به گزارش «نماینده»، محمدرضا پورابراهیمی درباره نامگذاری سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب به نام «مهار تورم و رشد تولید» اظهار داشت: برای تحقق اهداف مورد نظر در این نامگذاری باید مشکلات اقتصادی موجود را ریشه یابی کرده وب رای آن برنامه های مناسب طراحی و عملیاتی کنیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس به تشریح علت بروز تورم بالا در کشور پرداخت و گفت: اینکه در پنج سال گذشته نرخ تورم بین ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده به دلیل بروز ناترازی ها در اقتصاد ایران است که مهمترین آن نبود تناسب بین منابع و مصارف بودجه است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، ادامه داد: برای اینکه موتور تورم را خاموش کرده یا دور آن را کند کنیم، باید سیاست هایی را در بودجه دنبال کنیم که این ناترازی به حداقل ممکن یا به صفر برسد.
وی با تاکید بر اینکه در گام نخست باید از همه ظرفیت های کشور برای توانمندسازی بودجه و کاهش ناترازی ها استفاده کنیم، یادآور شد: منظور از ناترازی نیز این است که هزینه‌ها از طریق درآمدهای پایدار پوشش داده شود و اینگونه نباشد که برای هزینه‌های قطعی درآمدهای موقت یا ناپایدار دیده شود.
لزوم جلوگیری فرار مالیاتی برای کاهش ناترازی بودجه
پورابراهیمی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد هزینه کشور جاری است که باید منابع مورد نیاز آن از درآمدهای پایدار دولت تامین شود، درآمدهای مالیاتی را یکی از منابع پایدار دولت‌ها دانست و گفت: برای جبران ناترازی بودجه باید درآمدهای دولت را تقویت کنیم که در این بخش جلوگیری از فرار مالیاتی اهمیت می یابد زیرا به افزایش درآمد دولت می انجامد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ارایه آماری در خصوص فرار مالیاتی در کشور اظهار داشت: آمار ۱۰ سال گذشته نشان می دهد که میزان امکان وصول مالیات در کشور ۵ درصد بوده در حالی که در برنامه ششم توسعه این رقم ۱۰ درصد پیش بینی شده است.
وی خاطر نشان کرد: بدون افزایش نرخ مالیات کسبه و کارمندان و تنها با جلوگیری از فرار مالیاتی می توان نرخ وصول مالیات را در کشور به میزان ۵۰ درصد افزایش داد.
پور ابراهیمی در ادامه با یادآوری اینکه می توان بخش زیادی از ناترازی بودجه را با متصل بودن به سامانه های مالیاتی برطرف کرد، گفت: خوشبختانه مجلس و دولت از ۲ سال پیش در اقدامی مشترک رسیدگی به این موضوع را در دستور کار قرار داده‌اند تا سامانه مودیان پایانه های فروشگاهی هرچه دقیق تر اجرایی شود.
پورابراهیمی همچنین به موضوع مولدسازی دارایی ها دولت اشاره کرد و با بیان اینکه با اجرای این طرح بخش دیگری از منابع پایدار مورد نیاز دولت تامین می شود و ناترازی در بودجه کاهش می یابد، اظهار داشت: به رغم فضاسازی هایی که در این زمینه علیه دولت انجام شد، باید گفت که با این اقدام بخش زیادی از درآمدهای غیرمولد صرف طرح‌های مولد خواهد شد که به رشد تولید در کشور کمک می کند.
ناترازی نظام بانکی باید برطرف شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ناترازی نظام بانکی را یکی از عوامل دخیل در ایجاد تورم عنوان کرد و گفت: به دلیل نبود نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها در طول سالیان گذشته، اکنون به ناترازی در نظام بانکی رسیده‌ایم یعنی میزان مصارف بانکی از منابع آنها پیشی گرفته است.
وی در این ارتباط متذکر شد، این ناترازی سبب تغییر در پایه پولی و به دنبال آن افزایش حجم نقدینگی می شود که تورم زا است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه خواستار اصلاح قانون بانک مرکزی برای نظارت بیشتر بر عملکرد نظام بانکی شد تا آثار مثبت خود را بر مهار تورم بگذارد.
پورابراهیمی در عین حال خاطر نشان کرد: در دولت سیزدهم اقداماتی برای ساماندهی نظام بانکی انجام شده است که برای نمونه می توان به افزایش اختیارات بانک مرکزی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور اشاره کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که مصوبه مجلس برای اصلاح قانون بانک مرکزی پس از تایید در شورای نگهبان ابلاغ و اجرایی شود تا شاهد کاهش ناترازی ها در نظام بانکی و مدیریت آن باشیم.
این نماینده مجلس این را هم گفت که دولت و مجلس اقدامات موثر و متعددی را برای رفع ناترازی از اقتصاد ایران در دستور کار دارند و انتظار می رود در سال جاری با تداوم این همکاری بین قوا و ارکان نظام، شاهد مهار تورم در کشور باشیم.
رشد تولید نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی و استفاده از ظرفیت داخلی است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره راههای تحقق «رشد تولید» نیز گفت: برای تحقق این امر نیازمند سرمایه گذاری جدید بخصوص سرمایه گذاری خارجی هستیم.
پورابراهیمی گفت: با توجه به تحرکاتی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی به خصوص در اواخر سال گذشته انجام شد، انتظار می رود پیگیری این همکاری ها به جذب سرمایه گذاری های جدید منجر شود.
وی با اشاره به برنامه ایران برای همکاری های میان مدت و بلندمدت با چین و روسیه و سایر کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران همکاری اقتصادی دارند، اظهار داشت: جذب سرمایه گذاری خارجی باید یکی از اقدامات مهم کشور در سال ۱۴۰۲ باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در عین حال ایجاد منابع و استفاده از ظرفیت های داخلی را در کنار جذب سرمایه گذاری خارجی مهم دانست و خاطرنشان کرد: بازار سرمایه ظرفیت بسیار موثر در اقتصاد کشور است که به شدت در حال رشد بوده و اگر این منابع از طریق بازار سرمایه جذب شوند، قطعا ظرفیت بازار سرمایه می تواند سبب تجهیز منابع برای سرمایه گذاری جدید شود که در نهایت به رشد تولد منجر خواهد شد.