به گزارش «نماینده»، علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی کاهش مبلغ وام ساخت مسکن از ۸۰۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان را تصمیمی اشتباه معرفی کرد و اظهار داشت: تصمیم شورای عالی مسکن برای کاهش مبلغ وام ساخت مسکن شهری از ۸۰۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون که با حضور رئیس‌جمهور نهایی شد، به‌عنوان مصوبه‌ای قطعی به اجرا خواهد رسید، اما واقعیت این است که این مبلغ در شرایط فعلی تورم و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، نمی‌تواند تأمین‌کننده نیازهای اولیه مردم برای ساخت‌وساز مسکن باشد.
وی با اشاره به وعده‌های اولیه نهضت ملی مسکن افزود: در آغاز این طرح، به مردم وعده داده شد که با یک میلیارد تومان می‌توانند صاحب آپارتمان شوند. اما اکنون، حتی مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان نیز دردی را دوا نمی‌کند. در شرایطی که هزینه مصالح ساختمانی به‌شدت افزایش یافته و ارزش پول ملی کاهش یافته است، حتی یک میلیارد تومان هم برای ساخت مسکن کافی نیست. در این شرایط مبلغ وام ساخت مسکن هم کاهش یافته است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد که کاهش مبلغ وام ناشی از محدودیت‌های بودجه‌ای و کمبود منابع بانکی است و گفت: رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی مسکن تصریح کردند که امکان چاپ پول جدید وجود ندارد، زیرا این اقدام منجر به افزایش نقدینگی و تورم بیشتر خواهد شد. بنابراین، تصمیم کاهش مبلغ وام ساخت مسکن شهری به ۶۵۰ میلیون تومان با توجه به شرایط فعلی بانک‌ها اتخاذ شده است.
عضو کمیسیون عمران با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در اجرای تعهدات خود در حوزه مسکن گفت: طبق قانون، بانک‌ها موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. اما از سال ۱۴۰۰ تاکنون، بانک‌ها تنها ۳ درصد از تعهدات خود را اجرا کرده‌اند. این در حالی است که بانک مسکن به‌تنهایی نزدیک به ۵۰ درصد از تعهدات خود را عملی کرده، اما سایر بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، عملاً هیچ‌گونه همکاری برای اعطای وام در حوزه ساخت‌وساز و خرید مسکن نکرده‌اند.
وی افزود: مشکلات موجود در بخش اعطای تسهیلات ساخت‌وساز و خرید مسکن به دلیل ناترازی منابع بانکی و قصور بانک‌ها در اجرای تعهداتشان است. این کمبود منابع باعث شده که حتی تصمیم‌گیری در شورای عالی مسکن نیز تحت تأثیر قرار گیرد و وام ۶۵۰ میلیون تومانی به‌عنوان سقف تسهیلات تعیین شود.
نوین در پایان تأکید کرد: برای حل بحران مسکن، دولت باید سیاست‌های جامع‌تری اتخاذ کند و بانک‌ها نیز ملزم به اجرای تعهدات قانونی خود شوند. اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها اهداف نهضت ملی مسکن محقق نخواهد شد، بلکه فشار اقتصادی بیشتری بر مردم وارد خواهد شد.