نماینده/ پیمان شیخ زاده نیری، حقوقدان ومشاور دبیرکل حزب نسل نو: در موضوع مورد بحث اخیر در مجلس شورای اسلامی ، شرط «عندالاستطاعه» در پرداخت مهریه – به این معنا که شوهر تنها در صورت توان مالی مکلف به پرداخت مهریه باشد – در بسیاری از عقود نکاح درج می‌شود.
هرچند این شرط در ظاهر می‌کوشد تعهدات مالی را با واقعیت اقتصادی جامعه هماهنگ سازد، اما از منظر فقهی و حقوقی با اشکالات اساسی مواجه است که می‌تواند حتی به بطلان عقد نکاح نیز منتهی شود.
۱. استطاعت؛ امری نسبی و غیرقابل تحقق مطلق
توان مالی یا استطاعت، امری نسبی و متغیر است که از فردی به فرد دیگر تفاوت دارد. در فقه، شرطی که مقدور الوفا نباشد، شرط باطل محسوب می‌شود. فقها از جمله علامه حلی در قواعد الاحکام و محقق حلی در شرایع الاسلام بر بطلان شرط غیرمقدور تأکید کرده‌اند.
بر این مبنا، وقتی در عقد نکاح شرطی گنجانده می‌شود که تحقق آن وابسته به وضعیت آینده و نامعین مالی زوج است، شرط مذکور از مصادیق «شرط غیرمقدور» بوده و طبق قاعده‌ی بطلان الشرط المانع من مقتضی العقد، باطل خواهد بود.
از منظر قانونی نیز، ماده ۲۳۲ قانون مدنی تصریح دارد:
“شرط نامقدور و نیز شرطی که در آن نفع و فایده نباشد، باطل است.”
در مواردی که چنین شرطی جزئی از ارکان عقد محسوب شود، بطلان شرط به اصل عقد نیز سرایت می‌کند.
۲. انشاء عقد بر مبنای امر غیرمقدور
اگر زوج در زمان عقد به‌خوبی می‌داند که استطاعت پرداخت مهریه را ندارد، ولی با این حال عقد را منعقد می‌کند، در واقع عقدی را بر مبنای امر غیرمقدور انشاء کرده است.
این وضعیت، حتی اگر بدون قصد فریب باشد، موجب تزلزل در قصد انشاء و رضایت واقعی زوجه می‌شود. در فقه، چنین وضعی از مصادیق «فقدان قصد معتبر» دانسته شده و می‌تواند مبطل عقد باشد؛ زیرا یکی از ارکان عقد، قصد و رضای طرفین است (ماده ۱۹۰ قانون مدنی).
بنابراین، اگر رضایت زوجه بر مبنای تعهد قطعی به پرداخت مهریه شکل گرفته باشد، تبدیل آن به تعهد مشروط به استطاعت، ماهیت عقد را از اساس تغییر داده و موجب بطلان می‌شود.
۳. اختلال در توازن عقد و نقض عرف معاملاتی
هرچند نکاح در فقه و قانون از عقود معاوضی به معنای خاص نیست، اما عرف اجتماعی امروز میان مهریه و استحکام عقد، رابطه‌ای مالی و روانی برقرار کرده است. شرط «عندالاستطاعه» با از میان بردن قطعیت یکی از تعهدات اصلی، توازن عقد را بر هم می‌زند.
قانون مدنی در ماده ۱۰ آزادی قراردادی را در چارچوب قانون پذیرفته است، اما این آزادی مقید به نظم عمومی و اخلاق حسنه است. شرطی که به موجب آن یکی از طرفین از تعهد خود عملاً رها شود، برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه تلقی می‌گردد.
عرف جامعه نیز چنین شرطی را موجب بی‌اعتمادی به نهاد ازدواج می‌داند. زوجه‌ای که احساس کند تعهد مهریه صرفاً وعده‌ای مشروط است، دیگر امنیت مالی و روانی لازم برای ورود به زندگی مشترک را نخواهد داشت.
۴. پیامدهای فقهی و اجتماعی شرط عندالاستطاعه
در فقه امامیه، قاعده‌ی المؤمنون عند شروطهم اصل الزام‌آور بودن تعهدات را تأیید می‌کند. اما این قاعده محدود به شروط صحیح است؛ شرطی که فاقد امکان اجرا باشد یا با مقتضای عقد منافات داشته باشد، از شمول قاعده خارج است.
به همین دلیل، شرط عندالاستطاعه نه‌تنها از نظر فقهی قابلیت استناد ندارد، بلکه موجب سقوط اثر الزام‌آور مهریه و سلب اطمینان از یکی از ارکان عقد نکاح می‌شود.
از جنبه‌ی اجتماعی نیز، چنین شرطی با تضعیف ضمانت اجرای مهریه، موجب افزایش احساس ناامنی اقتصادی در زنان و کاهش میل به ازدواج خواهد شد؛ مسئله‌ای که خود می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی گسترده‌تری گردد.
۵. نتیجه‌گیری و پیشنهاد اصلاحی
بر اساس اصول مسلم فقهی و مواد ۱۹۰ و ۲۳۲ قانون مدنی، شرط عندالاستطاعه در پرداخت مهریه از مصادیق شرط غیرمقدور و در تعارض با مقتضای عقد نکاح است. در فرضی که رضایت زوجه بر تعهد قطعی استوار باشد، چنین شرطی موجب فقدان اراده‌ی معتبر و بالتبع، بطلان عقد نکاح خواهد بود.
پیشنهاد اصلاحی:
۱. بازنگری در رویه‌ی دفاتر رسمی ازدواج: پیشنهاد می‌شود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستورالعملی واحد برای شروط ضمن عقد ازدواج تدوین کند تا از گنجاندن شروطی با ابهام فقهی و حقوقی مانند «عندالاستطاعه» جلوگیری شود.
۲. تدوین معیار روشن برای استطاعت مالی: در صورت پذیرش چنین شرطی، لازم است «استطاعت» بر اساس معیارهای عینی (درآمد مستمر، اموال منقول و غیرمنقول و…) تعریف گردد تا از تفسیرهای سلیقه‌ای جلوگیری شود.
۳. آموزش حقوقی پیش از ازدواج: آگاه‌سازی زوجین نسبت به آثار حقوقی و فقهی شروط ضمن عقد، می‌تواند از بروز اختلافات و دعاوی ناشی از ابهام در مفاد عقد جلوگیری کند.
پذیرش بدون ضابطه‌ی شرط عندالاستطاعه، نه تنها با مبانی فقهی و اصول حقوقی ناسازگار است، بلکه از حیث حفظ اعتماد عمومی به نهاد خانواده نیز زیان‌بار خواهد بود.