به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در حاشیه نشست علنی امروز طی نشستی خبری به تشریح اقدامات این کمیسیون در ماه‌های اخیر پرداخت.
وی در این نشست با اشاره به موضوع ممنوعیت پذیرش اسناد عادی در محاکم قضایی از تیرماه امسال اظهار داشت: مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ در راستای مقابله با احتکار خانه های خالی، اجرای دقیق قانون الزام به ثبت اسناد غیرمنقول را پیگیری می‌کند.
وی افزود: همانطور که مستحضر هستید از تیرماه امسال به بعد، هر سند عادی که در بنگاه‌ها تنظیم شود، در محاکم قابل پذیرش نخواهد بود و از نظر قانون‌گذار معتبر شناخته نمی‌شود. ما تلاش کرده‌ایم از تولید اسناد عادی جلوگیری کنیم و در آینده نیز اسناد صادرشده را به‌تدریج به اسناد رسمی تبدیل خواهیم کرد. این اقدام به جلوگیری از احتکار مسکن کمک کرده و امکان تدوین برنامه‌ای دقیق برای مدیریت این حوزه را فراهم می‌کند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه به مشکلات سامانه گمرک اشاره کرد و گفت: این مسئله یکی از موضوعات مهم مورد پیگیری کمیسیون است. متأسفانه در اجرای سامانه گمرک، هم از سوی متولیان این سامانه و هم از سوی دستگاه‌های مرتبط مقاومت‌هایی وجود دارد. ما این موضوع را بررسی کرده و برای رفع آن در حال پیگیری هستیم.
پژمانفر همچنین با اشاره به وضعیت تلفات جاده‌ای کشور تأکید کرد: متأسفانه میزان تلفات جاده‌ای در کشور بسیار بالاست و فاصله قابل‌توجهی با میانگین جهانی داریم. کمیسیون اصل ۹۰ عوامل مؤثر در تصادفات را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که مهمترین عامل، رفتارهای پرخطر رانندگان، از جمله رانندگی با سرعت غیرمجاز و عدم تجربه کافی است.
وی افزود: در این راستا، جریمه‌ها باید به‌عنوان ابزاری برای هشدار به رانندگان در نظر گرفته شوند، نه منبع درآمد. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان داده که درصد قابل‌توجهی از دوربین‌های جاده‌ای کارایی لازم را ندارند. کمیسیون اصل نود، پس از بررسی دقیق و موردی، گزارش عملکرد دوربین‌های جاده‌ای را به وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و پلیس راهور ارائه داده است. اگر شرکت‌های مسئول تا پیش از آغاز سفرهای نوروزی، دوربین‌ها را اصلاح نکنند، میزان تلفات جاده‌ای مشابه آمارهای گذشته خواهد بود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در ادامه نشست خبری خود به موضوع بازگشت ارزهای صادراتی اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه گزارش‌هایی وجود دارد که برخی مجموعه‌های صادر کننده، از جمله پتروشیمی‌ها، ارز حاصل از صادرات خود را به‌موقع بازنمی‌گردانند. البته این شرکت‌ها موظف به بازگرداندن ارز هستند و در نهایت نیز این کار را انجام می‌دهند، اما تأخیر آن‌ها در این فرآیند، باعث ایجاد اختلال در تأمین نیازهای ارزی کشور می‌شود.
وی افزود: پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از این تخلفات در قانون انجام شده است، اما اجرای آن نیازمند نظارت و پیگیری وزارت اقتصاد است. این وزارتخانه باید مطابق قانون با این شرکت‌ها به‌عنوان اخلالگران ارزی برخورد کند. برخی از این صادرکنندگان مجوز صادرات دریافت کرده‌اند و ارز حاصل از صادرات را دریافت کرده‌اند، اما آن را به بانک مرکزی انتقال نداده‌اند. این اقدام مصداق اخلال اقتصادی است و انتظار می‌رود دستگاه‌های امنیتی با جدیت با این موضوع برخورد کنند.
پژمانفر همچنین به نوسانات قیمت ارز اشاره کرد و تأکید کرد: اگر بتوانیم از نوسانات ارزی جلوگیری کنیم، دیگر انگیزه‌ای برای تأخیر در بازگشت ارزهای صادراتی باقی نخواهد ماند. بانک مرکزی موظف است اقدامات لازم را برای تثبیت نرخ ارز انجام دهد. مجلس نیز در نشست خود با وزیر اقتصاد، بر لزوم کنترل نوسانات بازار ارز تأکید کرده و بانک مرکزی در حال مدیریت این موضوع است.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: موضوع رمز ارز از موضوعاتی است که نباید ساده از آن گذشت و به عنوان یک تیغ دو لبه در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت، مسأله حاکمیت ریال و از طرفی دور زدن تحریم ها که در این مسأله قابل توجه است نیز مورد رسیدگی قرار دادیم و طرحی را با محوریت کمیسیون اصل نود در این خصوص آماده کردیم و تلاش داریم این موضوع را تعیین تکلیف کنیم. همینطور فروش طلا به صورت اینترنتی نیز مسأله ای است که نمی‌شود ساده انگاشت و اگر برنامه‌ای برای آن نداشته باشیم و تنها رویکرد مقابله‌ای با آن داشته باشیم، ممکن است در آینده آسیب‌هایی در کشور ایجاد کند و دارایی مردم به مخاطره بیافتد لذا حتماً باید بانک مرکزی تدبیرلازم را برای آن داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به حقوق مالکانه معادن گفت: حقوق مالکانه معادن نیز موضوع دیگری است که ما به آن پرداختیم و عوامل متعدد را تحلیل کردیم و به عنوان یکی از مسائل مهم به آن ورود نمودیم و در یافتیم که حقوق مالکانه دولت در بسیاری از معادن دیده نشده و پرونده هایی را در ارتباط با قرارداد های معادن مهم مثل طلا پتاس داشتیم و به طور جدی به آن ورود کردیم و از آنجایی که کمیسیون به طرز کارها ورود می‌کند، این هشدار را به وزارت صمت دادیم که دقت های لازم در این خصوص نشده و مصداق سو استفاده هایی وجود داشت چرا که معدن یک فرصت برای اقتصاد ملی است.
پژمانفر درباره اقدامات این کمیسیون در حوزه مقابله با فساد در کشور عنوان کرد: مهمترین مسیری که برای بستن دریچه‌های فساد وجود دارد، شفاف سازی است و ما باید در بخش های مختلف اقتصاد شفاف سازی ایجاد کنیم، سامانه های مختلف به شفافیت در اقتصاد کمک می‌کند و کمیسیون اصل نود به این سازوکار کمک می‌کند و در همین مسیر بانک مرکزی موظف شده گزارش تسهیلات کلان بانکی را به کمیسیون اصل نود ارائه دهد تا روند این تسهیلات شفاف شود، روشنگری و شفافیت به بحث مقابله با فساد به شدت کمک می‌کند و مجازات ها نیز باید بازدارندگی لازم را داشته باشد و در ارتباط با این موضوع اصلاحات لازم انجام شود.