به گزارش «نماینده»، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ، درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان، گفت: ما نباید منافع مردم، کارکنان و بازنشستگان را بین چالش دولت و مجلس قرار دهیم و این ظلم به مردم است و ایراد دارد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اختلاف نظر، اختلاف برداشت و اشتباه محاسباتی مربوط به همسان سازی بازنشستگان صورت گرفته که موجب شده دولت و مجلس اختلاف نظر پیدا کنند، ادامه داد: در برداشت از قانون که حکم حقوقی بازنشستگان چگونه زده شود و میزان منبع که در بودجه پیش بینی شده برای این کار اختلاف نظر وجود دارد. این موضوع در مجلس مطرح شد و رئیس سازمان برنامه و بودجه مطالبی را ارائه و رئیس مجلس نیز مطالبی را بیان کرد، توقع مردم نیز مشخص است.

وی با تاکید بر اینکه قانون گفته است که حقوق 2 میلیون 700 هزار نفر بازنشسته صندوق کشوری و لشگری و چند میلیون نفر در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی همسان سازی شود و برای این کار منابعی پیش بینی شده است، عنوان کرد: به تامین اجتماعی گفته اند منابع را در اختیار سازمان قرار دهد که نتوانست منابع را تامین کند، صندوق بازنشستگی نیز با استفاده از روشی که دولت عمل کرده است کسری دارد. دولت قبل تصمیم گرفت علی الحساب به هر نفر یک میلیون تومان پرداخت کند، درحال حاضر قصد دارند احکام حقوقی را صادر کنند اما گفته می‌شود که منابع کافی نیست و از نظر حساب و کتاب حرف دولت درست است و باید کسری برطرف شود.

تاجگردون با اشاره به اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که نباید بر خلاف قانون اقدامی صورت بگیرد، افزود: باید پذیرفت حدود400 الی 500 هزار نفر از حدود 2 میلیون 700 هزار نفر بازنشسته صندوق کشوری و لشگری، مشمول دریافت یک میلیون تومان علی الحساب نمی‌شدند اما دولت از ابتدای سال به آنها پرداخت داشته است. رئیس مجلس به عنوان قانون گذار باید اعلام کند که دولت تخلف نکند یا درصورت تخلف با آنها برخورد می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: تصمیمی را که دولت قبل گرفته در دولت جدید به آن عمل شده و بازنشستگان نیز یک میلیون تومان علی الحساب خود را دریافت کرده‌اند و نمایندگان مجلس نیز خوشحال هستند بنابراین دیگر نباید دنبال این باشیم که دعوا راه بیاندازیم و بازنشسته ناراحت شود البته از یک سو کسری منابع داریم و از سوی دیگر تعدادی نیز پولی را دریافت می‌کنند که عملا وجه قانونی نداشته و نمی‌توان از آنها پس گرفت و نباید قطع نیز شود به همین دلیل باید راهکار ارائه کرد و جلساتی را باید طی روزهای اخیر تشکیل دهیم تا به راه‌کار مناسب دست پیدا کنیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت لایحه‌ای ارائه نکرد، دولت باید لایحه خود را ارائه کند هیات رئیسه می‌تواند آن را بپذیرد یا نپذیرد افزود: مذاکراتی برای اینکه چه کارهایی باید انجام شود صورت گرفته است، که مشخص شود آیا اجرای قانون نیاز به لایحه، اصلاحیه یا متمم دارد یا خیر. این تصمیم ساده ای نیست و باید برای آن تصمیم گیری شود.

تاجگردون با تاکید بر اینکه در تصمیم گیری ها باید تکلیف حدود 500 هزار نفری که برخلاف قانون یک میلیون تومان علی الحساب دریافت کرده اند نیز مشخص شود که آیا پول را برگردانند یا پرداخت قطع شود، ادامه داد: پیشنهاداتی در این خصوص مطرح کرده ایم که این مبلغ نه بازگردانده شود و نه پرداخت را قطع کنیم، اگر حق آنها نبوده در ضریب سنوات بعدی اصلاح شود یا قانون گذار سال آینده برای آن فکری کند.

وی با بیان اینکه اگر در نحوه نگارش حکم سازمان امور استخدامی مشکل دارد، این موضوع را به ما اعلام کنند تا در مجلس آن را اصلاح کنیم یا در سران قوا برای آن تصمیم گیری شود، تصریح کرد: مشکل دیگری که در این مسیر وجود دارد کمبود منابع است. از 50 هزار میلیارد تومان 32 هزار میلیارد تومان خرج پرداخت یک میلیون تومان علی الحساب شده و 18 هزار میلیارد تومان باقی مانده برای احکام بازنشستگان کافی نیست و بازنشستگان تامین اجتماعی مشکل خاص خود را دارند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یک روش که بر روی آن توافق کرده ایم این است که احکام همه بازنشستگان صادر شود و از ماه آینده شروع به پرداخت کنیم، گفت: نمی‌توان حکم بازنشستگان را صادر نکرد اگر توانستیم با تامین منابع تا پایان سال طلب بازنشستگان را پرداخت می‌کنیم که این روش منصفانه است. مجلس قانون تصویب کرده و دولت موظف به عمل آن است، اگر نقصی وجود دارد مجلس آن را رفع می‌کند، دعوایی نداریم با یکدیگر که بخواهیم بازنشستگان را اذیت کنیم.

تاجگردون ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی نیز مشکل مشابهی دارد که حدود 120 هزار میلیارد تومان در قانون پیش بینی شده تا با انتقال سهام آن را تبدیل به ریال کنند و همسان سازی را برای بازنشستگان خود انجام دهند که نتوانسته اند آن را تامین کنند، دولت باید اقدام به تادیه بدهی نماید و مجوزات لازم را در اختیار دارد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌کنند که نقدینگی ندارند این مربوط به رابطه آنها با دولت است تا نحوه تامین نقدینگی را مشخص کنند، گفت: بر اساس اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شده است دولت برای تامین اجتماعی 8 هزار میلیارد تومان نقدینگی تامین کند تا همسان سازی را پرداخت کند. درحال حاضر ماهانه 3 هزار میلیارد تومان برای پرداخت کمبود دارند.