به گزارش «نماینده»، حسن محمدیاری نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده کشور، اظهار کرد: بودجه ۱۴۰۳ نخستین قانون بودجه کشور است که بر اساس قانون جدید آئین نامه داخلی مجلس به صورت دو مرحله‌ای بررسی و تصویب شد.
وی ادامه داد: مهم‌ترین هدف مجلس از تغییر ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مربوط به بررسی بودجه، «اصلاح ساختار بودجه» بود و اصلاح ساختار بودجه باید منجر به کاهش تراز عملیاتی، کسری بودجه و مهار تورم شود. نکته مهم دیگر آن است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، نخستین لایحه بودجه کشور است که مبتنی بر قانون برنامه هفتم توسعه است و باید احکام این برنامه در مصوبات بودجه لحاظ شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مهم‌ترین مصوبات مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، تصریح کرد: مجلس ارقام بسیار خوبی را برای خوداشتغالی در نظر گرفت که اگر بانک‌ها کمک کنند و تسهیلاتی را که پیش‌بینی کردیم به موقع پرداخت کنند، قطعاً شاهد بهبود وضعیت اشتغال خواهیم بود.
محمدیاری ادامه داد: دولت در لایحه بودجه آورده بود که حقوق کارمندان برای سال آینده ۱۸ درصد افزایش یابد که مجلس با این موضوع مخالف بود و دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان را آورد که در مجلس به تصویب رسید. هدف مجلس و دولت از اصلاح این بخش از بودجه، حمایت از معیشت کارکنان، بازنشستگان، کارگران و اقشار آسیب‌پذیر جامعه بود تا عدالت برقرار و تبعیض رفع شود.
نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یکی دیگر از بخش‌های مهمی که در لایحه بودجه سال آینده مورد توجه قرار گرفت، آن بود که مالیات از اشخاص و برخی از کسه های خرد نباید به شدت زیاد و به گونه‌ای باشد که نارضایتی را بین مردم و به ویژه کسبه خرد شاهد باشیم.
محمدیاری با اشاره به حذف معافیت‌های مالیاتی بسیار بالا برای اشخاص حقیقی، گفت: ما در جریان بررسی لایحه بودجه تاکید کردیم که باید از کسانی که فرار مالیاتی دارند، مالیات بیشتری گرفته شود و لازم است سازوکاری برای جلوگیری از فرار مالیاتی در نظر گرفته شود، نه اینکه به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه با دریافت مالیات‌های هنگفت فشار وارد شود.