به گزارش «نماینده»، محمد صالح جوکار با اشاره به نشست کمیسیون شوراهای مجلس که امروز(شنبه) برگزار شد، گفت: در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد موضوع ساماندهی اتباع خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
وی اظهار کرد: در مجلس لایحه سازمان ملی مهاجرت و طرح ساماندهی اتباع خارجی تلفیق و گزارش کمیسیون در این باره برای تصویب در صحن مجلس به هیأت رئیسه ارسال شد، اما به دلیل اتمام کار دوره یازدهم مجلس این گزارش در صحن مورد بررسی قرار نگرفت.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: این گزارش در دوره جدید مجلس در کمیسیون شوراها مورد بررسی و تصویب قرار گرفت تا گزارش آن در ابتدای دوره دوازدهم مجلس برای بررسی و تصویب در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد.
جوکار خاطرنشان کرد: بیشتر مواد این طرح در کمیسیون تصویب و برخی مواد آن نیز برای بررسی بیشتر به کارگروه ارجاع شد.
وی گفت: طبق مصوبه کمیسیون در این باره بنا شد تا اطلاعات اتباع خارجی در سامانه ای ثبت شود و شورایی تحت عنوان شورای راهبری که نمایندگانی از ۲۱ دستگاه مرتبط با حوزه اتباع خارجی در آن عضویت خواهند داشت در وزارت کشور تشکیل شود و کار سیاستگذاری در امور مربوط به اتباع بیگانه را بر عهده داشته باشد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: طبق مصوبه کمیسیون، اجاره اتاق توسط هتل‌ها و مسافرخانه‌ها و اجاره واحد مسکونی به اتباع خارجی باید با هماهنگی دستگاه‌های انتظامی و امنیتی باشد و در صورتی که بدون هماهنگی دستگاه های مربوطه به اتباع خارجی واحد مسکونی اجاره داده شود با کسانی که مرتکب این اقدام شوند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
جوکار خاطرنشان کرد: اطلاعات محل کار و محل زندگی و اقامت اتباع خارجی باید در سامانه بانک اطلاعاتی که راه اندازی می شود به ثبت برسد.
وی با بیان اینکه پیش از این طبق قانون اتباع خارجی تنها در ۳۷ شغل تعیین شده می‌توانستند مشغول به کار باشند اما طبق مصوبه کمیسیون بنا شد تا این بخش از قانون توسط وزارت کار بروزرسانی شود و نیازهای واحدهای تولیدی و خدماتی در این زمینه مشخص و مصادیق آن تعیین شود، افزود: پس از بروزرسانی در بحث تعیین مشاغل اتباع خارجی آن دسته از اتباع خارجی که به حضور و کار آنها در واحدهای تولیدی و خدماتی نیاز داشته باشیم ساماندهی و مابقی از کشور ترد خواهند شد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خاطرنشان کرد: طبق مصوبه کمیسیون بنا شد تا از اتباع خارجی که قصد اقامت در کشورمان را دارند مبلغی تحت عنوان وثیقه یا کفالت از آنها اخذ و به هنگام خروج از ایران به آنها بازگردانده شود.
جوکار گفت: این وثیقه یا کفالت در واقع تضمینی برای خروج به موقع اتباع خارجی پس از اتمام دوران اقامتشان از ایران است که میزان آن توسط وزارت کشور تعیین خواهد شد.