شناسهٔ خبر: 185981 - سرویس اقتصاد
منبع: خانه ملت

بستر تقنینی مهار تورم مهیاست

قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس گفت: اگر بانک مرکزی براساس مواد مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح سیاست های ارزی را انجام دهد، تلاطمات در بازار ارز به حداقل می رسد، ولی متاسفانه شاهدیم که این اتفاق تاکنون نیفتاده است؛ لذا اگر بخواهیم مهار تورم را لمس کنیم و یا اینکه نوسانات ارزی را کنترل نماییم باید تیم اقتصادی دولت بصورت جدی پای کار بیایند.

به گزارش «نماینده»، جعفر قادری ، با اشاره به راهکارهای مهار تورم و کنترل نوسانات ارزی اشاره کرد و گفت: اگر اجرای مفاد قانون برنامه هفتم توسعه با دقت انجام شود؛ قطعا در قانون مذکور راهکار لازم برای مهار تورم و تلاطمات بازار ارز طراحی شده است، اما در طول یکسالی که قانون برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده بخشی از آئین نامه های اجرایی این قانون تدوین نشده؛ بنابراین اگر می خواهیم اقتصاد متعادل و با ثباتی داشته باشیم باید به سمت اجرای دقیق قوانین حرکت کنیم.

وی افزود: اگر بانک مرکزی براساس مواد مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح سیاست های ارزی را انجام دهد، تلاطمات در بازار ارز به حداقل می رسد، ولی متاسفانه شاهدیم که این اتفاق تاکنون نیفتاده است؛ لذا اگر بخواهیم مهار تورم را لمس کنیم و یا اینکه نوسانات ارزی را کنترل نماییم باید تیم اقتصادی دولت پای کار بیایند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: مردمی سازی اقتصاد یکی دیگر از مولفه هایی است که می تواند در مهار تورم نقش داشته باشد و برای مردمی سازی اقتصاد هم قوانین متعددی وجود دارد که مواد قانون برنامه هفتم توسعه وزارت اقتصاد را مکلف به انجام این کار کرده و در این موضوع هم اتفاق مطلوبی تاکنون بوجود نیامده است.

قادری اظهار کرد: در ماده 6 فصل اول قانون برنامه هفتم توسعه موضوع اشتغال هم هدف گذاری شده است؛ بنابراین وقتی نرخ بیکاری کاهش پیدا کند تورم هم پایین می آید، در مجموع اگر بخواهیم رشد اقتصادی و کاهش تورم را رقم بزنیم باید قانون برنامه هفتم توسعه با دقت عملیاتی شود که تاکنون در خصوص اشتغال هم اتفاق خاصی رقم نخورده است.