به گزارش «نماینده»، محمد امیر با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم باید مشکلات جامعه کارگری را کاهش دهد و به حداقل برساند، گفت: باید نظام پرداخت حقوق و دستمزدهای کارگری با تدبیر بهتری مدیریت و وضعیت بیمه کارگران بهتر شود، حقوق کارگر در سال ۱۴۰۳ باید طوری افزایش پیدا می‌کرد که تأمین کننده همه نیازهای یک خانواده کارگری به ویژه در بخش مسکن باشد زیرا پرداخت اجاره‌های مسکن بخش قابل توجهی از هزینه‌های کارگران را در بر می‌گیرد.

نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس ادامه داد: وزارت کار که متولی نظارت بر وضعیت کارگران است و همچنین تمامی مسؤولان مربوط این را بدانند که اگر کارگر از آینده شغلی خود آسوده خاطر باشد، بازدهی و راندمان کاری بهتری را خواهد داشت که این موضوع به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

امیر با بیان اینکه جامعه کارگری از مسؤولان می‌خواهند که تورم را کنترل کنند چرا که کارگران خواهان بهبود وضعیت معیشتی و قدرت خرید خود هستند، اضافه کرد: دولت باید مساله توزیع کالاهای اساسی و حمایت‌های غیرنقدی را با جدیت دنبال کند. اگر دولت در این شرایط فعلی بخواهد شرایط اقتصادی کارگر را کمی بهتر کند قطعاً افزایش ۵۰ درصدی پاسخگو نخواهد بود، واقعیت این است که مبنای افزایش حقوق و دستمزد باید تورم واقعی جامعه باشد.

وی گفت: اخیراً مجلس با اصل استفساریه ای موافقت کرد که بر اساس آن به منظور بیمه شدن همه کارگران ساختمانی سهمی از عوارض صدور پروانه ساختمانی به تأمین اجتماعی اختصاص می‌یابد، در استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی تصمیم بر این شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند که این امر در راستای حمایت از کارگر است. همچنین در بند ۲ استفساریه در خصوص بناهایی که بخشی از آن بیمه شده هم عنوان شد که عوارض مشمول قانون زمان اخذ عوارض می‌شود در واقع گزارش کمیسیون جریان را شفاف می‌کند و چیزی به قانون اضافه نکرده است.