به گزارش «نماینده»، احمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات در آستانه هفته مجلس و در تبیین عملکرد مجلس شورای اسلامی در جمع فعالان فرهنگی و اجتماعی، گفت: دیوان محاسبات جزو قدیمی ترین سازمان ها در کشور است و این قدمت نشان دهنده اهمیت نظارت مالی است.

وی با بیان اینکه در اصول 54 و 55 قانون اساسی به موضوع دیوان محاسبات اشاره شده، ادامه داد: رسیدگی و حسابرسی تمامی دستگاه ها ، شرکت ها و مجموعه هایی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند، برعهده دیوان محاسبات است.

رئیس کل دیوان محاسبات با بیان اینکه این دیوان در استان ها دارای دفاتر یا ادارات کل است، اضافه کرد: در برخی کشورها این سازمان ذیل مجلس و در برخی دیگر ذیل دولت تعریف می شود.

دستغیب با اشاره به اینکه دیوان محاسبات دارای 3 بخش است، افزود: بخش نخست فنی است و شامل همکاران ما در حوزه حسابرسی می شود، بخش دوم دادسرا و هیات های مستشاری هستند و بخش سوم حوزه پشتیبانی از دو بخش فوق است.

وی در تشریح نحوه انتخاب هر یک از ارکان دیوان محاسبات گفت: رئیس کل دیوان با رأی مستقیم نمایندگان انتخاب می شود، دادستان دیوان نیز از سوی نمایندگان انتخاب می شود. مستشاران نیز به پیشنهاد رئیس دیوان و انتخاب کمیسیون برنامه و بودجه تعیین می شوند.

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه یکی از کارهای خوبی که در راستای تمرکززدایی انجام دادیم، تقسیم کشور به 5 منطقه است، بیان کرد: به منظور جلوگیری از ترددهایی که توسط مدیران و کارکنان دولت برای بررسی انجام می دهند، مقرر شد که به استان ها تفویض اختیار کنیم.

وی با اشاره به اینکه ما باید به گونه ای عمل کنیم که اثر بازدارندگی داشته باشیم، گفت: ممکن است این سوال مطرح شود که چرا با وجود دستگاه های نظارتی، برخی اخبار مربوط به تخلفات شنیده می شود، که این موضوع را در جلسات آینده طرح می کنیم. البته ذکر این نکته لازم است که ما دستگاه های نظارتی متعدد و فراوانی داریم، اما هیچ ارتباط معناداری بین تعداد دستگاه های نظارتی و ورود آنها به موضوعات با سلامت مجموعه برقرار نشده است. ما در شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی در حال تلاش هستیم که اگر یک دستگاه نظارتی به موضوعی ورود کرد، دستگاه دیگر ورود نکند، البته این به معنای هماهنگی است.

دستغیب انبوه قوانین و مقررات را یکی از مشکلات برشمرد و اضافه کرد: برخی از این تکالیف مالایطاق و برخی دیگر قوانین متعارف هستند که باید اقدامات لازم برای تنقیح آنها صورت گیرد.

رئیس کل دیوان محاسبات افزود: یکی دیگر از مشکلات ساختاری وجود نهادهای موازی که از منابع عمومی کشور استفاده می کنند، اما خدمات واحدی ارائه می کنند، است. در این شرایط امکان نظارت مالی موثر کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه تا زمانی که دولت بزرگ است، نظارت موثر نیست و هزینه و قیمت تمام شده در دولت بالا است، تصریح کرد: در زمانی که خصوصی سازی ها انجام می شد، در عمل به جای خصوصی شدن، مجموعه ها خصولتی می شدند! در واقع موسسات و نهادهایی شکل گرفتند که کار ویژه بخش دولت را انجام می دادند در واقع این مجموعه ها تابع قانون تجارت بودند و از نظارت برخی دستگاه های فرار می کردند، اما از امکانات بخش دولتی استفاده می کنند.

دستغیب با بیان اینکه هر چند تحریم داریم، اما دچار خودتحریمی نیز شده ایم، گفت: طی دهه های گذشته بیش از اندازه به موضوع تحریم پرداخته شده و تحریم بزرگ جلوه داده شده است، در صورتی که اگر به حوزه اقتصاد مقاومتی توجه می شد و نگاه به درون بود، امروز زمینه حرکت فراهم بود. البته این نگاه همچنان در بخش هایی وجود دارد.

رئیس کل دیوان محاسبات با بیان اینکه در حال حاضر که مصوبات مناسب و قوانین کافی داریم، برخی مجوزهای خلاف روال جاری ضرورت ندارد، گفت: قانون اختیارات لازم را به دولت برای اداره امور داده و قانون باید ملاک باشد و نمی شود به بهانه تحریم مجوزهای خلاف روال صادر شود.

وی با بیان اینکه شفافیت و انضباط مالی مبنا است، گفت: پیشگیری مهم است نه مچگیری، از سوی دیگر نظارت برخط در دیوان در مجلس یازدهم انجام می شود و ما مهم رسی به جای همه رسی را در دستور کار قرار دادیم و همچنین اینکه ترک فعل ها را دنبال می کنیم. همچنین در دوران جدید کاهش اطاله دادرسی داشتیم و به صورت میانگین زمان رسیدگی به کمتر از 6 ماه رسیده است.

دستغیب درخصوص اتمام پروژه های نیمه تمام بیان کرد: در حال حاضر از نمایندگان در حوزه های انتخابیه انتظار احداث فرودگاه بین المللی، کارخانه فولاد، پتروشیمی، دانشگاه را دارند، در حالی که نماینده باید آمایش سرزمینی را رعایت کند، وقتی پروژه نیمه تمام در سال مقرر تمام نمی شود، قیمت تمام شده آن چند برابر می شود.

رئیس کل دیوان محاسبات اظهار کرد: در حال حاضر دولت اهتمام ویژه ای به تکمیل پروژه های نیمه تمام دارد، البته باید در این مسیر از ظرفیت مشارکتی مردمی نیز استفاده کرد. البته مجلس به موضوع اولویت گذاری در این حوزه ورود و ملاک درصد پیشرفت را برای اتمام پروژه ها قرار داد.

وی همچنین درباره تعیین مصادیق بیت المال گفت: ما نیازمند تعریف قانونی در این زمینه هستیم آنچه اکنون مدنظر است تعبیری از اصل 44 قانون اساسی است.