به گزارش «نماینده»، حسین گودرزی درباره آخرین وضعیت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی صورت گرفته است، گفت: کلیات لایحه بازرگانی در جلسه ۲۵ تیرماه مجلس به تصویب نمایندگان رسید و روز بعد در جریان بررسی جزئیات آن رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد وظایف دستگاههای اجرایی طبق اصل ۱۳۳ قانون اساسی که در این لایحه به آن اشاره شده باید در متن لایحه گنجانده شود.
وی افزود: به اعتقاد قالیباف، مجلس نمی‌تواند تعیین وظایف دستگاههای اجرایی را در اختیار دولت قرار دهد و بر همین مبنا لایحه برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع شد.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس یادآور شد: کمیسیون اجتماعی سه شنبه هفته گذشته کمیته‌ای برای رفع ابهامات وارد شده به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی شکل داد که ریاست آن با ولی اسماعیلی رییس کمیسیون اجتماعی است و ماموریت دارد با همکاری معاونت حقوقی مجلس، معاونت پارلمانی دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور، اشکالات وارده شده را رفع کند.
وی در توضیح ابهامات و اشکالات وارده شده به لایحه عنوان کرد: ابهام در شرح وظایف برای وزارت بازرگانی و سازمان‌های مربوطه مهمترین اشکال وارده است که با حضور نهادهای ذکر شده در حال اصلاح بوده و به نظر می‌رسد تا آخر هفته آینده این کمیته به کار خود ادامه خواهد داد.
گودرزی ادامه داد: در بررسی این ابهام یک نظر این بود که قانون سال ۱۳۵۳ و الحاقات بعدی آن، که درباره شرح وظایف وزارت بازرگانی است، به وزارتخانه تازه تاسیس ارجاع داده شود تا در مدت یک سال، این وزارتخانه لایحه جدیدی برای اصلاح قانون سال ۱۳۵۳ به مجلس ارائه دهند. اما پیشنهاد دیگر به این موضوع تاکید داشت که با استفاده از همین قانون، شرح وظایف تعیین شود که بیشتر اعضای کمیسیون با پیشنهاد دوم موافق بودند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در تبصره (۴) این لایحه به موضوع سازمان‌های دیگر اشاره کرده است که باید این عبارت حذف شود یا اینکه دقیق مشخص شود منظور از سازمان‌های دیگر کدام سازمان‌ها هستند.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس درباره اینکه طبق مهلت یک هفته‌ای که رییس مجلس برای رفع ابهامات تعیین کرده است، آیا لایحه پس از اصلاح به صحن خواهید رسید، خاطرنشان کرد: از آنجا که مجلس در روزهای شنبه تا دوشنبه این هفته جلسه علنی دارد، بعید می‌دانم که رفع ابهامات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی برای ارایه به صحن، نهایی شود.