شناسهٔ خبر: 184716 - سرویس مجلس
منبع: خانه ملت

موافقت مجلس با کلیات لایحه نظام جامع باشگاه داری

صحن نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه نظام جامع باشگاه داری در ایران موافقت کردند.

به گزارش «نماینده»، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسلامی ایران با ۲۰۸ رأی موافق، ۵ مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.

احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در رابطه با لایحه مذکور، گفت: در این لایحه گام بلندی برای حمایت از ورزش کشور و فعالان بخش خصوصی و تعاونی‌ها در این عرصه برداشته شده است.

وی اظهار کرد: امروزه مشکلات اقتصادی مسئله مهمی برای جامعه محسوب می‌شود ولی باید بپذیریم که ورزش صرفاً مربوط به نشاط عمومی جامعه نمی‌شود بلکه یکی از ارکان سلامت کشور به شمار می‌رود.

راستینه افزود: امروزه اقتصاد ورزش در جهان مورد توجه کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است‌ به عنوان مثال برخی از باشگاه‌ها در اقتصاد کشورها نقش مهمی دارند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: در دولت شهید رئیسی این لایحه به مجلس آمد و توسط کمیسیون بررسی و اقدامات خوبی صورت گرفت. هرچند با تغییر دولت مجدداً این لایحه باید به مجلس ارسال می‌شد که خوشبختانه دولت آقای پزشکیان با درک اهمیت موضوع این مهم را انجام داد.

راستینه گفت: رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت ورزش نکات راهبردی متعددی را بیان کرده‌اند.

وی اظهار کرد: ایجاد هماهنگی و شفافیت در وظایف وزارت ورزش فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها یکی از محورهای مهم لایحه مذکور است. در این لایحه مسئولیت‌های متعددی برای باشگاه در رابطه با توسعه ورزش بانوان پیش بینی شده است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی افزود: بیش از ۳۳ هزار باشگاه در کشور وجود دارد اما ساختار درستی که نظام مند باشد و به حوزه استعدادیابی و غیره بپردازد، وجود ندارد.

وی تصریح کرد: تعیین اتحادیه‌های باشگاه‌های ورزشی یکی دیگر از موضوعات مهمی است که در این لایحه به آن توجه شده است. بیش از ۳۳ هزار باشگاه ورزشی در کشور وجود دارد اما هیچ صنفی برای حمایت از حقوق آنها وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رشد ورزش‌های پایه مدال آور، سنتی، بومی، محلی و بانوان، تعیین وظایف برای باشگاه‌ها، افزایش دسترسی به خدمات رایگان و غیره از جمله مولفه‌های پیش بینی شده برای لایحه مذکور است.

وی بیان کرد: تمرکز بر ورزش حرفه‌ای، رفع فساد، ایجاد شفافیت و ارزیابی، توجه ورزش همگانی و تقویت هیات‌های ورزشی و فدراسیون‌ها از محورهای مورد توجه در این لایحه است.

محمدمهدی فروردین به عنوان موافق کلیات این لایحه با بیان اینکه نظام جامع باشگاه داری در دو دولت مطرح شده تا امروز به دستور مجلس رسیده، گفت: این لایحه با ادغام طرح حمایت از ورزش و ورزشکاران و لایحه نظام جامع باشگاه داری و کار کارشناسی با توجه به نیازهای ورزش کشور تدوین شده است.

نماینده مردم فیروزآباد و فراشبند در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به تمایل بخش خصوصی برای راه اندازی باشگاه و بن بست‌های موجود قانونی در این خصوص، عنوان کرد: مشکلاتی که برخی نمایندگان مطرح می‌کنند زمان رسیدگی به جزئیات قابل اصلاح است. موضوع اتحادیه‌ها و بخش خصوصی در حوزه باشگاه داری بسیار مهم است تا بتوانیم رقابت شایسته‌ای با کشورهای دیگر داشته باشیم.

وی با بیان اینکه حل مشکلات باشگاه داری، استعدادیابی و تقویت ورزش بانوان نیازمند یک لایحه جامع است، اظهار داشت: هیچ پدیده‌ای به اندازه ورزش در جوامع مخاطب ندارد و اقتصاد بسیاری از کشورهای پیشرفته به سمت ورزش به عنوان یک صنعت رفته است. ورزش می‌تواند ارزآوری بالایی داشته باشد اما باشگاه‌های کشور در این خصوص نظام مند نیستند.

مصطفی نخعی نیز در موافقت با کلیات این لایحه ورزش را پایه سلامت در هر کشوری دانست و گفت: ورزش صرفا یک سرگرمی نیست بلکه بسیاری از کشورها در حوزه ورزش سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا جایی که در اقتصاد آنها تعیین کننده شده در حالی که در ایران به آن توجهی نشده است.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم انسجام مناسب در نظام باشگاه داری کشور، از دولت برای توجه به این حوزه قدردانی کرد و افزود: ایجاد هماهنگی و شفافیت روابط میان وزارت ورزش، فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها باید در جریان این لایحه مد نظر باشد تا نظارت‌ها مؤثر شود.

وی همچنین تقویت اتحادیه‌های مربوط به باشگاه‌ها در راستای دفاع از حقوق ورزشکاران را مهم قلمداد کرد و افزود: خلاء توجه به ورزش همگانی، ورزش عمومی، ورزش بانوان، ورزش‌های محلی، بومی و پهلوانی نیز در جریان این لایحه امکان پذیر می‌شود همچنین تعهدات اخلاقی برای باشگاه‌ها به همراه می‌آورد و منجر به افزایش روحیه جوانمردی میان ورزشکاران می‌شود.

عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی اضافه کرد: استعدادهای ورزشی خوبی در بسیاری از مناطق داریم که از این طریق استعدادیابی می‌شود همچنین باشگاه‌ها نسبت به مناطق کمترتوسعه یافته مسئولیت پذیر می‌شوند ضمن اینکه ریشه فساد در باشگاه‌ها خشکانده خواهد شد.

هادی قوامی نیز به تشریح دلایل موافقت خود از کلیات لایحه نظام باشگاه‌داری کشور پرداخت و گفت: حوزه ورزش نیازمند قانونگذاری است که به نوعی سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت است و به معنای پیشگیری از بروز بیماری هاست.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در ادامه ورزش را به عنوان یک ارزش دانست و افزود: باشگاه‌های ورزشی می‌توانند با سرمایه گذاری‌های صورت گرفته از ورزش سراسر کشور حمایت کرده و نسبت به استعدادیابی در مناطق مختلف اقدام کند.

وی در ادامه با بیان اینکه افزایش سهم باشگاه‌ها در اقتدار و هویت یابی می‌تواند نام و نشان کشور را در دنیا مورد توجه قرار دهد، گفت: ما می‌توانیم با قانونگذاری بسیاری از ورزش‌های کشور را در قالب فدراسیون‌های جهانی معرفی کنیم.

عضو مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی همچنین قانونمند شدن ورزش را مانع واگذاری باشگاه‌ها به صورت غیرقانونی و غیرهدفمند دانست.

سلمان اسحاقی، نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه نظام جامع باشگاه داری در صحن مجلس گفت: ما در حوزه ورزش و جوانان باید نظام مدیریتی کشور را درست کنیم. اگر ما بیاییم با وجود فدراسیون‌ها و هیئت‌ها و با وجود باشگاه‌ها، ساختارسازی کنیم کار درستی است. اما تا زمانی که نظام مدیریتی درست نشود، هرچه که ما ساختار اضافه کنیم چرخش و دور باطل است.

وی تاکید کرد: ما دارای فدراسیون‌ها و هیئت‌های مختلفی هستیم اما لازم است برویم و یک گزارش میدانی در رابطه با توزیع عادلانه منابع و اعتبارات حوزه ورزش را بگیریم این جای سوال دارد که در این ۴۵ سال گذشته آیا مردم از توزیع منابع اعتبارات در حوزه ورزش راضی هستند؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:اگر ما می‌خواهیم رویه درستی را در حوزه ورزش و جوانان در دستور کار دولت قرار دهیم باید نظام مدیریتی کشور را درست و اصلاح کنیم.

وی تاکید کرد: اینکه ما بیاییم و بگوییم که می‌خواهیم در وضعیت باشگاه‌ها یک ساختار جدیدی را ایجاد کنیم، کار بسیار درستی است اما اگر نظام مدیریتی همین گونه که هست، باشد آیا می‌توانیم در حوزه باشگاه داری موفق باشیم؟ ما هیچ وقت نیامدیم برویم و ببینیم کدام منطقه در کجای کشور ورزش حرفه‌ای را تقویت می‌کند.

میثم ظهوریان، نماینده مشهد در مجلس در مخالف با کلیات لایحه نظام جامع باشگاه داری در صحن مجلس گفت: این لایحه به شدت بروکراسی اداری در ورزش را زیاد کرده و قدرت لازم را به فدراسیون‌ها داده است. این در حالیست که در این لایحه نقش و اثر مردم در ورزش کاهش پیدا کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عملاً مفهوم مردمی‌سازی در ورزش با این لایحه به خطر می‌افتد. به عنوان مثال در موضوع باشگاه داری بسیاری از مساجد ما تیم داری می‌کنند. این نه تنها می‌تواند باشگاه‌های عادی را دچار مشکل می‌کند، حتی می‌تواند استعدادهای ورزشی را از چرخه خارج کند. این طرح می‌تواند تیم داری در رده‌های پایین را مختل کند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، دلخوش نماینده دولت در رابطه با لایحه مذکور گفت: این لایحه در کمیسیون فرهنگی مجلس مورد توجه قرار گرفت و با اکثریت آرا تصویب شد.

وی تصریح کرد: ساماندهی امور باشگاه‌ها و حمایت از باشگاه داری هدف این لایحه است.اکنون نابسامانی در این حوزه وجود دارد که لایحه مذکور سبب ساماندهی آن می‌شود.

دلخوش تصریح کرد: باشگاه‌ها باید به موسسه و بنگاه تجاری تبدیل شوند تا بتوانند به اقتصاد کشور کمک کنند. دولت نیز درصدد گسترش کسب و کار در حوزه ورزش و ایجاد منابع پایدار در این عرصه است.

نماینده دولت تصریح کرد: این لایحه در ۲۵ ماده تدوین شده و به الزامات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، وظایف باشگاه داران، آمایش سرزمین و دیگر مسائل پرداخته است.

همچنین علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران در مجلس در اخطار قانون اساسی نسبت به لایحه مذکور، گفت: بر اساس ماده ۱۳۱ آیین‌نامه، باید مقدمه توجیهی برای لوایح نوشته شود اما دولت در اینجا فقط یک خط اشاره کرده که این سبک به معنای سخره گرفتن مجلس است.

وی اظهار کرد: باید جلوی طرح چنین مواردی گرفته شود. در واقع باید در مقدمه اشاره شود که این قانون کدام خلا را پر می‌کند.

سلیمی افزود: همچنین در مقدمه به اصل ۴۴ اشاره شده که عجیب است. قبلاً بحث واگذاری استقلال و پرسپولیس مطرح شده بود اما آیا تاکنون این مهم انجام شده است. طرح مسائل کلی سبب می‌شود قوانین روی زمین بماند.

این گزارش می‌افزاید، حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار قانون اساسی نماینده مردم تهران، گفت: اخطار وارد است؛ چراکه لایحه مهم بوده و دولت باید مطالب کاملی را بیان می‌کرد.

وی اظهار کرد: دولت باید در ارسال لوایح به مجلس ماده ۱۳۱ آیین‌نامه را رعایت کند و معاونت قوانین نیز باید این موضوع را همواره مورد توجه قرار دهد.