به گزارش «نماینده»، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
وکلای ملت پس از انجام بررسی‌های لازم با ماده ۱ لایحه مذکور از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه علنی با ۱۷۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع، موافقت کردند.
براساس ماده ۱ این لایحه؛ به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از پانصد(۵۰۰) تُن، ملوانی(ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی(کولبری) به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه موضوع ماده (۶) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور کالاهای وارداتی، تابع قوانین و مقررات کشور می‌باشد.
تبصره ۱- آیین نامه احراز صلاحیت مشمولین، استان‌ها و شهرستان‌های مشمول این قانون در چارچوب قوانین و مقررات ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ خواهد شد. انجام تشریفات قانونی واردات کالاهای موضوع این قانون، در چارچوب تصویب‌نامه هیات وزیران توسط واحدهای تولیدی و صنفی مستقر در مناطق مرزی مشمول نیز امکان‍پذیر خواهد بود.
تبصره ۲- سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ده درصد(۱۰%) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت (موضوع بند(الف) ماده(۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی)، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها(موضوع بند(ث) ماده(۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی) و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی می‌باشد.
پس از سال پنجم اجرای این قانون، تولیدکنندگان کوچک و متوسط و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی(۳۰%) از عوارض و حقوق ورودی، سالانه تا سقف یک درصد(۱%) ارزش واردات کل کشور به ماخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.