به گزارش «نماینده»، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن، گفت: وزارت راه و شهرسازی حرکت خوبی را در این حوزه شروع کرده و در دو حوزه تنظیم‌گری بازار و ساخت مسکن شاهد اقدامات خوبی از سوی این وزارتخانه هستیم.
وی افزود: در حوزه ساخت مسکن در بیشتر موارد زمین واگذار شده و کار در حال پیشرفت است.
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در بحث واگذاری زمین برای ساخت مسکن ملی تنها در بعضی از شهرهای کوچک که به تازگی در تقسیمات کشوری به شهر تبدیل شده‌اند، مشکل تامین زمین داریم؛ چراکه وزارت مسکن در این شهرها زمین برای واگذاری ندارد.
شاکری خاطرنشان کرد: باید وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی برای واگذاری زمین به منظور ساخت مسکن در این گونه شهرها، نشست‌هایی را با هم داشته باشند و با یکدیگر به توافق برسند که البته این مشکل در قانون جهش تولید مسکن حل شده و نحوه واگذاری زمین‌ها در این گونه موارد مشخص شده و تنها نیاز به همکاری و تعامل بین این دو وزارتخانه دارد.
وی افزود: یکی از مشکلات مهم در بحث ساخت مسکن عدم همکاری بانک‌ها برای اعطای تسهیلات در این حوزه است که بانک‌های خصوصی هیچ همکاری درباره اعطای تسهیلات در حوزه ساخت مسکن ملی ندارند.
شاکری خاطرنشان کرد: شورای عالی مسکن درباره همکاری بانک‌ها با حوزه ساخت و تولید مسکن جلساتی را برگزار کرده که باید بار دیگر در این باره تشکیل جلسه دهد و با بانک‌های متخلف در این حوزه برخورد لازم را داشته باشد.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته تنظیم‌گری بازار است که با وارد کردن خانه‌های خالی به چرخه عرضه برای اجاره، ما شاهد کنترل قیمت‌ها در حوزه مسکن هستیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: وزارت راه کارگروه‌هایی را به صورت استانی برای شناسایی خانه‌های خالی تشکیل داده و کارگروه‌ها نه به صورت اخذ اطلاعات از دستگاه، بلکه به صورت میدانی به شناسایی خانه‌های خالی می‌پردازند.
شاکری خاطرنشان کرد: جمع‌آوری اطلاعات به این صورت پیشرفت خوبی را در عرضه خانه‌های خالی به بازار برای اجاره و تنظیم‌گری در این حوزه داشته است و ما شاهد کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از نوسانات در این حوزه در یک سال گذشته بوده‌ایم.
وی افزود: یکی از مسائلی که در بحث خانه‌های خالی طبق اخبار و اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط این کارگروه‌ها وجود دارد، این است که بخش قابل توجهی از خانه‌های خالی متعلق به شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و بانک‌های خصوصی و دولتی است.
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: یکی از نکاتی که در بحث جمع‌آوری اطلاعات از خانه‌های خالی مشخص شد، این بود که بعضی از دستگاه‌های اجرایی خانه‌هایی را در اختیار داشتند و بدون آنکه اطلاعات به‌روز این خانه‌ها در اختیارشان باشد، افرادی مدت زیادی در این خانه‌ها زندگی می‌کردند و اطلاعات آن در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط نبود و جمع‌آوری اطلاعات درباره خانه‌های خالی، به‌روزآوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی درباره خانه‌های در اختیارشان را هم به همراه داشت.