانند کتابخانه‌ها یا پروژه‌های عمرانی کوچک. اگر شهرداری‌ها این ساختارها را کوچک و بخشی از خدمات را واگذار کنند، می‌توان حدود ۱۵ درصد از هزینه‌های مختلف را کاهش داد. قانون هم به دولت اجازه داده است که بخشی از خدمات داخل شهرها را واگذار کند.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پایان خاطرنشان کرد:دولت از ظرفیت ماده ۵۶ قانون احکام دائمی بیشتر استفاده کند تا بتواند از ظرفیت مشارکت بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های عمرانی استفاده کند. در مجموع، ناترازی بودجه با صرفه‌جویی، واگذاری خدمات، کوچک‌سازی دولت و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی قابل مدیریت است، نه با افزایش بدهی یا فشار بر تولیدکنندگان. /