به گزارش «نماینده»، درباره میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه سال آینده، گفت: قطعاً افزایش حقوق ۲۰ درصدی با میزان تورم کشور سنخیتی ندارد و از سوی دیگر این میزان افزایش حقوق روی بهبود معیشت کارکنان دولت اثر کمی دارد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه توضیح داد: البته دولت تدابیری اتخاذ کرده است تا از خانوارهای پرجمعیت‌تر حمایت بیشتری شود، به این صورت که ضریب افزایش حقوق ۲۰ درصد است، اما «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در افزایش حقوق‌ها اثر دارد و با توجه به افزایش عائله‌مندی افراد، این ضریب بر احکام پرسنلی کارکنان دولت اثر می‌گذارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقع، هر اندازه که تعداد فرزندان فرد بیشتر باشد، ضریب افزایش حقوق بالاتر محاسبه می‌شود که این میزان از ۲۰ درصد برای فرد مجرد بدون حق عائله‌مندی آغاز می‌شود و تا حداکثر ۴۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.
زارع تاکید کرد: به هر صورت، ما باید منابع دولت را هم در نظر بگیریم و بدانیم بیش از این نمی‌توان هزینه‌های جاری کشور را افزایش داد.
وی اظهار کرد: لایحه بودجه سال آینده باید به گونه‌ای بررسی و تصویب شود تا کسری بودجه کاهش یابد و ما باید حتماً کسری بودجه را کنترل کنیم و از سوی دیگر باید بودجه کشور را بر اساس واقعیت‌ها ببندیم.