«نماینده»/علیرضا رحمانی: مردمی‌سازی، هوشمندسازی، کارآمدگرایی و شفافیت‌افزایی؛ چهار راهبرد کلان قوه مقننه از مجلس یازدهم تاکنون بوده است. مجلس شورای اسلامی، تبلور مردم‌سالاری دینی در عرصه حکمروایی است و نقش‌آفرینی گروه‌های دوستی و هیئت‌های دیپلماتیک مجلس دوازدهم در عرصه روابط بین‌الملل، بخشی از راهبرد کلان مردمی‌سازی حکمرانی پارلمان در عرصه سیاست خارجی است.
یکی از ملزومات رویش کارآمدی و افزایش ارزش افزوده، رایزنی‌های دیپلماتیک مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم در افق قانون برنامه هفتم پیشرفت، اهتمام متولیان دیپلماسی پارلمانی و رسمی به خرد جمعی و بومی‌سازی نوآوری‌های دیپلماتیک سایر مجالس قانونگذاری است. ترسیم نقشه راه دیپلماسی فعال نمایندگان مجلس دوازدهم در مجامع پارلمانی منطقه‌ای و قاره‌ای، از ملزومات اجرای منویات رهبر معظم انقلاب برای انتفاع حداکثری از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی در دیدار نمایندگان مجلس با معظم‌له در ۳۱ تیرماه سال ۱۴۰۳ است.
موضوع دیپلماسی مجامع پارلمانی از سال ۸۴ و پس از نقش‌آفرینی فعال مجلس در تأسیس مجمع مجالس آسیایی، مورد توجه قرار گرفت. از طرفی با افزایش تعداد گروه‌های دوستی قوه مقننه، یک نوع مطالبه عمومی نمایندگان برای آشنایی با ظرفیت‌های دیپلماتیک گروه‌های مذکور پدیدارشده است؛ با وجود این، به رغم افزایش سهم دیپلماسی پارلمانی در سبد سیاست خارجی سایر کشورها، هنوز ادبیات دیپلماسی مجامع پارلمانی در کشور ما گسترش نیافته است.
ابتکار مجلس ایران در ایجاد منشور حقوق بشر قاره‌ای/ دلایل اهمیت آسیا در معادلات جهانی
ابتکار تأسیس «مجمع مجالس آسیایی» یا «آپا» برای اولین بار توسط مرحوم حسین شیخ‌الاسلام، نماینده مجلس هفتم مطرح شد که از حامیان شکل‌گیری «بازار یکپارچه انرژی آسیا» و انعقاد معاهده دوستی بین کشورهای آسیایی بود. با تقاضای تعدادی از کشورهای آسیایی به‌ویژه کشورهای جنوب شرق آسیا مبنی بر تأسیس نهادی مشابه پارلمان اروپا، پس از تصویب منشور ۱۱ ماده‌ای در اجلاس داکا (پایتخت بنگلادش) در سپتامبر ۱۹۹۹، «مجمع پارلمان‌های آسیایی برای صلح» با هدف توسعه دمکراسی، حقوق بشر و ثبات منطقه‌ای تأسیس شد که اولین تجربه کشورهای آسیایی در تأسیس پارلمان آسیایی بود. با حضور ۱۰۹ قانونگذار آسیایی در این اجلاس، گام‌های اولیه برای تدوین اساسنامه مجمع و پیش‌نویس «منشور حقوق بشر آسیایی» برداشته شد که از ظرفیت و نظرات «سازمان‌های غیردولتی» نیز بهره گرفته شد، البته پیشتر برخی بلوک‌های منطقه‌ای در قاره آسیا مانند «مجمع ملت‌های جنوب شرق آسیا» معروف به آسه‌آن، به تهیه منشور حقوق بشر مبادرت کرده بودند، ولی رویکرد مجلس وقت جمهوری اسلامی ایران، ابتکار عمل برای ایجاد یک منشور حقوق بشر قاره‌ای بود که مورد توافق تمامی مجالس آسیایی باشد.
«قرن بیست‌ویکم - قرن آسیا» از گفتمان‌های غالبی است که در چند سال اخیر در ادبیات بسیاری از دولتمردان و قانونگذاران کشورهای آسیایی به سرعت در حال بازنشر است. «قرن آسیایی» به تسلط پیش‌بینی شده فرهنگ و قدرت سیاسی آسیا در آینده اطلاق می شود. تأکید روزافزون دولت‌ها و مجالس آسیایی بر ضرورت وحدت و هم‌گرایی برای مقابله با تهدیدات مشترک و ناکامی غرب برای استقرار نظم عادلانه در دو قرن نوزدهم و بیستم، بستر مساعدی را برای پذیرش گفتمان قرن بیست‌ویکم قرن آسیا فراهم کرده است. قرن آسیا درواقع نتیجه «آسیایی شدن» و استقرار نظم نوین براساس مطالبه جوامع آسیایی و فرایندی است که به موجب آن، کشورهای آسیایی با تأکید بر اهداف مشترک، به سمت هم‌گرایی، «مهار چالش‌های مشترک حکمرانی» و «تنش‌زدایی فعال» گام بردارند.
وظیفۀ امروز مجلسی‌ها
با توجه به تکثر کنشگران دیپلماسی آسیایی و اهمیت بالای نظام چندجانبه گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، لازم است علاوه بر توسعه دیپلماسی پارلمانی دوجانبه با مجالس آسیایی به‌ویژه کشورهای دارای نظام پارلمانی و همسایگان، نقشه راه چهارساله مجلس دوازدهم برای تقویت دیپلماسی آسیایی نیز ریل‌گذاری شود. البته مجمع مجالس آسیایی از حق اتخاذ تصمیمات الزام‌آور و ضمانت اجرا برای کشورهای عضو برخوردار نیست، ولی به دلیل اینکه بزرگ‌ترین و مهم‌ترین میدان حضور دیپلمات‌های پارلمانی آسیاست، نقش مهمی را در ترسیم سیاست خارجی متوازن و گسترش رایزنی‌های دیپلماتیک دوجانبه، تحکیم منطقه‌گرایی و پیشبرد دیپلماسی پارلمانی کمربند راه ایفا می‌کند. ازطرف دیگر تهیه تقویم زمانی ثابت برای برگزاری منظم اجلاس‌های سالیانه مجمع، برنامه‌ریزی کشورهای عضو برای مشارکت فعال‌تر در اجلاس‌های آتی مجمع را فراهم می‌سازد.
یکی از نکات قابل تأمل درخصوص ترکیب اعضای مجمع، عدم عضویت رسمی مجلسین ژاپن در مجمع مجالس آسیایی است، هرچند این کشور درحال حاضر از اعضای ناظر مجمع است، ولی با توجه به اینکه ژاپن دارای نظام پارلمانی و از قدرت‌های اقتصادی آسیاست، عضویت رسمی این کشور در مجمع مجالس آسیایی می‌تواند به پیشرفت دیپلماسی پارلمانی اقتصادی کمک کند.
عمان، ترکمنستان و استرالیا نیز سه کشوری هستند که عضو ناظر مجمع هستند و هنوز عضو رسمی مجمع مجالس آسیایی نشده‌اند. در منشور مجمع مجالس آسیایی به دو مقوله «حقوق بشر» و «تروریسم» بارها اشاره شده، ولی تکثر ادیان و اقوام در آسیا و تفاسیر و تأثیرپذیری برخی کشورهای آسیایی از جنگ روایت‌های غرب، موانعی را برای همکاری منسجم مجالس آسیایی در حوزه‌های بشردوستانه و مقابله با تروریسم به وجود آورده است. البته برخی مباحث حقوق بشری بین تمام کشورهای آسیایی مشترک است و دیپلماسی فعال هیئت دیپلماتیک مجلس دوازدهم برای مذاکره پیرامون موارد مذکور، به فهم مشترک اعضا و طراحی سند پشتیبان حقوق بشری در مجالس آسیایی کمک می‌کند.
اگر ائتلاف‌های پارلمانی منطقه‌ای در کنار مذاکرات دیپلماتیک در قالب مجمع مجالس آسیایی در مسیری درست ریل‌گذاری شوند، می‌تواند پشتوانه دیپلماسی رسمی دولت چهاردهم نیز باشد.
این اقدام یکی از گام‌های عملیاتی مجلس دوازدهم در راستای تأکیدات رهبر دوراندیش انقلاب مدظله العالی در دیدار با نمایندگان مجلس، مورخ ۳۱ تیرماه سال ۱۴۰۳ و تأکید معظم‌له بر ضرورت تعامل سازنده با دولت از طریق فعال‌سازی ظرفیت‌های دیپلماسی پارلمانی است. «هماهنگ‌سازی قوانین و رویه‌های حقوقی» از اولویت‌های مجمع مجالس آسیایی برای تصویب قوانین مشترک است.
نکته دیگر اینکه در اغلب کشورها، دبیرکل پارلمانی با تغییر ادوار پارلمان کمتر تغییر می‌کند و باعث نوعی قوام و انسجام در دیپلماسی مجامع پارلمانی شده است، ولی در جمهوری اسلامی ایران، تغییر مستمر و پی‌درپی معاونین اجرایی، قوام و انسجام دیپلماسی مجامع پارلمانی را به‌صورت محسوسی کاهش داده است. البته همکاری‌های نظام‌مند و شبکه‌ای کتابخانه‌ها و مراکز پژوهشی مجالس آسیایی، می‌تواند عقبه کارشناسی مباحث مطروحه در کمیته‌های دائمی را تقویت کند.
ابتکار عمل و خلق نوآوری هیئت‌های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی برای گسترش روابط پایدار با مجالس کشورهای همسایه، تأسیس مجامع پارلمانی منطقه‌ای و مشارکت فعال در مجمع مجالس آسیایی، لازم است به‌عنوان بخشی از نقشه راه دیپلماسی پارلمانی مجلس دوازدهم در افق ایران ۱۴۰۷ مورد توجه قرار گیرد.
طراحی نقشه راه چهارساله دیپلماسی مجامع پارلمانی، یکی از اصول دفاع ترکیبی مجلس دوازدهم در برابر جنگ پارلمانی دشمن و تنومندسازی ستون‌های بازدارندگی پیش‌دستانه در برابر ترکش‌های جنگ هیبریدی برای انزوای ایران در مجامع بین‌المللی است.
یکی از پویش‌های مهم مجالس آسیایی که مولود مطالبه‌گری جوامع آسیایی است، رفع موانع فقرزدایی، فسادستیزی و مقابله با اشکال مختلف تبعیض است، به طوری که دو موضوع عدالت اجتماعی و فسادزدایی، علاوه بر اساسنامه، در اغلب جلسات کمیته‌های دائمی مجمع مجالس آسیایی نیز مورد حمایت هیئت‌های دیپلماتیک قرار گرفته‌اند. در برخی مجالس آسیایی نیز انضمام قوانین به پیوستار عدالت و فسادستیزی، نشانگر اراده عمومی مجالس آسیایی برای ریل گذاری اقدامات مشترک در این حوزه است.
اولین گام برای تقویت پارلمان‌گرایی قاره‌ای، شناسایی و غربالگری نظام مسائل مشترک حکمرانی بین جمهوری اسلامی ایران و سایر مجالس آسیایی است. در این میان بومی‌سازی برخی تجارب اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا در فرایند تأسیس پارلمان اروپا و پارلمان آفریقا می‌تواند دانش و مهارت متولیان امر برای تقویت پارلمان‌گرایی قاره‌ای در آسیا را افزایش دهد. از طرفی با همکاری مرکز پژوهش‌ها، مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه، اداره کل امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های ذیربط، لازم است ابتکار دیپلماتیک مجلس دوازدهم برای ارائه قطعنامه‌های همسو در کمیته های دائمی مجمع مجالس آسیایی افزایش یابد. ایجاد شورای راهبردی و مشورتی رؤسای گروه‌های دوستی مجلس دوازدهم نیز می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی را برای تحکیم دیپلماسی آسیایی فراهم کند. تقویت روابط دیپلماتیک مجلس دوازدهم با کشورهای آسیایی عضو پیمان شانگهای و بریکس، نه‌تنها به دیپلماسی آسیایی کمک می‌کند، بلکه فرصت‌های نوینی را برای دولت چهاردهم در جهت پیشرفت روابط پایدار با دو سازمان مذکور به وجود می‌آورد.
در پایان می‌توان نتیجه گرفت بهبود ساختار و فرایندهای دیپلماتیک مجلس دوازدهم در حوزه دیپلماسی مجامع پارلمانی، روند پیشرفت روابط پایدار با مجمع مجالس آسیایی را تسریع نموده و به دولت چهاردهم برای تحکیم دیپلماسی نگاه به شرق نیز کمک می‌نماید.