به گزارش «نماینده»، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد، گزارشی از نتیجه بررسی ۶ طرح و لایحه دریافتی از مجلس شورای اسلامی، ۵ اساس‌نامه دولت و ۳۲ استعلام صورت‌گرفته از دیوان عدالت اداری را که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته ارائه کرد.
وی افزود: همچنین اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص تغییر فرایند تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی هست که با بررسی‌هایی که ما در شورای نگهبان داشتیم این طرح هم مغایر با مواضع و قانون اساسی شناخته نشد. بر اساس این مصوبه زمان رسیدگی بودجه تغییر کرد و یک مقداری کوتاه‌تر شد و بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی مجدداً یک مرحله‌ای شد در این مصوبه تلاش شده که احکام غیر بودجه‌ای در بودجه حذف شود و با ابلاغ این قانون، بودجه سال آینده یعنی بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور طبیعتاً با فرایند جدید یعنی بررسی می‌شود و بودجه از اول دی ماه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: همچنین لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی با اصلاحاتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
طحان نظیف ادامه داد: با وجود اصلاحات به عمل آمده در این لایحه اما همچنان ایرادات به این طرح وارد شد از جمله در تبصره ماده ۶، تفویض بدون ضابطه تعیین تعرفه هزینه‌های مذکور به هیئت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در ماده ۱۲، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام مذکور در بند ۷-۱۰- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
وی افزود: علاوه بر این، ماده ۱۷، از جهات عدم تعیین تکلیف در صورت اثبات وجود عذر موجه، مدت توقیف سند مالکیت یا مجوز بهره‌برداری و اثر توقیف اسناد مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین با توجه به نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیئت ، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی مصوب مجلس شورای اسلامی، پیرو اعلام‌نظر شورای نگهبان؛ با عنایت به نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص این طرح ، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیئت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند؛ رمز پیروزی ما در جنگ ۱۲ روزه اتحاد مقدسی بود که مردم و مسئولان اعم از لشکری و کشوری در دفاع از کشور و ملت از خودشان نشان دادند. همه مسئولین و دستگاه‌ها در سایر عرصه‌ها هم وظیفه دارند تا فضای وحدت و انسجام را ان‌شاءالله حفظ کنند.
وی خاطرنشان کرد: مسأله اتحاد و انسجام مسئله‌ای است که همیشه پراهمیت بوده و در این برهه حساس نیز اهمیت بیشتری دارد و همه باید دقت داشته باشند و برای تحقق یک ایران قوی و حل مشکلات مردم این آمادگی و انسجام را حفظ کنند، طبیعتاً ما هم در شورای نگهبان در کنار سایر قوا و دستگاه‌ها اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه خواهیم کوشید.
وی گفت: شورای نگهبان تاکنون تمام تلاشش را انجام داده با توجه به وظایف و مسئولیت‌هایی که دارد این اقدامات را انجام دهد. همین تلاش برای کاهش رفت‌وآمد مصوبات بین مجلس و شورای نگهبان یا تعاملی که با سایر دستگاه‌ها داریم و یا اینکه جلسات با عزیزان دولت داریم و تبیین می‌کنیم، امیدواریم که همه این موارد به حل مسائل کشور ان‌شاءالله کمک کند.
طحان‌نظیف درباره انتخابات شوراها که قرار است سال آینده برگزار شود، گفت: شورای نگهبان نسبت‌به انتخابات شوراها هیچ ورود و صلاحیتی ندارد.اجرای انتخابات شوراها با وزارت کشور و نظارت بر آن با مجلس شورای اسلامی است و ما در شورای نگهبان ورودی به انتخابات شوراها نداریم. البته ما در شورای نگهبان درخصوص برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان انجام وظیفه خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در خصوص موارد تغییر کاربری اراضی واقع در حریم شهری کوهسار گفت: در این رابطه برخی موارد برای کاربری مسکونی و گردشگری تعیین شده بود اما مصوبات سال ۹۸ و ۱۴۰۰ کاربری مسکونی را حذف کرد که سبب مخدوش شدن حقوق مالکان و وارد شد.
وی افزود: نظر فقهای شورا در این رابطه این بود که هر گاه اجازه مطلق برای ساخت و ساز داده شده باشد، سلب این اجازه و تغییر کاربری خلاف شرع حتی اگر تغییر کاربری به مصلحت عمومی است باید زیان‌های وارده به مالکان جبران شود.
طحان نظیف درباره خروج از NPT و نظر این شورا در این رابطه گفت: با شورای نگهبان صحبتی برای حضور در مجلس شورای اسلامی جهت تصمیم گیری درباره خروج از NPT نشده است. اگر این موضوع مشمول مصوباتی باشد که باید شورای نگهبان حاضر شود، در همان موعد دعوت خواهند کرد و شورا حاضر خواهد شد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: شورای نگهبان نظرش را در مورد قانون مجلس در خصوص همکاری با آژانس در موعد مقرر ارائه کرده است و نسبت به فرآیندها و ترتیبات اجرایی فاقد نظر است.
طحان‌نظیف درباره رویکرد شورای نگهبان نسبت به کوچک‌سازی دولت، بیان کرد: اگر کوچک‌سازی دولت در قالب لایحه یا طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، سپس به شورای نگهبان می‌آید و ما هم باید آن را بررسی کنیم. تا الان ما مصوبه‌ای را در این خصوص از مجلس دریافت نکردیم و بر این اساس موردی نبوده که شورای نگهبان بخواهد درباره آن اعلام نظر کند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: البته شنیدیم که گویا دولت در این زمینه مصوبه‌ای داشته که طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، رئیس مجلس باید نسبت به مصوبات دولت از این جهت که خلاف قانون نباشد، اظهارنظر کند که شنیدم رئیس مجلس در این رابطه نکاتی داشته است. اگر در سطح بالاتری مصوبه‌ای مجلس داشته باشد اعم از طرح یا لایحه، طبیعتاً آن زمان شورای نگهبان اعلام نظر خواهد کرد.
وی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان مجلس اظهاراتی را مطرح می‌کنند که برخلاف وظایف نمایندگی آنان است از جمله اینکه اتهاماتی به سران قوا می‌زنند. آیا شورای نگهبان طبق قانون می‌تواند مجدداً صلاحیت این افراد را بررسی کند، گفت: همه دستگاه‌ها و اشخاص باید نسبت به مسئله اتحاد و انسجام ملی توجه داشته باشند و هیچکس نباید به خودش اجازه دهد که در این شرایط باعث ایجاد اختلاف در کشور شود.
طحان نظیف افزود: البته دستگاه‌ها ماموریت‌هایی دارند که باید آن را انجام دهند و نکته‌ای که درباره حفظ انسجام مطرح کردم، به معنای نفی وظایف و صلاحیت‌های اشخاص و دستگاه‌ها نیست. برای مثال، قوه قضائیه ماموریت‌هایی در تحقق عدالت و در رسیدگی پرونده‌های قضائی و مبارزه با فساد دارد. از سوی دیگر، مجلس در خصوص قانون گذاری یا نظارت بر قوانینی که خودش تصویب می‌کند، وظایفی دارد یا دولت مسئول اداره کشور و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است. پس عمل کردن به وظایف هم سر جای خودش است و زمانی که حرف از وحدت می زنیم، نافی این نیست که هر کدام از دستگاه‌ها وظایف خودشان را انجام ندهند.