به گزارش «نماینده» به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، احمدرضا دستغیب در این جلسه با بیان اینکه امسال جلسات هیات عمومی، سه ماه زودتر از سال گذشته آغاز شده است تا متناسب با پایش بر خط بودجه، جلسات هم زودتر از موعد برگزار شود، گفت: جلسات زودهنگام آثار مثبت و برکاتی دارد. دولت در تابستان تهیه لایحه بودجه سال آینده را شروع می‌کند و گزارش‌های برخط و زودهنگام دسترسی دولت به پیشنهادهای اصلاحی و کارشناسی دیوان محاسبات کشور را فراهم می‌کند و از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز که سال گذشته از آخرین یافته‌ها مطلع بودند، امسال سرجمع اطلاعات را نیز دریافت می کنند و می‌توانند در بررسی لایحه بودجه به کار بگیرند.
دستغیب از دو سطحی شدن تهیه گزارش تفریغ بودجه سالانه خبر داد و افزود: در سطح اول شمایی کلی از منابع و مصارف بودجه به تصویب هیات عمومی خواهد رسید و بر حسب اولویت موضوعاتی که حائز اهمیت است، بررسی خواهد شد. در سطح دوم پس از تایید صورت‌ها توسط وزارت اقتصادی و دارایی و تصویب توسط دولت، در دستور کار هیات عمومی قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه تغییراتی در نحوه رسیدگی این نهاد نظارتی، صورت گرفته است که ما را ملزم به ارائه پیشنهادهای اصلاحی در صورت رویت انحراف می‌کند، افزود: بر این اساس در صورت کشف انحراف و یا تخلف، پیشنهادهای اصلاحی برای پیشگیری ارائه خواهد شد. بنابراین برای سهولت استفاده نمایندگان مجلس و دولت از گزارش تفریغ بودجه پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور در دو سطح کلی و اجزاء و جداول ارائه خواهد شد.
دستغیب تصریح کرد: سال گذشته به دنبال پخش مستقیم جلسات هیات عمومی از رسانه ملی، جمع قابل توجهی از مدیران مالی دستگاه‌ها، کارشناسان حقوقی و مراکز دانشگاهی و علمی نظرات مفید خود از این جلسات را به دیوان محاسبات کشور منعکس کردند که از جنبه نظارت مردم بر عملکرد بودجه و ایجاد شفافیت فصل جدیدی بوده و این اقدام رسانه ملی در راستای ایجاد شفافیت قابل تقدیر است.
در اولین جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات کشور که برای تهیه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ برگزار شد، گزارش پایش برخط منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها و موضوعاتی از قبیل شناسایی و حذف افراد غیر مشمول برای دریافت یارانه، اضافه نمودن افراد واجد شرایط، عملکرد کالابرگ الکترونیک و... مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و بندهایی از این تبصره برای بررسی و اعمال نظر بیشتر مراعا اعلام شد.